فؤاد توقع شراكة بين «العاصمة الإدارية وبيئة الإماراتية» لتحويل المخلفات لطاقة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توقيع عقد الشراكة والخدمات بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وشركة "بيئة" للحلول المتكاملة لتدوير المخلفات، لتأسيس شركة معنية بالإدارة المتكاملة للمخلفات بالعاصمة الإدارية، حيث قام بتوقيع عقد الشراكة كل من المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس الإدارة شركة العاصمة الإدارية والعضو المنتدب، وخالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لشركة "بيئة" حضر التوقيع الدكتور خالد قاسم ممثلا عن وزارة التنمية المحلية.
وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن سعادتها بتوقيع عقد الشراكة بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وشركة "بيئة" الإماراتية لإنشاء تحالف قوي بما تملكه الشركة من خبرة واسعة في مجالات إدارة المخلفات، وإعادة التدوير، مشيرة إلى تطلعها إلى عقد المزيد من الشراكات، والتي من شأنها تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.
وأضافت وزيرة البيئة أنه بموجب عقد الشراكة يتم التعاون فى عدد من المجالات منها إنشاء وتشغيل مصانع لاستعادة المطاط من الإطارات المستعملة، وإنشاء وتشغيل مصانع لتجميع ومعالجة وتدوير مخلفات الهدم والبناء كما يهدف التعاون المشترك فى الإدارة المتكاملة للمخلفات، نحو تطبيق افضل الممارسات البيئية بالعاصمة الادارية، وتسجيل بيانات المخلفات التي يتم تجميعها، إضافة إلى تدوير وتحويل المخلفات الي الي طاقة.
وأضافت وزيرة البيئة أن مجالات التعاون فى الإدارة المتكاملة للمخلفات تشمل تجميع وتخزين ونقل لمخلفات الي المواقع المخصصة لذلك وتداول ومعالجة وإعادة استخدامها والتخلص الأمن بيئيا منها وتشمل المخلفات الصلبة والسائلة والمخلفات غير الخطرة والخطرة، إضافة إلى إقامة وإدارة وتشغيل محطات نقل المخلفات ووحدة للفرز والمعالجة ومخازن جمع مخلفات، وادارة وتقديم وتوفير خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد ان منظومة المخلفات الصلبة البلدية تعتبر من أهم المشروعات والاولويات الوطنية التى حازت باهتمام القيادة السياسية ، وكان التوجيه للحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، البيئة ، والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ، و المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية لإعداد هذه المنظومة ووضع قانون للمخلفات ، والذين اعتمدوا على فكرة تحفيز القطاع الخاص ، والتدوير وكفاءة استخدام الموارد ، موضحة أن من خلال هذه المنظومة تم عمل بنية تحتية بتكلفة حوالى ٧ مليار جنيه تمثلت فى محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن صحية بعدد من محافظات الجمهورية.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن اليوم يشهد فتح آفاق جديدة من خلال المشروع الضخم حلم المصريين وهو العاصمة الإدارية الجديدة ، والذى لابد ان تكون كل خطوة فيه على أعلى مستوى بما فيها منظومة المخلفات الصلبة البلدية ،مُشيرة إلى أن التعاون مع شركة بيئة بدء بمنظومة للجمع والنقل بعقد مع شركة العاصمة الإدارية ، واليوم نشهد توسيع نطاق المشروع ليتخطى عمليات جمع ونقل المخلفات إلى كفاءة استخدام الموارد واعادة تدوير المخلفات الصلبة البلدية .
واوضحت وزيرة البيئة أن المخلفات تعد أحد الاسباب المؤدية إلى الاحتباس الحرارى نتيجة صعود غاز الميثان منها وانبعاثاتها تفوق انبعاثات قطاع الصناعة ، ويعد مجال المخلفات فرصة جيدة لتنفيذ اتفاق باريس لخفض الانبعاثات ، وتحفيز القطاع الخاص ، وتوفير فرص عمل ، وكذلك تجهيز الاستراتيجية الخاصة بالحكومة المصرية فيما يخص تغير المناخ مُعربةً عن تمنياتها بتكرر مثل هذا المشروع بأماكن أخرى بمصر .
وأشارت د. ياسمين فؤاد خلال كلمتها إلى المبادرة العالمية التى للتخلص من المخلفات التى تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP28 مع الجانب الاماراتى، وإلى مبادرة ٥٠%مخلفات بحلول عام ٢٠٥٠ التى اطلقت خلال مؤتمر المناخ COP27 للتخلص من ٥٠% من المخلفات الصلبة البلدية بإفريقيا بحلول عام ٢٠٥٠، لافتةً إلى أنه تم الإعلان بالامس عن المواءمة بين المبادرة العالمية لCOP28 مع المبادرة الخاصة بأفريقيا، مؤكدةً على أهمية التعاون والتكاتف بين الحكومات والقطاع الخاص لمواجهة كافة التحديات التى تواجه الكوكب.
تجدر الإشارة إلى أن شركة بيئة الإماراتية هي الشركة المتعاقد معها من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لتنفيذ عملية الاداره المتكامله للمخلفات في العاصمة الإدارية الجديدة بطريقة ذكية وباستخدام أحدث المعدات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخلفات الصلبة البلدیة شرکة العاصمة الإداریة وزیرة البیئة عقد الشراکة یاسمین فؤاد إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: حريصون على تطوير العلاقات مع البحرين في كل المجالات
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، وذلك خلال فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ضوء أولويات البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز الشراكة بين البلدينتوجهت المشاط بالشكر لـ الجانب البحريني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال فعاليات اللجنة المشتركة، موضحة أهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، وما ترتب عليها من تبادل للرؤى والتشاور بين الجانبين المصري والبحريني بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية وغيرها.
علاقات تاريخية تربط بين مصر والبحرينوأشادت وزيرة التخطيط بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والبحرين، والتفاهم المشترك بين البلدين على كل الأصعدة والمستويات، وحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تطوير علاقات التعاون مع البحرين في كل المجالات، والانتقال بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.
وأكدت أهمية استمرار التواصل المباشر بين الجانبين من خلال الوزارات والأجهزة المختلفة، من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي مع فتح آفاق جديدة واقتراح مجالات مستجدة ومتواكبة للتغيرات المتسارعة التي تحدث في العالم خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والفني، ما يزيد معدلات التبادل التجاري بما يعكس وقوة العلاقات بين البلدين.
وأشادت بدور وعضوية مملكة البحرين في الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن والمغرب، ومؤخرا انضمت كل من قطر وتركيا من أجل تعزيز القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.
واستعرضت أهم ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بمراحله المالية والهيكلية مع برنامج طموح وناجح لإنشاء بنية أساسية وتنمية عمرانية غير مسبوقة، مشيرة إلى الخبرات المصرية التي تراكمت من خلال إنشاء المشروعات القومية العملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع، كما تطرقت إلى العلاقات الوثيقة مع مؤسسات التمويل الدولية واستعداد الوزارة لتعزيز جهود تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجال التعاون الدولي.
وعبّرت عن الترحيب بالتعاون وتبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات التنمية المستدامة، وإعداد التقارير الوطنية الطوعية من الناحية الموضوعية وعملية إعداد التقارير، والتقارير الطوعية المحلية مع التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مجالات التخطيط، بالإضافة إلى عملية التخطيط والمتابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بطريقة مميكنة من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، التخطيط على المستوى المركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام مع دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فضلًا عن بناء القدرات.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية