غدا.. انطلاق برنامج الصيدلي المقيم الدولي بمستشفى 57357
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
يجهز مستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، للدفعة السادسة ببرنامج الصيدلي المقيم الدولي، والذي ينطلق غدا الأحد 10 ديسمبر 2023، وهو البرنامج المعتمد من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي "ASHP"، في مجال الصيدلة الإكلينيكية، والذي يستقبل خريجي كليات الصيدلة بمصر والوطن العربي، خاصة بعد اعتماد هذا البرنامج رسميا من قبل هيئة التخصصات الطبية السعودية العام الماضي.
وقالت د. منال زمزم، مدير التعليم المستمر والتطوير بمستشفى 57357، أن ذلك جاء عقب تخريج الدفعة الخامسة من البرنامج مؤخرا، وكان عددها 17 صيدلي مقيم من بينهم 9 مصريين، و 7 سعوديين، وصيدلانية من الأردن، درسوا لمدة عام كامل داخل أقسام الصيدلة الإكلينيكية المختلفة بالمستشفى، وقام بالتدريب فيها صيادلة خبراء في 30 تخصص داخل صيدلية 57357.
واستطرد د. أحمد أنور، مدير التعليم والتدريب الصيدلي بمستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، أنهم قاموا خلال فترة الدراسة العملية بإجراء أبحاث علمية في مجال الصيدلة الإكلينيكية، وتم عرضها على اللجنة العلمية بالمستشفى لتقييمها، وقبولها أو التعديل عليها، لإجازتها، حيث أنها جواز عبور المتدرب للحصول على الشهادة الرسمية المعتمدة من المستشفى والجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي.
وقال أنور، أن المتقدم للحصول على البرنامج، يجب أن يكون متفرغا للتواجد داخل المستشفى لمدة 5 أيام أسبوعيا، على مدار 12 شهرا، يتعلم خلالها كافة أساليب تطبيق الصيدلة الإكلينيكية، مما يؤهله أن يكون محترفا في مجال عمله، والترقي في المناصب، ويساعده على تقديم الخدمة الصيدلانية الآمنة للمرضى، وضمان استخدام الدواء بأعلى فاعلية وأقل أثار جانبية، مما يدعم الخدمة المقدمة داخل أي منشأة صحية يعمل بها هؤلاء الصيادلة الخريجين من البرنامج، وبما ينعكس على مستوى جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
ويتم اختيار الصيادلة الملتحقين بالبرنامج من خلال إجراء مقابلات شخصية لكل متقدم، مع لجنة مكونة من قيادات المستشفى والتعليم والصيدلة، يتم خلالها معرفة وفحص سمات المتقدم الشخصية والعملية والعلمية والمهارية، عبر مجموعة من الأسئلة، يتم تقييم إجاباتها من خلال كل عضو باللجنة، ثم يحسب متوسط الدرجات، ويتم إرسال بريد الكتروني بالقبول بالدراسة في البرنامج لكل المقبولين بعد ذلك.
ومهاريا، يعمل البرنامج على تطوير المهارات الشخصية للمتدرب، حيث يتلقى محاضرات حول الإدارة والسمات الشخصية للقيادة، وطرق ومقومات التواصل الفعال مع الآخرين، وخاصة باقي الفريق الطبي.
وقالت د. سالى فكري، مدير برنامج الصيدلى المقيم الدولى فى 57357، أن المتدرب يجوب خلال فترة الدراسة، صيدلية صرف الدواء، ووحدة التحضير الكيماوي تحت الظروف المعقمة، وأدوار الأقسام الداخلية ومنها صيدلية الرعاية المركزة، وزرع النخاع، والتغذية العلاجية، والصيدلة النووية، وعلاج اليوم الواحد، والعيادات الخارجية.
وكذلك يتلقون التدريب في معمل قياس نسب الدواء، والتركيبات الصيدلانية، والرعاية التلطيفية، وصيدلية الرعاية النفسية، ومركز المعلومات واليقظة الدوائية، ووحدة العلاج الشخصي، وغيرها من التخصصات الصيدلانية التي توضح وتبرز دور الصيدلي الهام في رحلة علاج المريض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأحد الصيدلة الإكلينيكية الصیدلة الإکلینیکیة
إقرأ أيضاً:
برنامج اقتصادي جديد في تركيا.. ما التحولات المنتظرة؟
إسطنبول- في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة، أعلنت الحكومة التركية عن برنامجها الاقتصادي الجديد للفترة 2025-2027، ويتضمن تعديلات جذرية في توقعات التضخم والنمو.
وتعكس هذه التعديلات مساعي الحكومة لإعادة توجيه مسار الاقتصاد في ظل ظروف محلية ودولية متغيرة، مع التركيز على تعزيز الاستقرار المالي ومواكبة التحولات العالمية ضمن التوجه المحافظ على نهج تشديد السياسة النقدية.
استقرار مالي وإصلاحات هيكليةوأعلن جودت يلماز نائب الرئيس التركي أن البرنامج الاقتصادي الجديد يهدف إلى تحقيق تراجع تدريجي في معدلات التضخم، وصولا إلى مستويات أحادية الرقم، مع تعزيز فرص النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن البرنامج يركز على تعزيز الاستثمار القائم على الإنتاجية، وزيادة التوظيف والإنتاج، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي.
وأوضح يلماز أن الهدف الأساسي من البرنامج هو تحقيق توزيع عادل للدخل بين جميع فئات المجتمع، مع رفع مستوى الرفاهية بشكل متوازن.
وقال إن التنسيق المتكامل بين السياسات النقدية والمالية وسياسات الدخل سيكون حجر الزاوية في هذا البرنامج.
من جانبه، أكد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أن الأولوية القصوى في الأمد القصير هي مكافحة التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، وقال إن خفض التضخم إلى مستويات أحادية سيعزز النمو المستدام ويرفع مستوى الرفاهية.
وفي السياق، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، عن دعمه برنامج بلاده الاقتصادي متوسط المدى وثقته به.
وقال أردوغان "بالتوازي مع مكافحتنا للتضخم بشكل حاسم، فإننا نثق وندعم برنامجنا الاقتصادي متوسط المدى الذي يعطي الأولوية للاستثمار والإنتاج والتوظيف والصادرات".
زيادة التضخم وتباطؤ النموويضع البرنامج الجديد هدفا لمعدل التضخم عند 41.5% بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بـ33% في البرنامج السابق، مع توقع أن يصل التضخم إلى 17.5% في نهاية العام المقبل و9.7% في السنة التي بعدها.
وكشف البرنامج عن تخفيض توقعات النمو لعام 2025 من 4.5% إلى 4%، في حين ستتراجع توقعات النمو للعام الحالي من 4% إلى 3.5%، ولعام 2026 من 5% إلى 4.5%، فيما حُدد هدف النمو لعام 2027 بـ5%.
كما تحدد الدخل القومي في نهاية العام الحالي بتريليون و331 مليار دولار، ونصيب الفرد بـ15 ألفا و550 دولارا، بالزيادة من 12 ألفا و875 دولارا في البرنامج السابق.
وقال يلماز إنه من المستهدف أن يصل عجز الموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي، وكان التقدير السابق عند 6.4%، وحُددت نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ3.1% لعام المقبل.
ويتوقع البرنامج الجديد أن ينخفض معدل البطالة إلى 9.3% عام 2024، وهو تراجع ملحوظ مقارنة بالتقديرات السابقة التي بلغت 10.3%، وأوضح يلماز أن هذا الانخفاض يعكس استمرار تعافي الاقتصاد وانتعاشا جزئيا في سوق العمل.
أما في عام 2025، فمن المتوقع أن ترتفع البطالة بشكل طفيف إلى 9.6% كجزء من عملية إعادة التوازن الاقتصادي، على أن تنخفض تدريجيا لتصل إلى 9.2% في عام 2026 و8.8% في 2027.
التحولات في الصادرات والوارداتويقدر البرنامج أن تصل الصادرات بحلول نهاية العام الحالي إلى 264 مليار دولار، بانخفاض طفيف عن التوقعات السابقة التي كانت عند 267 مليار دولار. في المقابل، شهدت تقديرات الواردات انخفاضا ملحوظا من 372.8 مليار دولار في البرنامج السابق إلى 345 مليار دولار.
وتوقع نائب الرئيس التركي أن تشهد الصادرات ارتفاعا تدريجيا لتصل إلى 319.6 مليار دولار بحلول عام 2027، في حين ستزيد الواردات إلى 417.5 مليار دولار، مما يعني تقلص العجز التجاري الخارجي بمرور الوقت، مع تعزيز إستراتيجية النمو القائم على التصدير.
وفيما يخص أسعار الصرف، أشار البرنامج إلى أن متوسط سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية سيكون بحدود 33.2 ليرة للدولار في عام 2024، ويستمر بالارتفاع ليصل إلى 42 ليرة في 2025، ثم 44.4 ليرة في 2026، و46.9 ليرة بحلول عام 2027.
إعادة التوازن عبر سياسات التقشفيةوأكد الباحث في الشأن الاقتصادي، محمد أبو عليان، أن البرنامج الاقتصادي الجديد للحكومة التركية للفترة 2025-2027 يأتي استكمالا للبرنامج السابق (2024-2026)، مشيرا إلى أن الحكومة رأت ضرورة إعادة تقييم التوقعات السابقة بسبب استحالة تحقيق الأهداف والتوقعات التي تم وضعها في البرنامج السابق.
وأوضح أبو عليان في حديث للجزيرة نت أن الحكومة تسعى الآن للتركيز على سياسة الانضباط المالي جنبا إلى جنب مع السياسة النقدية المتشددة، بهدف تحقيق توازن بينهما لضمان الوصول إلى توقعات البرنامج الجديد، وهي سياسة لم تكن مستهدفة في البرنامج السابق ولا سيما بعد إعلان الحكومة عن خفض الإنفاق العام للفترة 2024-2027.
وأضاف أن إعادة تقييم هذه التوقعات تأتي بعد اتساع الفجوة بين الأرقام المحققة فعليا وبين الأهداف التي تم وضعها، وهنا تسعى الحكومة إلى إعادة تجسير الفجوة بين التوقعات والأرقام المحققة فعلا في محاولة لزيادة الشفافية واستعادة الثقة بالتوقعات المستقبلية للمؤشرات الاقتصادية الكلية لما لذلك من أهمية إيجابية على الاقتصاد ككل.
وفيما يتعلق بسعر صرف الليرة التركية، أضاف أبو عليان أن التدهور المستمر في سعر الليرة يظل تحديا، لكن الحكومة تسعى لإدارته وعدم تركه لقوى العرض والطلب بشكل مطلق، وذلك بهدف الوصول إلى الأهداف المحددة في البرنامج الجديد وإبقاء سعر الصرف ضمن المستويات المتوقعة.
وأكد أن معالجة التضخم تتطلب الاستمرار في التشديد النقدي والتقشف المالي، فضلا عن التدخل في الأسواق ومراقبتها بشكل أكبر، وهو ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة. ومع ذلك، فإن البرنامج يتوقع انخفاضا في معدل البطالة، وهو هدف طموح قد يصعب تحقيقه في المدى القصير.
واختتم أبو عليان تصريحاته بالتأكيد على أن البرنامج، رغم احتوائه على أهداف طموحة وتعارضات بين الأهداف الكمية، فإنه يمكن أن يسهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا على المدى المتوسط والطويل، مشيرا إلى أن تحقيق الأهداف قد يكون ممكنا إذا استمرت السياسات النقدية والتقشفية بالوتيرة نفسها.
خالد السعود : نحتاج حل عسكري مع اللاعبين