رئيس الطاقة الذرية المصرية يؤكد دعم الهيئة للاستخدامات السلمية لـ"النووية" بالدول العربية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
شارك الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية في اجتماعات المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية في دورته الثانية والسبعون الذي نظمته الهيئة العربية للطاقة الذرية بمقر الهيئة في تونس والذي ترأس اجتماعاته الدكتور سالم حامدي مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية.
وشارك في الدورة 72 للمجلس حضورياً وعن بعد وفود من ستة عشر دولة عربية وهي: جمهورية مصر العربية، الأردن، الامارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، تونس، المملكة العربية السعودية، السودان، سوريا، العراق، فلسطين، الكويت، لبنان (عن بعد)، ليبيا، ، المغرب، موريتانيا (عن بعد)، اليمن (عن بعد).
كما شارك في الحضور سفراء ودبلوماسيين من البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في تونس وكذلك وفود من كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمعهد المشترك للبحوث النووية(JINR) بروسيا الاتحادية، وجامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
وتضمن جدول أعمال الدورة 72 للمجلس التنفيذي: متابعة قرارات الدورة 71 للمجلس التنفيذي، أنشطة الهيئة خلال الفترة الماضية التي شملت الأنشطة العلمية المنفذة، نتائج اجتماعات الخبراء، التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات العربية، وختاماً التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات الدولية. وكذلك عرض عن خارطة الطريق العربية للتعاون في مجال الاستعداد والا وشستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية بحضور رئيس مركز الحادثات والطوارئ في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما شملت اجتماعات المجلس أيضاً مناقشة وعرض تقرير المدير العام عن إنجازات الهيئة خلال العام 2023، والتعاون مع المعهد المشترك للبحوث النووية (JINR)، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وافتتاح مركز المعلومات والمختبر والمحاكي الافتراضيين، وأنشطة وبرامج الهيئة العربية للطاقة الذرية لسنة 2024، والمؤتمر العربي السادس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والمزمع عقده بالأردن في الفترة من 15 -19 ديسمبر 2024، وكذلك عرض الخطط التنفيذية للاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى العام 2030.
كما شمل عرض تقرير المدير العام حول تنفيذ ميزانية الهيئة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر ٢٠٢٣ وكذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية والإدارية للدورة المالية 2023-2024، وختاماً عرض قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 112.
وصرح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية بعد عودته إلى مصر بأن هيئة الطاقة الذرية المصرية شاركت في فعاليات المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية في إطار دعمها لأنشطة الهيئة العربية للطاقة الذرية ودعم نشر مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بالدول العربية.
وصرح الدكتور سالم حامدي مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية بأن من أهم ما ميز المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية في دورته الحالية هو افتتاح مركز المعلومات والمختبر والمحاكي الافتراضيين بحضور المدير العام للمعهد المشترك للبحوث النووية JINR ويعد هذا المركز الأول من نوعه بالهيئة العربية والذي سيمكن الباحثين والعلماء من الدول الأعضاء وغيرهم بإجراء عمليات تجريبية عن بعد وسيمثل وسيلة تدريب فاعلة لفنيي الدول التي ستشرع في إستخدام الطاقة النووية.
وصرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي لهيئة الطاقة الذرية المصرية بأن المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية يختص بتنفيذ الأهداف والسياسات الواردة في اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطاقة الذرية، كما أن الهيئة تسعى دائماً للقيام بدورها المحوري لدعم التعاون بين الأشقاء العرب، كما تسعى إلى تطوير العمل العلمي العربي المشترك ومواكبة التقدم العلمي والتقني العالمي في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وكذلك الاهتمام بخلق وعي علمي وتقني لدى المواطن العربي في العلوم النووية ومجالات استخداماتها السلمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عن بعد
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية