أين يتجه اقتصاد تركيا بعد 6 أشهر على إعادة انتخاب أردوغان؟
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
إسطنبول- بعد مضي نحو 7 أشهر على الانتخابات التركية الرئاسية والنيابية، والتي وصفت بأنها الأصعب في تاريخ وتجربة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه، يجمع الخبراء على أن ملف الاقتصاد كان أهم ملفاتها، فكيف يتفاعل هذا الملف خلال الأشهر الأولى بعد فوز أردغان؟
عانى الاقتصاد التركي في السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ أواخر العام 2018 من عدة مشاكل، أبرزها عدم استقرار سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار، وما صاحبه من تراجع دراماتيكي في قيمتها.
يؤكد الباحث الاقتصادي التركي أحمد عزيز أوغلو أن الأزمة الاقتصادية ألقت بظلالها على المشهد التركي برمته وليس غريبا أن يعجز الرئيس رجب طيب أردوغان وللمرة الأولى في حياته السياسية من حسم المعركة الانتخابية الشرسة مع منافسه في الجولة الأولى في 14 من مايو/آيار الماضي وما استوجب ذلك من خوض معركة انتخابية أكثر ضراوة ضمن الجولة الثانية في 29 من الشهر ذاته.
ويقول الباحث الاقتصادي في حديثه للجزيرة نت " صحيح أن الرئيس أردوغان استطاع أن يحسم الانتخابات لصالحه ولكن كان ذلك ضمن وعود كبيرة وجادة لمعالجة الوضع الاقتصادي خصوصا ما يتعلق بمعدلات التضخم العالية التي ألقت بظلالها على كافة نواحي الحياة في تركيا، وأجبرت الحكومة على رفع الحد الأدنى للأجور مرتين في العام نفسه في محاولة لتعزيز قدرة المواطن".
فشل خفض الفائدة
كان البنك المركزي التركي قد أعلن في الشهر الماضي رفع سعر الفائدة ليصل إلى 40% للشهرالسادس لدورة التشديد النقدي. ويأتي هذا الإجراء في وقت ترتفع فيه تحركات الدولة ضد التضخم ولدعم الليرة التي تشهد تراجعا في قيمتها.
وتعليقا على التعامل مع سعر الفائدة قال عزيز أوغلو إن الرئيس التركي اتبع في السنوات السابقة نهجا مختلفا فيما يتعلق بمعالجة أو مجابهة التضخم ولكن نهج -تصفير الفائدة- جلب له الكثير من الانتقادات، ففي الوقت الذي لجأت فيها البنوك المركزية العالمية إلى رفع معدلات الفائدة لديها لمحاربة التضخم تبنى الرئيس التركي نهجا مخالفا، فأصبح يدافع عن مبدأ أن الفائدة سبب والتضخم نتيجة على عكس ما ينادي به ويدافع عنه غالبية الاقتصاديين في تركيا.
وأوضح الخبير الاقتصادي ذاته أن متخذي السياسات النقدية في تركيا لجؤو إلى خفض معدلات الفائدة حيث وصل إلى أقل من 10% لكن التضخم، ونتيجة لعوامل خارجية إضافية، لم يتراجع بالشكل المطلوب ولم يعزز سعر صرف الليرة.
وأوضح الباحث الاقتصادي للجزيرة نت أن من أسباب ما وصفه إعاقة فعالية السياسات النقدية التركية في خفض سعر الفائدة، عوامل داخلية تتعلق بهيكل الاقتصاد التركي وأهمها العجز الكبير في الميزان التجاري حيث تستورد تركيا أكثر من 95% من احتياجاتها من الطاقة من الخارج، وكذلك اعتماد الصناعات التركية على المواد الخام المستوردة زاد من العجز، بالإضافة للحالة غير الصحية في الوسط الاقتصادي.
بالإضافة للأسباب السابقة -حسب عزيز أوغلو- فإن الحرب الروسية الأوكرانية تركت أثرا كبيرا في عملية إعاقة فعالية السياسات النقدية التركية، كما أن اتسام المرحلة بعدم الثقة في الاقتصاد التركي بسبب تدخلات الحكومة الواضحة في اختصاصات البنك المركزي لاسيما سياسة سعر الفائدة، أسهم في هروب رؤوس الأموال لاسيما الأموال الساخنة من السوق التركي خاصة في ظل رفع الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة.
وفي حديثه للجزيرة نت، يرى الباحث الاقتصادي أحمد عزيز أوغلو أن كل ما سبق دفع الفريق الاقتصادي الخاص بالرئيس التركي لعمل مراجعات كبيرة وحادة -وفق تقديره-، وأن الانتخابات التركية – الأخيرة للرئيس- كانت فرصة قوية لتصحيح المسار الاقتصادي.
وأوضح عزيز أوغلو أن الإصلاحات تهدف بشكل أساسي لجلب الاستقرار لسعر الصرف، وخفض التضخم، ولكن وفق نموذج الفريق الجديد -الوزير/محافظ البنك المركزي- الذي له وجهة نظر مختلفة تماما عما كان يتبناه أردوغان فيما يتعلق بسعر الفائدة والتضخم.
وعن شكل الاختلاف قال الباحث الاقتصادي "منذ أقل من 6 أشهر بدأت سياسة الإصلاح عبر الفريق الجديد برفع أسعار الفائدة بقفزات كبيرة".
إجراءات وتوقعات
وبين الباحث الاقتصادي نفسه أن الفريق الجديد بقيادة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك اتبع سياسة تحرير سعر الصرف، وعدم الضغط عليه من خلال أدوات البنك المركزي، فكانت النتيجة ارتفاع سعر الصرف من حدود 18 ليرة إلى 28 ليرة مقابل الدولار في بضعة أشهر.
وأضاف عزيز أوغلو "بالتوازي مع ذلك بدأ البنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى أن وصلت 40% الشهر الماضي، وهذه السياسات ستكون مؤلمة على المدى القصير لكن يتوقع منها أن تؤتي أكلها في المدى المتوسط والبعيد، وهذا يتطلب من المجتمع مزيدا من التحمل والصبر في جوانب جديدة."
وتوقع عزيز أوغلو -الباحث الاقتصادي- في حديثه للجزيرة نت أن تشهد الفترة القادمة تراجعا كبيرا في حجم الطلب الكلي الداخلي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وحول ملاحظات الباحث لآثار السياسيات الأخيرة قال "نلاحظ انخفاضا في أسعار العقارات والسيارات وهذا يرجع بشكل كبيرة إلى لجوء أصحابها إلى بيعها وادخار أثمانها في البنوك لتحقيق عوائد أكبر من أسعار الفائدة".
ومضى الباحث الاقتصادي في تسجيل ملاحظاته " بسبب سعر الفائدة سنشهد تراجعا كبيرا في الاقتراض من أجل إقامة مشاريع حقيقية، قد تؤدي إلى تراجع الإنتاج بسبب تراجع الطلب، ومن ثم زيادة معدلات البطالة وهي مشكلة لا تقل خطورة عن مشكلة التضخم ولكنها أمر لا مفر منه".
وأوضح عزيز أوغلوا أن وزير الخزانة التركي دعا أصحاب المصانع والشركات التركية لبذل جهود كبيرة من أجل فتح أسواق أجنبية لمنتجاتهم في الفترة المقبلة لأنه يتوقع تراجع الطلب المحلي.
وحول جدوى السياسيات المتبعة في الستة أشهر الماضية قال الباحث الاقتصادي "سياسات متوافقة مع النظرية التقليدية الاقتصادية لمواجهة التضخم، لكنها لا تكفي وحدها، ويجب أن تصاحبها إجراءات قوية و إصلاحات هيكلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الباحث الاقتصادی الرئیس الترکی البنک المرکزی أسعار الفائدة سعر الفائدة للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
ما مصير الوجود المضطرب للاجئين السوريين في تركيا؟
لا تزال تركيا ومناطق الشمال السوري تعيش على وقع التوترات التي عمت الجانبين خلال الأيام الأخيرة بسبب الاعتداءات التي طالت منازل وممتلكات لاجئين سوريين في ولاية قيصري التركية، رغم تراجع التوترات والهدوء الذي الجانبين بعد ليالي صعبة عاشها السوريون المقيمون في تركيا.
ويرى مراقبون تحدثوا لـ"عربي21"، أن الأحداث الأخيرة جاءت نتيجة لاحتقان متصاعد في الشارع التركي تجاه اللاجئين السوريين، الأمر الذي يجعل تكرر مثل هذه الاعتداءات واردا في حال لم يتم التعامل مع الأمر والحد من الاستياء لدى الجانبين.
ومساء الأحد، فجر اعتداء مجموعة من المواطنين الأتراك على منازل وممتلكات لاجئين سوريين في ولاية قيصري وسط البلاد موجة من الغضب تجلت في تظاهرات احتجاجية في مناطق الشمال السوري ضد الانتهاكات بحق السوريين في تركيا وحملات الترحيل، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
كما أعقب ذلك تعرض سوريين في العديد من الولايات التركية مثل غازي عنتاب وقونيا وإسطنبول لاعتداءات جديدة لليوم الثاني على التوالي، في حين أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا اعتقال 474 شخصا تورطوا في أعمال تحريض ضد اللاجئين، بينهم 285 من أصحاب السوابق الجنائية.
"وجود مضطرب"
يرى رئيس تجمع المحامين الأحرار في تركيا، غزوان قرنفل، أنه من الممكن أن يكون لما حدث انعكاسات أشد وطأة على خلفية تواصل حملة الترحيل الواسعة جنوبي البلاد، والتي من المتوقع أن تمتد موجاتها إلى ولايات ومدن أخرى بسبب عزم الحكومة التركية على ترحيل ما لا يقل عن مليون سوري إلى بلادهم.
ويضيف في حديثه لـ"عربي21" أن الوجود السوري في تركيا قبل أحداث قيصري هو "وجود مضطرب"، بمعنى أن السوريين ليس لديهم الطمأنينة واليقين بشأن مستقبلهم في تركيا بسبب وجود قوافل من المرحلين بشكل يومي.
"فهناك مساعي لدى الحكومة التركية لطي وجود اللاجئين السوريين في تركيا خلال سنوات قليلة، وهذا ما يجري تطبيقه الآن. ما يجعل كل من يرتكب مخالفة بسيطة أو يتم رفع شكوى ضده، معرضا للترحيل"، حسب قرنفل.
وكانت ولاية غازي عنتاب، شهدت خلال الأيام القليلة التي سبقت أحداث قيصري حملة أمنية كبيرة ضد اللاجئين السوريين، إذ كثفت إدارة الهجرة التركية من دورياتها لملاحقة من تقول إنهم مخالفون لشروط الإقامة في تركيا، وذلك في أعقاب إصدار 41 منظمة تركية بيانا تحذر فيه من خطر وجود السوريين على التركيبة الديمغرافية للمدينة الواقعة جنوبي البلاد.
وعلمت "عربي21" من مصادرها أن السلطات التركية رحلت أكثر من 300 لاجئ سوري إلى الشمال السوري، في ظل تكثيف دوريات التفتيش.
يأتي ذلك ضمن الجهود المكثفة التي يبذلها وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا للتعامل مع ملف اللاجئين في تركيا منذ توليه مهام منصبه منتصف العام الماضي، حيث يشارك الوزير التركي بوتيرة شبه يومية بيانات حول ترحيل لاجئين "مخالفين لشروط الإقامة" في تركيا، عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا).
ويعيش في تركيا، حسب البيانات الرسمية، ثلاث ملايين و114 ألفا و99 سوريا، تحت بند الحماية المؤقتة (الكمليك)، ويصل إجمالي عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم في الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2024، إلى 658 ألفا و463 سوريا. إلا أن أحزاب المعارضة تذهب في ادعاءاته إلى "وجود ما يزيد على 10 مليون لاجئ في تركيا سيزداد عددهم إلى 25 مليونا".
ولطالما استعملت المعارضة التركية ورقة اللاجئين السوريين لتحقيق مكتسبات سياسية في كل استحقاق انتخابي، وقد تعزز ذلك على وقع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا وتنعكس تداعياتها على المواطن بشكل مباشر.
"تحرض وأزمة اقتصادية ضاغطة"
يشار إلى أن أحداث قيصري جاء على خلفية عودة ملف اللاجئين السوريين إلى الوجهة على الرغم من عدم وجود فترة انتخابية، حيث عمل رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغو أوزيل، في العديد من اللقاءات المتلفزة، على التشديد على عزمه إنهاء أزمة اللجوء عبر لقاء مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، وذلك في معرض تلويحه بانتخابات رئاسية مبكرة.
ويرى مدير وحدة تحليل السياسات في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، سمير العبد لله، أن "هناك مجموعة من الأسباب تقف خلف أحداث ولاية قيصري، وعلى رأسها حملات التحريض، وخطاب الكراهية حيث أسبوعيا يتصدر هاشتاغ يرتبط بالسوريين والعرب وسائل التواصل الاجتماعي التركية، وهناك عدم جدية الحكومة في ملاحقة مروجي العنصرية وخطاب الكراهية، حيث إنه لم يتم ملاحقة أكثر المروجين لذلك".
ويضيف في حديثه لـ"عربي21"، أن "هذا التحريض يأتي في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع نسب التضخم التي تعيشها تركيا والتي أصبحت عامل ضاغط على المواطن التركي، كذلك فإن هناك للتيار القومي كذلك في تأجيج العنصرية تجاه الأجانب لأنها تعزز الأفكار القومية لدى الشباب التركي، وغياب استراتيجية واضحة أو خطة طويلة الأمد لتنظيم السوريين في تركيا، وهناك نشاط لبعض اللوبيات تقوم بالتحريض على السوريين وخاصة اللوبي الإيراني والموالين للنظام السوري".
ويلفت إلى أن حالة التصعيد الأخيرة "ستنتهي بعد عدة أيام، وتتمكن أجهزة الأمن من ضبط الأمور، لكن هذا لا يعني نهاية هكذا حوادث في ظل استمرار وجود مسبباتها، فربما تظهر مشاكل أخرى في مدن أخرى".
و"تحتاج الحكومة التركية إلى مقاربة جديدة حول قضية اللاجئين، فترحيل السوريين ليس حلا، وكذلك بقاءهم، وعليها المسارعة بوضع استراتيجية شفافة وواضحة لمعاجلة هذا الأمر، وإلا ستكرر مثل هكذا حوادث باستمرار"، حسب حديث مدير وحدة تحليل السياسات في مركز حرمون للدراسات المعاصرة.
أما قرنفل، فيشير إلى أن "المشكلة تمثل في أن اللاجئ السوري أصبح المصرف الوحيد لحالة الاحتقان والغضب في الشارع التركي، بسبب سوء الإدارة وسوء الأوضاع الاقتصادية والتضخم وعشرات الحالات الضاغطة على المجتمع".
"تصريحات صادمة" ومخاوف في شمال سوريا
يأتي ذلك مع تقدم أنقرة في مسار التطبيع مع نظام بشار الأسد، الأمر الذي يثير قلق فئات من المعارضة السورية المتحالفة مع الجانب التركي، فضلا عن المخاوف في صفوف ملايين اللاجئين السوريين على الأراضي التركية من تبعات المسار على وجودهم في تركيا، سيما في ظل تصاعد خطاب المعارضة والسياسات الحكومية المشددة ضد من يُوصف "بمخالفي شروط الإقامة" منهم.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب في تصريحات صحفية الشهر المنصرم، عن إمكانية لقائه برئيس النظام السوري بشار الأسد ورفع العلاقات إلى المستوى العائلي كما كانت قبل القطيعة.
وأشار أردوغان في تصريحاته التي أشارت إلى تحول جوهري في موقف أنقرة من دمشق، إلى أنه لا يوجد أي سبب يمنع تركيا من إقامة علاقات دبلوماسية مع النظام السوري.
ويرى مدير وحدة تحليل السياسات في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، أن "تصريحات أردوغان كانت صادمة لكثير من السوريين".
ولاحقا، عاد الرئيس التركي للتأكيد على أن بلاده "مهتمة بتنمية القاسم المشترك بدلا من تعميق الخلافات"، وأن أنقرة "تعتقد أنه من المفيد في السياسة الخارجية بسط اليد، لذلك فإننا لا نمتنع عن اللقاء مع أي كان".
ويأتي حديث أردوغان في أعقاب تقارير عن لقاء مشترك جرى بين وفدين تركي وآخر تابع للنظام على الأراضي السورية برعاية من روسيا، كما تبع ذلك تأكيد من الأسد على أن نظامه "منفتح على جميع المبادرات المرتبطة بتطوير العلاقات مع تركيا" شرط أن تكون "مستندة إلى سيادة الدولة السورية".
ويتوقع سمير العبد لله في حديثه لـ"عربي21"، إجراء "عدة اجتماعات بين النظام السوري وتركيا، في الفترة القادمة، وحتى ربما يلتقي الأسد مع الرئيس أردوغان".
ويستدرك بالإشارة إلى أن "المفاوضات ستكون صعبة ومعقدة، نتيجة تشابك الملفات، ووجود عدة قوى ومصالح مختلفة في سوريا، ولن يتمكنوا من تحقيق تقدم كبير على الأرض، لأن الاختلافات كبيرة بين الطرفين، وليس لدى النظام السوري الكثير لتقديمه، وتركيا لن تتخلى عن كثير من القضايا دون ثمن، أو اتفاق يحمي مصالح أمنها القومي".
وتثير مساعي أنقرة للتطبيع مع نظام الأسد، مخاوف لدى معارضين في مناطق شمال غربي سوريا التي تقع تحت السيطرة التركية، وكان العديد من المحتجين خلال المظاهرات التي انطلقت في الشمال تنديدا بأحداث قيصري، أعربوا عن استيائهم من التوجه التركي الجديد تجاه دمشق.
الباحث في الشأن التركي محمود علوش، يرى أن "علاقة تركيا بالبيئة السورية الحاضنة لها في شمال سوريا لا تزال تشكل ركيزة في سياستها السورية، وهي ليست بوارد التخلي عن هذه العلاقة والتزامها تجاه المعارضة السورية، وحتى في ظل الانعطاف التركي نحو التطبيع مع دمشق لا تزال تركيا تنظر إلى التسوية السياسية للصراع على أنها حاجة وليست خيال".
ويضيف في حديثه لـ"عربي21"، أن "التعامل اليوم مع الانطباعات المتصورة المسبقة لنتائج التطبيع التركي السوري على أنها حقيقة لن يساعد سوى في جعلها حقيقة في تسريع جعلها حقيقة، وبالتالي هذا الأمر بطبيعة الحال لا يساعد في إدارة تحد من المخاطر على العلاقة بين تركيا والبيئة السورية المعارضة".
وبحسب تقديرات علوش، فإن "هناك حاجة لدى تركيا والمعارضة السورية لإعادة تصميم العلاقة من منطق جديد يركز بشكل أساسي على كيفية إدارة ارتدادات التحول المفصلي في السياسة التركية في سوريا بشكل يحد من الخسائر على تركيا وعلى الحالة السورية المعارضة".
وعلى الطرفين أن يخلق فرص "لتجنب ما يمكن أن يكون أسوأ" في هذه العلاقة في المستقبل، وفق علوش.
والثلاثاء، قال أردوغان في كلمة له بعد اجتماع للحكومة في العاصمة التركية أنقرة، إن بلاده "بحاجة إلى أن تجتمع (مع الأسد) كما كان الحال في الماضي، بالطبع، عند القيام بذلك، سنأخذ في الاعتبار مصالح تركيا في المقام الأول".
وأضاف أن تركيا "لن تضحي بأي شخص وثق بها أو لجأ إليها أو عمل معها، ولن تكون دولة تتخلى عن أصدقائها وسط الطريق"، في إشارة على ما يبدو إلى الاستياء الذي تجلى خلال التظاهرات الأخيرة في مناطق شمال غربي سوريا.
العبد لله، يشير في حديثه حول علاقة أنقرة بالمعارضة السورية على وقع التقارب مع النظام، إلى أن "تركيا بالنهاية دولة وبها مؤسسات، وسياسة خارجية فاعلة، وفي السياسة لن تتخلى عن أوراق تفاوضية تملكها سواء مع الصديق أو العدو، لذلك أعتقد أن تركيا ستحاول مراعاة مصالح أصدقاءها في الفترة القادمة وخاصة المعارضة السورية، ولن يكون هناك ما يتخوف منه السوريين بانقلاب الموقف التركي ضدهم".
"فالأمر ليس مرتبط بقضية واحدة، فهو مرتبط بسمعة تركيا وسياستها الخارجية، لذلك أعتقد أنها ستكون حريصة على هذا الأمر"، حسب تعبيره.
"تركيا حسمت أمرها"
ومن المتوقع، حسب تقارير صحفية مقربة من النظام السوري، أن تشهد العاصمة العراقية اجتماعا بين تركيا والنظام بهدف تذليل العقبات، على خلفية المبادرة التي أعلن عنها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من أجل التقريب بين الجانبين، الشهر الماضي.
وبناء على تصريحات الرئيس التركي، يرى علوش أن تركيا حسمت خيارها في مواصلة مسار التطبيع مع الأسد، مشيرا إلى أن "التحول في السياسة التركية في سوريا هو نتيجة للتحول في أولويات السياسة التركية والتكيف مع التطورات التي طرأت على الصراع السوري منذ حقبة ما بعد التدخل العسكري الروسي منتصف العقد الماضي".
ويلفت إلى أن "تركيا لم تعد معنية بهدف الإطاحة بنظام الأسد، فقد أصبح هاجسها الأساسي يتركز على مكافحة مشروع الحكم الذاتي للوحدات الكردية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية. وهذا الهاجس فرض عليها الانعطاف نحو دمشق".
وبحسب علوش، فإن تطبيع أنقرة من الأسد سيعيد تشكيل الصراع في سوريا بالتأكيد لكنه لن يؤدي بتقديري إلى المرحلة التي قد تركيا إلى التخلي عن علاقتها بالمعارضة السورية قبل تحقيق أهدافها العريضة لسياستها السورية.
ويوضح أن "هذه الأهداف لا تقتصر فقط على معالجة الهواجس الأمنية، بل تشمل أيضا إعادة اللاجئين السوريين والتسوية السياسية للصراع في سوريا".
وحول هواجس المعارضة السورية في الشمال، ينوه علوش إلى أن "هذه البيئة ببساطة تخشى أن تكون ضحية لهذا التحول. وأن تنخرط تركيا في مشروع تصفية القضية السورية".
ويشير في ختام حديثه لـ"عربي21"، إلى أن الاحتجاجات التي شهدتها مناطق شمال سوريا "هي اختبار لما يمكن أن يكون عليه الوضع عندما تحين لحظة الحقيقة في التطبيع التركي السوري ويصافح أردوغان الأسد".
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد