الوقود العادي يستحوذ على إنتاج المصافي في شهر أكتوبر
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
العمانية -أثير
ارتفع إنتاج المصافي والصناعات البترولية بنسبة 13.4 بالمائة بنهاية شهر أكتوبر 2023م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م.
وارتفع إنتاج وقود السيارات العادي (91) بـ 20 بالمائة بنهاية شهر أكتوبر الماضي لترتفع مبيعاته بـ 12.2 بالمائة، فيما قادت منتجات غاز البترول المسال والباراكسيلين والبنزين إلى ارتفاع في الصادرات مسجلة ارتفاعا نسبته 173.
وأشارت الإحصاءات إلى أن إنتاج وقود السيارات (91) بلغ بنهاية شهر أكتوبر 2023م نحو 13 مليونًا و600 ألف و600 برميل، فيما بلغت مبيعاته 12 مليونًا و161 ألفا و200 برميل مقابل انخفاض إنتاج وقود سيارات (95) بـ 12.9 بالمائة مسجلا 10 ملايين و616 ألفًا و100 برميل لتنخفض مبيعاته أيضا إلى 10 ملايين و97 ألفًا و200 برميل.
وارتفع إنتاج زيت الغاز (الديزل) بـ 14.3 بالمائة مسجلًا 29 مليونًا و896 ألفًا و100 برميل، وسجلت مبيعاته 11 مليونًا و935 ألفًا و500 برميل، وارتفع أيضا إنتاج وقود الطائرات بـ 35.1 بالمائة مسجلا 8 ملايين و631 ألف برميل وسجلت مبيعاته 3 ملايين و661 ألفًا و300 برميل، وسجل إنتاج غاز البترول المسال ارتفاعًا بـ 28.7 بالمائة ليبلغ 6 ملايين و947 ألف برميل.
وفيما يخص البتروكيماويات، ارتفع إنتاج البنزين بـ 137.9 بالمائة مسجلًا 127 ألفًا و400 طن متري، فيما بلغ إنتاج الباركسيلين 431 ألفًا و400 طن متري بارتفاع نسبته 410.4 بالمائة وارتفع إنتاج البولي بروبلين بـ 9 بالمائة مسجلًا 222 ألفًا و900 طن متري.
وبلغت صادرات سلطنة عُمان من وقود السيارات (91) مليونًا و221 ألفًا و900 برميل، فيما بلغت الصادرات من وقود (95) حتى نهاية شهر أكتوبر 2023م نحو 580 ألفًا و400 برميل بانخفاض نسبته 78.9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م، في حين بلغت الصادرات من زيت الغاز (الديزل) 17 مليونًا و800 ألف و900 برميل، ومن وقود الطائرات 5 ملايين و37 ألفًا و600 برميل بارتفاع نسبته 31.3 بالمائة فيما بلغت الصادرات من غاز البترول المسال 449 ألفًا و200 برميل.
كما بلغت صادرات الباراكسيلين 434 ألفًا و500 طن متري فيما سجلت صادرات البنزين 133 ألفًا و600 طن متري وارتفعت صادرات البولي بروبولين بـ 13.8 بالمائة مسجلة 202 ألف و400 طن متري.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: إنتاج وقود شهر أکتوبر ملیون ا طن متری
إقرأ أيضاً:
قراءة تحليلية فيما ورد في الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان 2025
الحلقة (الثانية)
إن أهم ما ورد في الباب الأول لدستور السودان الانتقالي في مادته السابعة الفقرة الثانية تحت عنوان المبادئ فوق الدستورية والدستور حيث تم تعريف هذه المبادئ ب ( هي مجموعة المبادئ والقواعد والقيم الأساسية الدائمة والملزمة والمحصنة التي يمنع إلغائها أو تعديلها أو مخالفتها بأي إجراء أيا كان وتشمل العلمانية والديمقراطية التعددية الخ ... )
ما يهمنا هنا ذكر العلمانية صراحة كأول مرة ينص عليها في دستور من دساتير السودان منذ الاستقلال ، فالتساءل المطروح لماذا نص الدستور الإنتقالي على مبدأ العلمانية ؟
نحن نعلم أن السبب الرئيسي في إنفصال جنوب السودان هو إصرار حزب المؤتمر الوطني الحاكم في تطبيق الشريعة الإسلامية ليس من أجل الدين ولكن رغبة في الإنفراد بحكم شمال السودان ( راجع ما ورد على لسان غازي صلاح الدين في تسريبات ويكيليكس ) فكان إصرارهم تطبيق الشريعة في عموم السودان رغم التباين الديني والتعدد الثقافي الذي يزخر به البلاد فجاء الخيار في نصوص اتفاقية السلام الشامل ( نيفاشا ) بين تطبيق الشريعة أو حق تقرير المصير لجنوب السودان ، فأختار شعب الجنوب الإنفصال لما رأؤوه إستحالة التعايش في دولة لا تساوي بين مواطنيها في الشأن العام .
إن موافقة المجموعات السياسية والعسكرية التي وقعت على دستور السودان الانتقالي 2025 على مبدأ العلمانية كأحد المبادئ فوق الدستورية المحصنة من الٱلغاء ، كانوا حريصين بأن لا يضحوا بأي شبر من أرض الوطن بسبب دغمسات أهل الهوس الديني كما وصفها الرئس المعزول عمر البشير والذي قال ( أن ما تم تطبيقه شريعة مدغمسة ) ، أضف إلي ذلك الممارسات الكارثية بإسم الاسلام أثناء حكم المؤتمر الوطني طيلة الثلاثين عاما وفق إعترافات الٱسلاميين أنفسهم والتي لا تمت إلي صحيح الإسلام بصلة .
السؤال الثاني ما هو الضرر من تطبيق مبدأ العلمانية في السودان المتنوع والمتعدد ليشارك كل طوائف وشعوب السودان في إدارة شؤون البلاد بمساواة ومواطنة كاملة دون فرض أي طرف أيديولوجيته على طرف آخر مختلف دينيا وثقافيا وهذا الطرف له الحق الاصيل في تراب هذا الوطن ؟ وما الفائدة من التقسيم والتضحية بوحدة البلاد ومواردها من أجل إرضاء مجموعة مهووسة تم تجربتها ثلاثون عاما عجافا وأسقطهم الشعب بكلمة واحدة .
إنه لعين العقل أن أختار عقلاء السياسة السودانيين في نيروبي وحدة البلاد وازالوا كل مسببات التقسيم مستقبلا .
أما كلمتنا في العلمانية كمبدأ وهي كلمة ومن وحي الممارسات الدولية فلها مفاهيم ومعاني متعددة ومرنة وهناك اختلافات كبيرة بين الدول في تطبيق العلمانية فمنها المتطرفة ومنها المرنة وهناك نماذج متعددة فعلمانية فرنسا تختلف عن الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا وعلمانية نيجيريا تختلف عن نموذج السنغال ذات الأغلبية المسلمة أضف إلي ذلك علمانية تركية وماليزيا واندونيسيا ، فهناك براح في الاختيار بما يتلائم وظروفنا التاريخية والثقافية ، وبالتالي ليس الأمر جامدا يتعارض مع عقائد وقيم السودانيين إذا أحسنوا الاختيار .
خاتمة :
إن تضمين مبدأ العلمانية كإحدى المبادئ فوق الدستورية في دستور السودان الانتقالي 2025 يعكس تحولًا جوهريًا في الفكر السياسي السوداني، ويؤكد رغبة الموقعين على هذا الدستور في بناء دولة تقوم على أسس المواطنة والمساواة، بعيدًا عن الإقصاء والتمييز الديني أو الثقافي. فالتجارب السابقة أثبتت أن استخدام الدين كأداة للحكم أدى إلى تقسيم البلاد وإقصاء فئات واسعة من المجتمع، وهو ما يسعى هذا الدستور لتجاوزه .
إن اعتماد العلمانية لا يعني استيراد نموذج واحد جامد ، بل يمكن تكييفها بما يتناسب مع الواقع السوداني المتعدد ثقافيًا ودينيًا ، كما أثبتت تجارب دول أخرى ذات أغلبية مسلمة . فالهدف الأسمى يظل تحقيق وحدة السودان واستقراره ، وضمان مشاركة جميع مكوناته في إدارة شؤونه دون تمييز. وبذلك ، فإن خيار العلمانية لا يجب أن يُنظر إليه كتهديد ، بل كوسيلة لحماية التنوع وضمان مستقبل أكثر عدلًا وانسجامًا للبلاد .
مها طبيق
18/مارس/2025
hafchee@gmail.com
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات