دبي - وام

أكدت رزان خليفة المبارك رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف COP28، أن خطة الإمارات للبيئة العمرانية خطوة حاسمة لخفض الانبعاثات الكربونية، حيث اتخذت الدولة ممارسات ريادة في تحويل قطاع البناء والتشييد نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقالت رزان المبارك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن دولة الإمارات أوضحت في إطار هدفها المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 في مساهمتها الثالثة المحددة وطنياً،سعيها لتقليل انبعاثاتها من خلال تخفيض 43 طنا متريا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحقق قطاع البناء والتشييد 85 % من خفض الانبعاثات مما يعني خفض انبعاثات القطاع إلى النصف بحلول عام 2030.

وأشارت إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الطاقة والبنية التحتية، تعملان على العديد من المبادرات والسياسات مثل مراجعة قوانين البناء وتوسيع نطاق التعديل التحديثي وتسريع التطبيقات الموفرة للطاقة من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة.

وأضافت رزان خليفة المبارك أن قطاع المباني والتشييد يشكل محور التحدي وحل مشكلة تغير المناخ، كونه يساهم بشكل كبير في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، مشيرة إلى أن وكالة الطاقة الدولية تقدم أكثر من 40٪ من الحلول اللازمة لمضاعفة تحسينات كثافة الطاقة، حيث يعد هذا القطاع حيوياً في تحقيق أهداف اتفاق باريس وجهود دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي.

وحول عوامل التمكين الرئيسية التي تم تحديدها لتقليل البصمة الكربونية للمباني في الإمارات.. قالت رزان المبارك إن دولة الإمارات تتبع نهجا متعددا ومتنوعا يسهم في خفض الانبعاثات، مشيرة إلى ضرورة التركيز على عوامل التمكين لتقليل البصمة الكربونية في المباني لا سيما «السياسات واللوائح» باعتبارها العامل التمكيني الأول إضافة إلى تعزيز الوصول للتمويل الأخضر ومعالجة التكاليف الرأسمالية المرتفعة.

وأضافت أن المطورين في دولة الإمارات يتخذون خطوات طموحة نحو الاستدامة، وتُظهر هذه الإجراءات الريادة في تجاوز العمل كالمعتاد مما يدفع الجهود نحو قطاع منخفض الانبعاثات.

وحول الدور الذي تلعبه الوزارات الحكومية في دعم التحول في قطاع البيئة.. قالت رزان المبارك إن وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الطاقة والبنية التحتية تلعبان أدواراً محورية وتضعان استراتيجية الحياد المناخي وسياسات تمكينية محددة لقطاع البيئة والمباني، وترفع هذه السياسات من مستوى العمل بشأن المباني في دولة الإمارات وهي أساسية لنجاحنا الجماعي في هذا التحول.

ولفتت إلى إنشاء منصات مواتية لإجراء حوار بناء مع القطاع الخاص للمشاركة في وضع السياسات التمكينية، بهدف إحداث تحول في السوق المحلية للمشاركة النقاشات والمساعدة في تسريع عملية التحول في هذا القطاع.

وحول الشراكة بين قطاع الأعمال والحكومة في تحقيق هذه الأهداف.. قالت رزان المبارك:«إن الشراكة بين قطاع الأعمال والحكومة أمر أساسي لنجاحنا الجماعي كونها تحمل القدرة على إحداث تحول سريع وهادف، ومن خلال العمل معًا نقوم بإنشاء حلقة طموح إيجابية تعمل على تسريع العمل في قطاع البناء مما يدفعنا نحو هدفنا الجماعي المتمثل في مستقبل مستدام خالٍ من الانبعاثات الصفرية. وفي حين أن الحكومة لديها القدرة على إصدار الرؤية والسياسات الداعمة فمن الضروري للشركات أن تثبت أن القطاع قادر على الارتقاء إلى مستوى التطلعات الجديدة، ونحن بحاجة إلى أن يأخذ المبادرون الأوائل زمام المبادرة ويثبتوا أن ذلك ممكنا».

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تخطط بالفعل وفقًا للمساهمات المحددة وطنيًا لعدد من المبادرات والسياسات لخفض البصمة الكربونية من قطاع البناء، ومنها تحديث مواصفات المباني بهدف تحسين كفاءة المباني الجديدة والأنظمة المستخدمة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وإعادة تأهيل المباني القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية وإدراج معايير لتقييم أداء المباني بالإضافة إلى توفر خيارات للتمويل الأخضر أكثر سهولةً جاذبية لقطاع المباني.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الاستدامة الإمارات تحقیق الحیاد المناخی دولة الإمارات رزان المبارک قطاع البناء بحلول عام إلى أن

إقرأ أيضاً:

الإمارات: ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في المجتمع

نيويورك (وام)

أخبار ذات صلة «السلامة الغذائية» تدعو للمشاركة في استبيان لتقييم حملتها لمنع هدر الغذاء 4 مليارات درهم ميزانية مشاريع استراتيجية أنجزتها «البلديات والنقل»

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في المجتمع، والالتزام الثابت بكسر الحواجز، وتعزيز التقدم الاقتصادي للمرأة بالقطاعات كافة.
ترأست معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، وفد دولة الإمارات إلى الدورة الـ69 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، والتي تركزت مناقشاتها حول مراجعة وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين، بالإضافة إلى نتائج الدورة الاستثنائية الـ23 للجمعية العامة بشأن التوازن والمساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الـ21.
وضمّ وفد دولة الإمارات كلاً من نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والريم الفلاسي، الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والمقدم دانة حميد المرزوقي، المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية، وحنان أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.
وألقت معالي سناء بنت محمد سهيل بيان دولة الإمارات أمام لجنة وضع المرأة في دورتها الـ69، حيث سلّطت معاليها الضوء على التقدم المحرز طوال الثلاثين عاماً الماضية في مجال النهوض بالنساء والفتيات، وتعزيز حقوقهن، وحمايتهن حول العالم.
وقالت إنّه ينبغي على المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى، أن يواصل الوفاء بوعوده التي قطعها في بكين سابقاً في المستقبل.
كما شاركت معاليها في اجتماع المائدة المستديرة على المستوى الوزاري حول الآليات الوطنية المعنية بالتوازن والمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، حيث انخرط الوزراء في الحوار إزاء تبادل الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات، مع التركيز على الاستراتيجيات والأولويات الأساسية لإنجاز المزيد من العمل، ومعالجة الفجوات والتحديات.
وسلّطت معالي سهيل الضوء خلال المناقشة على جهود دولة الإمارات الرامية إلى تمكين المرأة اقتصادياً، ومشاركتها الكاملة والفعالة والهادفة في جميع القطاعات.
وفي هذا الإطار، أوضحت معاليها أنّ دولة الإمارات اعتمدت نظام الحصص الوظيفية في القطاعين العام والخاص، بما يشمل تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والخاصة لضمان التكافؤ بين الجنسين، والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في المجتمع، وعلى المستويات كافة، مشيرة إلى أنه من الأهمية بمكان تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة لدعم دورها في عمليات صنع القرار والقيادة في مختلف الجوانب.
وعلى هامش الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة، عقدت معالي سهيل سلسلة من الاجتماعات الثنائية، حيث اجتمعت معاليها مع كل من الدكتورة ميمونة آل خليل، أمين عام مجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية، والدكتورة كاترينا ليفتشينكو، مفوضة الحكومة لسياسة النوع الاجتماعي في أوكرانيا.
وأطلقت دولة الإمارات - ممثلة بوزارة الداخلية - على هامش الحدث في مقر الأمم المتحدة معرضاً بعنوان: «أم الإمارات» تكريماً لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، واستعراضاً لمسيرة الدولة في النهوض بالنساء والفتيات باعتبارهن ركيزة أساسية من ركائز السلام والازدهار والأمن والتنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، استضافت وزارة الداخلية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء فعالية جانبية بعنوان: «القيادة بالقدوة عبر الحدود: استراتيجيات لمكافحة العنف والعنف الرقمي ضد المرأة».
كما شهد هذا الحدث إطلاق تقرير حول «النموذج التنظيمي والوقائي لدولة الإمارات لمكافحة العنف الرقمي والعنف ضد النساء والفتيات»، والذي يعرض تفاصيل الأطر التنظيمية، والتدابير الوقائية والمبادرات الاستراتيجية التي تبنتها الدولة لمكافحة العنف الرقمي، وحماية النساء والفتيات.
من جهتها، شاركت نورة السويدي في الحدث الجانبي الذي نظمه مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان: «المرأة والتكنولوجيا: قصص ملهمة في دول مجلس التعاون الخليجي»، حيث سلطت الضوء على جهود دولة الإمارات من أجل تمكين النساء والفتيات في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وعلى المبادرات الرائدة التي تيسر قيادتهن في مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء وريادة الأعمال.

مقالات مشابهة

  • سردية الباز المقلوبة: تأملات في وهم الانتصار وخدعة الحياد
  • تفسير تهديدات الفريق ياسر الداشر غير المسؤولة
  • 15 مليون عملية تثبيت لتطبيقات تداول العملات المشفرة في الإمارات
  • عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي
  • الإمارات تحتفي بـ “يوم الصحة العالمي”
  • هل تهدد رسوم ترامب الجمركية جهود مكافحة التغير المناخي؟
  • الإمارات تحتفي غدا بـ “يوم الصحة العالمي”
  • الإمارات تحتفي غداً بـ يوم الصحة العالمي
  • "براكة" تُنتج 25% من الكهرباء وتقلّص الانبعاثات بـ22.4 مليون طن
  • الإمارات: ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في المجتمع