رزان المبارك: خطة الإمارات للبيئة العمرانية خطوة حاسمة نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
دبي - وام
أكدت رزان خليفة المبارك رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف COP28، أن خطة الإمارات للبيئة العمرانية خطوة حاسمة لخفض الانبعاثات الكربونية، حيث اتخذت الدولة ممارسات ريادة في تحويل قطاع البناء والتشييد نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقالت رزان المبارك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن دولة الإمارات أوضحت في إطار هدفها المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 في مساهمتها الثالثة المحددة وطنياً،سعيها لتقليل انبعاثاتها من خلال تخفيض 43 طنا متريا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحقق قطاع البناء والتشييد 85 % من خفض الانبعاثات مما يعني خفض انبعاثات القطاع إلى النصف بحلول عام 2030.
وأشارت إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الطاقة والبنية التحتية، تعملان على العديد من المبادرات والسياسات مثل مراجعة قوانين البناء وتوسيع نطاق التعديل التحديثي وتسريع التطبيقات الموفرة للطاقة من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة.
وأضافت رزان خليفة المبارك أن قطاع المباني والتشييد يشكل محور التحدي وحل مشكلة تغير المناخ، كونه يساهم بشكل كبير في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، مشيرة إلى أن وكالة الطاقة الدولية تقدم أكثر من 40٪ من الحلول اللازمة لمضاعفة تحسينات كثافة الطاقة، حيث يعد هذا القطاع حيوياً في تحقيق أهداف اتفاق باريس وجهود دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي.
وحول عوامل التمكين الرئيسية التي تم تحديدها لتقليل البصمة الكربونية للمباني في الإمارات.. قالت رزان المبارك إن دولة الإمارات تتبع نهجا متعددا ومتنوعا يسهم في خفض الانبعاثات، مشيرة إلى ضرورة التركيز على عوامل التمكين لتقليل البصمة الكربونية في المباني لا سيما «السياسات واللوائح» باعتبارها العامل التمكيني الأول إضافة إلى تعزيز الوصول للتمويل الأخضر ومعالجة التكاليف الرأسمالية المرتفعة.
وأضافت أن المطورين في دولة الإمارات يتخذون خطوات طموحة نحو الاستدامة، وتُظهر هذه الإجراءات الريادة في تجاوز العمل كالمعتاد مما يدفع الجهود نحو قطاع منخفض الانبعاثات.
وحول الدور الذي تلعبه الوزارات الحكومية في دعم التحول في قطاع البيئة.. قالت رزان المبارك إن وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الطاقة والبنية التحتية تلعبان أدواراً محورية وتضعان استراتيجية الحياد المناخي وسياسات تمكينية محددة لقطاع البيئة والمباني، وترفع هذه السياسات من مستوى العمل بشأن المباني في دولة الإمارات وهي أساسية لنجاحنا الجماعي في هذا التحول.
ولفتت إلى إنشاء منصات مواتية لإجراء حوار بناء مع القطاع الخاص للمشاركة في وضع السياسات التمكينية، بهدف إحداث تحول في السوق المحلية للمشاركة النقاشات والمساعدة في تسريع عملية التحول في هذا القطاع.
وحول الشراكة بين قطاع الأعمال والحكومة في تحقيق هذه الأهداف.. قالت رزان المبارك:«إن الشراكة بين قطاع الأعمال والحكومة أمر أساسي لنجاحنا الجماعي كونها تحمل القدرة على إحداث تحول سريع وهادف، ومن خلال العمل معًا نقوم بإنشاء حلقة طموح إيجابية تعمل على تسريع العمل في قطاع البناء مما يدفعنا نحو هدفنا الجماعي المتمثل في مستقبل مستدام خالٍ من الانبعاثات الصفرية. وفي حين أن الحكومة لديها القدرة على إصدار الرؤية والسياسات الداعمة فمن الضروري للشركات أن تثبت أن القطاع قادر على الارتقاء إلى مستوى التطلعات الجديدة، ونحن بحاجة إلى أن يأخذ المبادرون الأوائل زمام المبادرة ويثبتوا أن ذلك ممكنا».
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تخطط بالفعل وفقًا للمساهمات المحددة وطنيًا لعدد من المبادرات والسياسات لخفض البصمة الكربونية من قطاع البناء، ومنها تحديث مواصفات المباني بهدف تحسين كفاءة المباني الجديدة والأنظمة المستخدمة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وإعادة تأهيل المباني القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية وإدراج معايير لتقييم أداء المباني بالإضافة إلى توفر خيارات للتمويل الأخضر أكثر سهولةً جاذبية لقطاع المباني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الاستدامة الإمارات تحقیق الحیاد المناخی دولة الإمارات رزان المبارک قطاع البناء بحلول عام إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبيرة تربوية: تأسيس مراكز تعليمية مخصصة للأطفال ذوي الهمم خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة هامة نحو تعزيز العدالة التعليمية ودمج الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات في المجتمع، تم الإعلان مؤخراً عن مبادرة جديدة تحت عنوان "طريق الحياة التعليمية"، والتي تستهدف تأسيس أول مركز تعليمي شامل من نوعه في مصر، يأتي هذا المشروع بالتعاون بين الحكومة وشركة العاصمة الإدارية، بالتنسيق مع شركة متخصصة مقرها بريطانيا، بهدف تقديم خدمات تعليمية وتأهيلية متميزة.
يهدف المركز إلى أن يكون نموذجًا فريدًا يتم تعميمه على مستوى المحافظات في المستقبل، حيث سيعتمد على معايير عالمية في تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية للأطفال ذوي الهمم، كما سيتم إنشاء مركز تأهيل متكامل لتدريب الكوادر التعليمية على أحدث الأساليب والمهارات اللازمة للتعامل مع هذه الفئة، مع توفير الدعم البشري والفني لضمان جودة الخدمة واستدامتها.
يعكس هذا التعاون التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة تعليمية شاملة تمنحهم فرصًا متكافئة للمشاركة بفعالية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع جوانب الحياة.
لم يكن تأسيس هذا المركز سوى امتداد لجهود الدولة المتواصلة في دمج ذوي الهمم في المجتمع، ومن أبرز المبادرات الرئاسية في هذا الصدد مبادرة "قادرون باختلاف"، التي أطلقتها القيادة الحكومة لتسليط الضوء على قدرات ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم في كافة المجالات، كما تم إطلاق مبادرة "أحسن صاحب" التي تسعى إلى نشر ثقافة الدمج المجتمعي والتشجيع على بناء علاقات إيجابية بين الأطفال ذوي الهمم وزملائهم في المدارس.
كذلك، تعمل وزارة التربية والتعليم على دعم المدارس الحكومية والخاصة لاستقبال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير بيئة تعليمية شاملة، تشمل تجهيزات مادية ومعنوية، إلى جانب دعم أولياء الأمور من خلال برامج توعية ومساندة نفسية.
التعليم حق أساسي و ليس ترفيهًا
من جانبها قالت الدكتورة شيماء عبد العزيز الاستشاري التربوي “البوابة نيوز”: إن تأسيس مراكز تعليمية مخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، موضحة أن التعليم هو أحد أهم الحقوق الأساسية التي يجب أن تتوفر للجميع دون تمييز، خاصة للأطفال الذين يواجهون تحديات في التعلم بسبب إعاقتهم.
وتضيف أن مثل هذه المبادرات تعزز من مفهوم الدمج المجتمعي، حيث تساعد الأطفال ذوي الهمم على التفاعل مع أقرانهم واكتساب المهارات الاجتماعية اللازمة للعيش بكرامة واستقلالية، مؤكدا أن المجتمع بحاجة إلى تغيير نظرته لهذه الفئة من الاعتماد إلى التمكين، وهو ما يتحقق من خلال توفير فرص تعليمية متكافئة.
كما تشير (عبد العزيز ) إلى أن الدعم الذي تقدمه الدولة في هذا الصدد لا يقتصر على الجانب التعليمي فقط، بل يمتد إلى تحسين أوضاع أسر هؤلاء الأطفال من خلال تخفيف العبء المادي والنفسي عليهم، لأن بإيجاد مركز مخصص و متوفر لأطفالهم يوفر عليهم المجهود و المال الذي يتغرمونه نتيجة بحثهم عن مكان قد يكون غير مناسب سواء بعيد او لا يتوفر فيه الامكانيات اللازمة او اسعاره مبالغ فيها.
ضرورة التدريب المستمر للمعلمين
وأكدت أن نجاح هذه المراكز يعتمد بشكل كبير على مشاركة المجتمع ، إلى جانب توفير التدريب المستمر للمعلمين والعاملين فيها، لأن التعليم الجيد للأطفال ذوي الهمم ليس مجرد رفاهية، بل هو أساس لبناء مجتمع شامل ومتقدم.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر