رزان المبارك: خطة الإمارات للبيئة العمرانية خطوة حاسمة نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
دبي - وام
أكدت رزان خليفة المبارك رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف COP28، أن خطة الإمارات للبيئة العمرانية خطوة حاسمة لخفض الانبعاثات الكربونية، حيث اتخذت الدولة ممارسات ريادة في تحويل قطاع البناء والتشييد نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقالت رزان المبارك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن دولة الإمارات أوضحت في إطار هدفها المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 في مساهمتها الثالثة المحددة وطنياً،سعيها لتقليل انبعاثاتها من خلال تخفيض 43 طنا متريا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحقق قطاع البناء والتشييد 85 % من خفض الانبعاثات مما يعني خفض انبعاثات القطاع إلى النصف بحلول عام 2030.
وأشارت إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الطاقة والبنية التحتية، تعملان على العديد من المبادرات والسياسات مثل مراجعة قوانين البناء وتوسيع نطاق التعديل التحديثي وتسريع التطبيقات الموفرة للطاقة من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة.
وأضافت رزان خليفة المبارك أن قطاع المباني والتشييد يشكل محور التحدي وحل مشكلة تغير المناخ، كونه يساهم بشكل كبير في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، مشيرة إلى أن وكالة الطاقة الدولية تقدم أكثر من 40٪ من الحلول اللازمة لمضاعفة تحسينات كثافة الطاقة، حيث يعد هذا القطاع حيوياً في تحقيق أهداف اتفاق باريس وجهود دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي.
وحول عوامل التمكين الرئيسية التي تم تحديدها لتقليل البصمة الكربونية للمباني في الإمارات.. قالت رزان المبارك إن دولة الإمارات تتبع نهجا متعددا ومتنوعا يسهم في خفض الانبعاثات، مشيرة إلى ضرورة التركيز على عوامل التمكين لتقليل البصمة الكربونية في المباني لا سيما «السياسات واللوائح» باعتبارها العامل التمكيني الأول إضافة إلى تعزيز الوصول للتمويل الأخضر ومعالجة التكاليف الرأسمالية المرتفعة.
وأضافت أن المطورين في دولة الإمارات يتخذون خطوات طموحة نحو الاستدامة، وتُظهر هذه الإجراءات الريادة في تجاوز العمل كالمعتاد مما يدفع الجهود نحو قطاع منخفض الانبعاثات.
وحول الدور الذي تلعبه الوزارات الحكومية في دعم التحول في قطاع البيئة.. قالت رزان المبارك إن وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الطاقة والبنية التحتية تلعبان أدواراً محورية وتضعان استراتيجية الحياد المناخي وسياسات تمكينية محددة لقطاع البيئة والمباني، وترفع هذه السياسات من مستوى العمل بشأن المباني في دولة الإمارات وهي أساسية لنجاحنا الجماعي في هذا التحول.
ولفتت إلى إنشاء منصات مواتية لإجراء حوار بناء مع القطاع الخاص للمشاركة في وضع السياسات التمكينية، بهدف إحداث تحول في السوق المحلية للمشاركة النقاشات والمساعدة في تسريع عملية التحول في هذا القطاع.
وحول الشراكة بين قطاع الأعمال والحكومة في تحقيق هذه الأهداف.. قالت رزان المبارك:«إن الشراكة بين قطاع الأعمال والحكومة أمر أساسي لنجاحنا الجماعي كونها تحمل القدرة على إحداث تحول سريع وهادف، ومن خلال العمل معًا نقوم بإنشاء حلقة طموح إيجابية تعمل على تسريع العمل في قطاع البناء مما يدفعنا نحو هدفنا الجماعي المتمثل في مستقبل مستدام خالٍ من الانبعاثات الصفرية. وفي حين أن الحكومة لديها القدرة على إصدار الرؤية والسياسات الداعمة فمن الضروري للشركات أن تثبت أن القطاع قادر على الارتقاء إلى مستوى التطلعات الجديدة، ونحن بحاجة إلى أن يأخذ المبادرون الأوائل زمام المبادرة ويثبتوا أن ذلك ممكنا».
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تخطط بالفعل وفقًا للمساهمات المحددة وطنيًا لعدد من المبادرات والسياسات لخفض البصمة الكربونية من قطاع البناء، ومنها تحديث مواصفات المباني بهدف تحسين كفاءة المباني الجديدة والأنظمة المستخدمة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وإعادة تأهيل المباني القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية وإدراج معايير لتقييم أداء المباني بالإضافة إلى توفر خيارات للتمويل الأخضر أكثر سهولةً جاذبية لقطاع المباني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الاستدامة الإمارات تحقیق الحیاد المناخی دولة الإمارات رزان المبارک قطاع البناء بحلول عام إلى أن
إقرأ أيضاً:
"براكة" تُنتج 25% من الكهرباء وتقلّص الانبعاثات بـ22.4 مليون طن
حققت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال عقد من الزمن، إنجازات استثنائية عززت مكانة دولة الإمارات الرائدة في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ويعد تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية وتشغيلها ضمن الجدول الزمني والميزانية المخصصة، أحد أبرز تلك الإنجازات التي جسدت جانباً مهماً في قصة النجاح الإماراتية في قطاع الطاقة النووية، ففي سبتمبر(أيلول) 2024، بدأ تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وبالتالي التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع، وإنتاج 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يعادل 25% من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات، مع الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، تعادل انبعاثات نحو 122 دولة.
مستقبل مستداموقال ويليام ماغوود، المدير العامّ لوكالة الطاقة النووية بمنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن نجاح مشروع محطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات يعد شهادة على أن بالإمكان بناء محطات الطاقة النووية وفقًا للجدول الزمني، وفي حدود الميزانية المحددة، ما يدعم المسار نحو مستقبل مستدام للطاقة.
وأشاد بالتزام شركة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها ببناء القدرات البشرية، وتعزيز التوازن بين الذكور والإناث في قطاع الطاقة النووية.
وحازت تجربة الإمارات في قطاع الطاقة النووية على تقدير عالمي تجلى في ترؤس محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية للمنظمة النووية العالمية منذ إبريل(نيسان) 2024، وترؤسه المنظمة الدولية للمشغلين النوويين من 2022 إلى 2024، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة مركز أطلنطا للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، وعضوية مجلس إدارة شركة "تيراباور" المتخصصة في تطوير نماذج المفاعلات النووية المصغرة.
الحياد المناخيوفي موازاة ذلك، وخلال مؤتمر "COP 28" الذي استضافته الدولة في أواخر 2023، أفضت الجهود التي بذلتها شركة الإمارات للطاقة النووية إلى تأسيس فرع الشرق الأوسط لمنظمة "المرأة في الطاقة النووية" الأول من نوعه في المنطقة، والذي يركز على هدف مشترك يتمثل في تبادل المعارف والخبرات، وتعزيز ثقافة التميز ورفع الوعي بأهمية وفوائد الطاقة النووية، إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين في هذا القطاع، حيث تضم المنظمة ما يقرب من 4800 عضو في أكثر من 107 دول.
وجمعت شركة الإمارات للطاقة النووية والمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، خلال المؤتمر نفسه، خبراء العالم في قمة للطاقة النووية، وما تلاها من إطلاق مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي" والتي حققت نجاحاً كبيراً، تمثل في تعهد 31 دولة حتى اللحظة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية 3 مرات بحلول 2050، وهو ما تبعه إجراء مماثل من قبل 14 بنكاً و120 شركة عالمية بينها شركات عملاقة مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل وغيرها.
فرص الاستثماروأكدت تلك الجهود صواب الرؤية الاستشرافية الإماراتية في قطاع الطاقة، الذي يعد عصب الحياة العصرية وضمان مستقبلها المستدام، فقد أفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها بأن الطلب العالمي على الطاقة شهد ارتفاعاً سنوياً أعلى من المتوسط بنسبة 2.2% في 2024؛ إذ ارتفع استهلاك الكهرباء العالمي بنحو 1100 تيراواط في الساعة، أي بنسبة 4.3%، وكان من أبرز أسباب الزيادة الحادة في استهلاك الكهرباء في العالم العام الماضي، النمو المذهل لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتواصل شركة الإمارات للطاقة النووية جهودها للمساهمة في نمو الطاقة النووية على مستوى العالم، للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء من قبل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الشراكات مع كبريات الشركات في العالم لاستكشاف فرص الاستثمار وتطوير التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، وفي الوقت نفسه مشاركة خبراتها ومعارفها مع مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، عبر تأسيس ذراع إستراتيجية جديدة للشركة، شركة الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات.