اقتصاد باستثمارات تجاوزت 11 مليار دولار.. مصر الوجهة الأولى للدول الأجنبية بأفريقيا
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن باستثمارات تجاوزت 11 مليار دولار مصر الوجهة الأولى للدول الأجنبية بأفريقيا، تصدرت مصر دولة القارة الأفريقية في استقبال الاستثمارات الأجنبية ال مباشر ة خلال 2022 والثانية عربية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بحسب .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات باستثمارات تجاوزت 11 مليار دولار.
تصدرت مصر دولة القارة الأفريقية في استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2022 والثانية عربية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بحسب تقرير الأونكتاد للاستثمار العالمي خلال 2022.
وسجلت حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى مصر خلال 2022 نحو 11.4 مليار جنيه هو الرقم الأعلي منذ 2012.
شهدا العاميين الماضيين تدفقا للاستثمارات الأجنبية والتي ارتفعت بشكل كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية وفي التقرير واستطاعت مصر جذب نحو 5.9 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2020/2021، ونحو 9.1 مليار دولار في 2022/2021.
وعملت مصر علي تحسين المناخ الاستثماري للبلاد من خلال العديد من الاجراءات التنظيمية والتشريعية لجذب اكبر عدد من الشركات العالمية الراغبة في ضخ اموالها في البلاد وجاءت خطة الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي للبلاد و كذلك وثيقة ملكية الدولة في مقدمة القرارات الداعمة للاستثمار .
و كانت قرارات المجلس الأعلي للاستثمار الأهم في دعم مناخ الأعمال في مصر حيث تحظي القرارات الصادرة من المجلس برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة مستمر من قبل الجهات التنفيذية و التشريعية لاقرارها و العمل بها سريعا وخلال السطور التالية نرصد ابرزها..
و من أهم القرارات التي ستؤدي إلى حراك اقتصادي وتساعد المستثمر على اتخاذ القرار الاستثماري تأسيس الشركات والتي تمت الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار وتعديل المادة رقم 34 من قانون الاستثمار للسماح بالترخيص للمشروعات والصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج للعمل بنظام المناطق الحرة و أهم شئ أيضاً – تحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ 10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس يعطي ثقة للمستثمر في سرعة إنجاز المهام المطلوبة
وتعديلات قانون التوقيع الإلكتروني (قانون رقم 15 لسنة 2004) يساعد على إنجاز الأعمال والميكنة للإجراءات داخل الهيئات الحكومية. سرعة تخصيص الأراضي والذي يساهم في التغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي وتسهيل تملك الأجانب للعقارات
بالإضافة الي التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وليس فقط على الشركات التي تقوم بمزاولة مشروعات استراتيجية أو قومية وتعديل نصوص المواد 40/ 41/ 42 المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية، أيضاً تعزيز الحياد التنافسي من خلال إجراء بعض التعديلات على القوانين التي تمنح معاملة تفضلية للشركات الحكومية، مما يؤكد توجه الدولة وإجبارها للابتعاد عن القطاع الاقتصادي وترك المجال للقطاع الخاص
ومن ضمن القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار ومن اعتماد حزمة من الحوافز دعماً لعدد من القطاعات والمشروعات(القطاع الصناعي/ القطاع الزراعي/ الطاقة وفي قطاعي (الهيدروجين الأخضر)
والسماح للمستثمر الأجنبي بالاستيراد والقيد بسجل المستوردين (تعديل قانون 7 لسنة 2017) لتسهيل اجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي، وإن كان هذا القرار يحتاج لبعض الضوابط التي تحد من الاستيراد، واستيراد سلع معينة دون غيرها.
وربما كان من شكاوى المستثمرين وجود المزيد من الرسوم التي تفرضها الجهات الإدارية دون نص قانوني وبمبالغ عالية مما يؤثر على التدفقات النقدية للشركات في إقرار المجلس الأعلى للاستثمار
كما جاء ضمن القرارات الموافقة بأنه لا يجوز لأي جهة حكومية أو إدارية تضيف أعباء مالية تخص تشغيل أو إنشاء مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار إلا بعد أخذ رأي هيئة الاستثمار ومجلس الوزراء ونفس الحال في رسوم التحسين مما يطمئن المستثمر
ولتنظيم هذا القرارات الخاصة بالأعباء المالية علي وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وماعليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية
ووضع حد زمني 45 يوم لـ رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الاجراءات
وكذلك صدر قرار بتحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي ويخفف الأعباء المالية على الموازنة العامة
توسيع نطاق المحاكم الاقتصادية للتوسع في حل وفض المنازعات الاستثمارية
وتعديل قانون 83 لسنة 2005 مع استحداث عدد من المواد لمنح مزايا وإعفاءات للمنطقة الاقتصادية لجذب الاستثمارات
وضع رؤية تشاركية لتحسين وضع مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال خلال السنوات المقبلة، كما أن أهم القرارات التي ستساعد على تحريك الاقتصاد وتحسين وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي
ونظراً لأهمية الشركات الناشئة
تم الموافقة على إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء تختص بوضع القوانين واللوائح لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر وتلقي الشكاوي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الاستثمار خلال 2022
إقرأ أيضاً:
مليار دولار لشراء الوقود.. الحكومة تعد بإنهاء أزمة الكهرباء (فيديو)
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزارء، أن أزمة انقطاع الكهرباء ستنتهي في الأسبوع الثالث لشهر يوليو الجاري بحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء، وسيتم الإعلان عن اليوم بالتحديد عقب انتهاء وزارة الكهرباء من إجراءاتها.
توقيت انتهاء الأزمة.. وزير الكهرباء يزف أخبارا سارة عن تخفيف الأحمال (فيديو) محمد الباز: لا يوجد حل سحري لمشكلة الكهرباءوأضاف"الحمصاني "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي"، والمذاع على فضائية "دي ام سي"، أن الحكومة تعد بتوفير الموارد اللازمة لإنهاء أزمة الكهرباء، خلال فصل الصيف، مشيرا الى أن الحكومة وفرت 200 مليون دولار لشراء المازوت، وتوفير مليار دولار لشراء الوقود اللازم لتوفير الكهرباء في فصل الصيف.
مخزون استراتيجي من المازوت لمواجهة حالات الطوارئولفت"الحمصاني"، إلى أنه سيكون هناك مخزون استراتيجي من المازوت لمواجهة حالات الطوارئ في أزمات الكهرباء، وزيادة المتاح لمحطات الكهرباء، وخلال الاسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري سيتم توفير المخزون الاستراتيجي الكامل لتوفير الكهرباء.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، استهله بالترحيب بالإعلاميين والصحفيين الحضور في أول يوم عمل للحكومة الجديدة بعد حلف اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجهًا الشكر لسيادته على تجديد الثقة لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.
وقال رئيس مجلس الوزراء: حرصت على عقد هذا الاجتماع في أول يوم عمل للحكومة الجديدة للحديث في عدد من الملفات التي تهم المواطن المصري، مضيفًا أنه تم مراعاة اختيار أفضل الكفاءات عند تشكيل هذه الحكومة لتكون قادرة على العمل والإنجاز في الفترة المقبلة، في ظل التحديات التي نواجهها حاليا كدولة؛ سواء كنتيجة للأزمات الخارجية غير المسبوقة، أو الوضع الداخلي، ولذا كان هناك حرص شديد على اختيار كفاءات وطنية تتمتع بخيرات محلية ودولية، وفي الوقت نفسه تكون قادرة على تحقيق التوجهات والتكليفات التي وضعها الرئيس في خطاب التكليف.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه وفقا لخطاب التكليف الرئاسي للحكومة تتضح الأسس التي تم بناء عليها اختيار أعضاء الحكومة الجديدة وفقا للأهداف التي وضعها الرئيس للحكومة، والتي يأتي في صدارتها محددات الحفاظ على الأمن القومي في ظل التحديات التي تواجهها الدولة وفقا للظروف الخارجية التي نراها جميعا، والتي يمكن أن تتغير يوميا أو تشهد تطورات جديدة، بالإضافة إلى هدف آخر مهم وهو وضع بناء الإنسان المصري في مقدمة الأولويات، وهو يعني الصحة والتعليم على الأخص بجانب الثقافة، وستركز الحكومة على هذا الملف بشكل كبير، كما أن هناك هدفا آخر يتمثل في تطوير البنية السياسية، من خلال العمل على زيادة تطوير منظومة الحوار الوطني، وتفاعل أكثر في الاتجاهين بين الحوار الوطني والحكومة، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تم وضعها خلال الفترة المقبلة.
كما تحدث رئيس الوزراء عن هدف آخر للعمل خلال الفترة القادمة وهو الاهتمام بقضية حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره في جميع المجالات التي يمكن أن يقوم بها، بجانب هدف الحفاظ على الأمن والاستقرار وتجفيف منابع التطرف والإرهاب، موضحا أن ذلك لا يعني الشق الأمني فقط، بل بتجديد الخطاب الديني الذي يوجه لشبابنا لكي ننأى به عن الدخول في دروب التطرف أو الاتجاهات الأخرى، مشيرا في الوقت نفسه إلى الاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتحديداً العمل على تعظيم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة القادمة، وتشجيع دور القطاع الخاص أكثر وأكثر وخفض الاستثمارات الحكومية من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، مضيفا: نحن وضعنا هدفا واضحا يتمثل في أن تكون نسبة مساهمة القطاع الخاص تزيد في إجمالي الاستثمارات العامة بحيث تصل إلى أكثر من 65 % في خلال عامين أو ثلاثة أعوام مقبلة.
وأضاف، أن الدولة تستهدف كذلك العمل على الحد من التضخم، وضبط الأسواق حتى تكون السلع في متناول المواطن المصري، وزيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري، من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها قطاع الصناعة، باعتبار أننا جميعاً مقتنعون تماماً أن هناك مجموعة من القطاعات الإنتاجية التي تُركز الدولة عليها وهي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، ولكن جميعا نتفق على أن قطاع الصناعة يجب أن يشهد الفترة القادمة طفرة كبيرة.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024