إليك الأسهم الرابحة والخاسرة في تداولات بورصة مسقط الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
العمانية-أثير
ارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط الأسبوع الماضي إلى 23.8 مليار ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ 85.9 مليون ريال عُماني مستفيدة من ارتفاع القيمة السوقية للشركات المقفلة.
وسجلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي ارتفاعا في القيمة السوقية للسوق المغلقة وسوق السندات والصكوك، فقد صعدت القيمة السوقية للسوق المغلقة إلى 10.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجع أسعار 31 ورقة مالية مقابل 16 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و23 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة، وأدت التراجعات المسجلة إلى تراجع المؤشر الرئيسي والمؤشرات القطاعية، ليفقد المؤشر الرئيسي 63 نقطة مختتما التداولات الأسبوعية عند 4594 نقطة، وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى التراجعات عند 95 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الصناعة 44 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 12 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعا بنقطتين.
وسجلت قيمة التداول الأسبوع الماضي تراجعا بنسبة 40 بالمائة لتهبط إلى 15.3 مليون ريال عُماني مقابل 25.6 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من 5283 صفقة إلى 4925 صفقة، وركز المستثمرون في تداولات الأسبوع الماضي على سهمي بنك مسقط وعمانتل اللذين استحوذا على نحو 60 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، فقد بلغت قيمة التداول على سهم بنك مسقط 4.6 مليون ريال عُماني تمثل 30.4 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وشهد سهم عمانتل تداولات بقيمة 4.4 مليون ريال عُماني تمثل 28.9 بالمائة من إجمالي التداولات، وحلّت أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الثالثة بـ 1.8 مليون ريال عُماني، وجاء بنك صحار الدولي رابعا بتداولات عند مليون و63 ألف ريال عُماني، فيما حل البنك الأهلي في المرتبة الخامسة بـ 781 ألف ريال عُماني.
وتصدر سهم مدينة مسقط للتحلية الأسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 12.8 بالمائة وأغلق على 88 بيسة، وارتفع سهم بركاء للمياه والطاقة بنسبة 4.8 بالمائة وأغلق على 43 بيسة، وارتفع سهم الجزيرة للخدمات إلى 241 بيسة مسجّلًا صعودًا بنسبة 4.7 بالمائة.
وجاء سهم الأسماك العُمانية في صدارة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 10 بالمائة وأغلق على 45 بيسة، وتراجع سهم صلالة لخدمات الموانئ إلى 350 بيسة متراجعا بنسبة 9.7 بالمائة، وتراجعت وحدات صندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري إلى 122 بيسة مسجلةً تراجعًا بنسبة 7.5 بالمائة.
ومن أخبار الشركات أعلنت شركة فولتامب للطاقة عن تأهيلها في مجال محولات الطاقة مع الشركة السعودية للكهرباء، وقالت في إفصاح لها على الموقع الإلكتروني لبورصة مسقط إنَّ هذا التأهيل يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤيتها المستقبلية وإتاحة الفرصة أمامها للدخول في مناقصات توريد المحولات للمشروعات في المملكة العربية السعودية، مشيرةً إلى أنَّ هذا التأهيل يعكس حجم الطلب على منتجات الشركة التي تعمل في قطاع تصنيع المحولات والمنتجات التقنية المختلفة.
وقالت شركة صحار للطاقة إنَّها تقدمت بطلب إلى محكمة الاستئناف بالسيب بطلب إشهار الإفلاس بعد رفض المحكمة الابتدائية الطلب المقدم من الشركة لإشهار الإفلاس، وقامت الشركة الأسبوع الماضي بإصدار مناقصة ودعوة لتقديم عطاءات لبيع محطة توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه إما كمحطة كاملة أو حزم متفرقة، ويبلغ رأسمال الشركة 22.1 مليون ريال عُماني، وبلغت خسائرها المتراكمة حتى مارس الماضي حوالي 57.3 مليون ريال عُماني، ولم تصدر الشركة منذ مارس أي تقارير مالية، وتمتلك شركة صحار للطاقة محطة لإنتاج الكهرباء بسعة 585 ميجاواط ومحطة لتحلية المياه بطاقة 33 مليون جالون يوميًّا، وكانت تبيع منتجاتها للشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه وفقًا لاتفاقية طويلة الأمد لمدة 15 عاما انتهت في مايو 2022.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: مسقط الأسبوع الماضی ملیون ریال ع مانی القیمة السوقیة قیمة التداول ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
الإدراجات المتتالية للشركات الحكومية في بورصة مسقط وتأثيراتها على الأداء المالي للسوق
في ظل توجه الحكومة نحو التخارج من الشركات الحكومية وطرحها للاكتتابات العامة ضمن إطار زمني محدد، شهدت بورصة مسقط موجة من الإدراجات المتتالية التي أثرت بشكل واضح على أداء السوق، ولوحظ خلال هذه الفترة تذبذب ملحوظ في المؤشر العام، مما أثار تباينًا في آراء المحللين والمستثمرين حول جدوى هذه الخطوات وتأثيرها على استقرار السوق واستقطاب رؤوس الأموال.
أكد مشاركون في استطلاع أجرته "عمان" أن الإدراجات المتتالية للشركات الحكومية كانت خطوة استراتيجية لدعم السوق، إلا أن تأثيرها كان متباينًا؛ حيث أشار البعض إلى أنها ساهمت في زيادة السيولة وجذب المستثمرين، بينما لفت آخرون إلى أنها أحدثت ضغوطًا على المؤشر العام وأثرت سلبًا على أسعار الأسهم، كما أشاروا إلى أن دخول صغار المستثمرين والمضاربة خلال الطروحات ساهم في تذبذب البورصة، داعين إلى وضع جدول زمني منظم للطروحات لتجنب الضغوط السوقية وضمان استقرار الأداء.
ويروا أهمية أن يقوم جهاز الاستثمار العُماني بالإعلان المسبق عن خطط إدراج الشركات، بما في ذلك تحديد مسمياتها وتوقيتاتها، لتعزيز الشفافية وتمكين المستثمرين من ترتيب أولوياتهم، بما يحقق توازنًا أكبر للسوق ويدعم نموه على المدى الطويل.
تعزيز الاكتتابات
أكد محمد بن أحمد الشيزاوي، صحفي متخصص في الشؤون الاقتصادية، أن تخصيص الشركات الحكومية وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة عبر طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم بورصة مسقط، وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز حجم البورصة، وتنويع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين، وتوظيف المدخرات المحلية، بالإضافة إلى جذب مستثمرين جدد، مشيرًا إلى أن الاكتتابات العامة تُعد ضرورة استراتيجية لتطوير السوق المالي.
وعن أهمية التنظيم، أشار الشيزاوي إلى أن غياب برنامج زمني واضح للاكتتابات يتم الإعلان عنه في بداية كل عام أثّر سلبًا على بورصة مسقط. وأوضح أن هذا القصور لا يقتصر على الاكتتابات الأخيرة فقط، بل يشمل جميع الطروحات السابقة. وبيّن أن عدم تنظيم الاكتتابات يؤثر على خطط المستثمرين، سواء الأفراد أو المؤسسات، الذين غالبًا ما يحددون أهدافهم الاستثمارية والقطاعات المستهدفة مع بداية العام. وأكد أن الوضوح في تنظيم الطروحات يُمكّن المستثمرين من اختيار الفرص الأنسب، مما يعزز توجههم نحو البورصة، مؤكدا أن عدم التنظيم وما شهدناه خلال الفترة الأخيرة من إصدار نشرة الاكتتاب وطرح الأسهم بعد بضعة أيام فقط، أثر سلبًا على البورصة. ونتيجة لذلك دعا المستثمرون إلى بيع أسهمهم بسعر السوق لتوفير السيولة اللازمة للاكتتاب، مما أدى إلى تراجعات ملحوظة في أسعار الأسهم. هذا الانخفاض أضعف ثقة المستثمرين في بورصة مسقط التي تُعد إحدى الأدوات المهمة لدعم التنويع الاقتصادي والادخار المحلي.
وأضاف أن هناك أمرًا آخر يتعلق بتقييم الشركات وتحديد سعر الطرح، لافتا إلى الملاحظة أن بعض الأسهم تم طرحها بأسعار مبالغ فيها وهو ما أثر بعد ذلك على سهمها في البورصة، ويرى الشيزاوي أنه ينبغي الحرص على أن تكون الأسعار جذابة وتحقق مكاسب للجميع بما في ذلك المستثمرون في البورصة والمكتتبون وليس فقط الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام.
وحول أداء بورصة مسقط خلال الشهر الماضي، أوضح الشيزاوي أن الضغوط التي شهدتها البورصة أسهمت في تراجع المؤشر الرئيسي بنحو 186 نقطة، مما قلّص من المكاسب التي حققها منذ بداية العام الجاري. ودعا إلى ضرورة مراجعة بورصة مسقط وهيئة الخدمات المالية لخططهما بهدف تعزيز الثقة في السوق، والحد من أي تأثيرات سلبية محتملة خلال العام المقبل.
كما أكد على أهمية وضع استراتيجيات محكمة لاستقرار البورصة وتعزيز مكانتها بصفتها منصة استثمارية موثوقة، وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لضمان نمو مستدام للبورصة، وزيادة الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين، والمحافظة على دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
جدولة الاكتتابات
من جهته أكد سيف بن حمد النقبي، مستثمر في بورصة مسقط: أن الاكتتابات العامة تمثل مطلبًا رئيسيًا لجميع البورصات، خاصة عندما يكون هناك إدراج شركات كبرى تعمل في قطاعات واعدة، كما أن الإدراجات تسهم في زيادة السيولة وتنشيط حركة الاستثمار مما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على الدخول إلى السوق.
لافتا أن تأثر الشركات المدرجة أثناء فترات الاكتتاب أمر طبيعي خاصة مع الإقبال الكبير، موضحا أن السوق يشهد عمليات بيع مكثفة لجمع السيولة، كما أنه رغم الإيجابية العامة للاكتتابات السابقة إلا أن مشكلة شح السيولة كانت واضحة، حيث يواجه المستثمرون صعوبة في العثور على طلبات شراء، مما يدفع البعض إلى البيع بأسعار أقل من القيمة السوقية.
وفيما يتعلق بجدولة الاكتتابات، أوضح النقبي أن الإدراجات المتتالية قد تضع ضغطًا على السوق، مقترحًا تخصيص فترات زمنية كافية بين الاكتتابات لضمان استقرار السوق وإتاحة الفرصة للمستثمرين لتنظيم استثماراتهم بشكل أفضل، لافتا أن دعم صغار المستثمرين من خلال زيادة التخصيص وتسهيل الإجراءات أسهم في تعزيز الثقة بالسوق.
وأشار النقبي أن السلوك الاستثماري في المضاربة على الأسهم خلال الاكتتابات تسهم نوعا ما في خفض أسعار الأسهم عن قيمتها العادلة، ودعا المستثمرين إلى اتباع خطط استثمارية واضحة واستغلال الفرص المتاحة عند انخفاض الأسعار في الشركات، مؤكدًا أنه مع تحسن الظروف سيعود السوق إلى استقراره بمجرد.
أما بشأن شح السيولة، أشار إلى أن بعض الشركات تعاني من غياب طلبات الشراء، مما يؤدي إلى اضطرار المستثمرين إلى البيع بأسعار أقل، وأشار إلى جهود المسؤولين لتفعيل أدوات مثل مزود السيولة لمعالجة هذا التحدي، ولكنه أكد أن المشكلة ما زالت قائمة، ودعا جهاز الاستثمار العُماني إلى الإعلان عن خطط الإدراج المستقبلية بشكل تقديري لعام أو عامين مع التركيز على إدراج شركتين سنويًا بفواصل زمنية مناسبة، لضمان استقرار السوق وتجنب التأثيرات السلبية للإدراجات المتتالية.
توازن الاكتتابات
فيما لفت خالد الشماخي، المستثمر في بورصة مسقط، أن تسريع الاكتتابات المتتالية من الجهات المختصة خلال فترة زمنية قصيرة يعكس توجّهًا استراتيجيًا نحو ترقية بورصة مسقط من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة، وهذا التوجه يعتبر خطوة حيوية لوضع البورصة على رادار المستثمرين العالميين، وتعزيز الإقبال على الاستثمار في سلطنة عمان، مما يعزز مكانتها الاستثمارية عالميًا، كما أنه يمهّد الطريق لانضمام البورصة إلى المؤشرات العالمية واستقطاب صناديق استثمارية جديدة تُلزم بعضها بالاستثمار في الأسواق الناشئة، مما يؤدي إلى زيادة السيولة وحجم التدفقات الاستثمارية وارتفاع القيمة السوقية للبورصة، التي تُعد مرآة للأداء الاقتصادي للبلاد.
وأشار الشماخي إلى أن الاكتتابات المتتالية تسببت في ضغوط كبيرة على المحافظ الاستثمارية للمستثمرين، حيث شهدت غالبية الأسهم تراجعًا نتيجة لتحوّل السيولة نحو الاكتتابات الجديدة التي تقدم عوائد ممتازة، وأوضح أن غياب صانع سوق حقيقي للشركات المدرجة سابقًا، بالإضافة إلى عدم وجود صناديق سيولة فعّالة، أثر بشكل سلبي على أداء العديد من الأسهم وعلى المؤشر العام للبورصة، الذي لم يتجاوز حاجز 5000 نقطة رغم الإدراجات المتتالية للشركات الحكومية.
وشدد الشماخي على أهمية وضع جدول زمني مدروس بعناية للاكتتابات الكبيرة، مشيرًا إلى أن الاكتتابات القوية يجب أن تركز على الطرح الجزئي للشركات ذات رأس المال الكبير بنسبة لا تتجاوز 30% من رأس المال، وذلك لضمان بقاء رؤوس الأموال في السوق وتعزيز السيولة، كما دعا إلى ضرورة تعاون جهاز الاستثمار العماني مع الجهات المعنية، مثل بورصة مسقط، وهيئة الخدمات المالية، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، لوضع خطة واضحة للإدراجات قبل عام على الأقل، مما يتيح للمستثمرين الوقت الكافي لترتيب أوراقهم.
وأضاف أن التخارج المخطط من شركات في قطاعات متعددة، مثل الصناعة والمعادن والسياحة واللوجستيات، يحتاج إلى تنسيق دقيق لضمان تحقيق التنويع الاقتصادي المرجو، كما دعا إلى إصدار نشرة الاكتتاب قبل شهر من موعد الاكتتاب، لإتاحة الوقت الكافي للمستثمرين وشركات الوساطة المالية لتحليل البيانات بشكل متأنٍ واتخاذ قرارات مستنيرة.
وعن التحديات والفرص في سوق المال أشار الشماخي إلى أن الهدف الأساسي من الاكتتابات هو جذب رؤوس أموال جديدة وزيادة السيولة في السوق، لكن ما زالت قيم التداول اليومية ضعيفة، ولا تتجاوز غالبًا 5 ملايين ريال عماني، باستثناء حالات نادرة، وبيّن أن السيولة الجديدة هي نتاج صناديق السيولة المرتبطة بالشركات المدرجة، وليس استثمارات جديدة من المستثمرين.
وفيما يتعلق بفترة الطروحات الأخيرة، يرى أن إدراج شركتين كبيرتين في قطاع النفط والغاز خلال فترة زمنية قصيرة أثر سلبًا على قيمة الطرح وأدى إلى تراجع قيمة الأسهم عن سعر الاكتتاب، كما أن المستثمرين الأفراد يركزون بشكل رئيسي على تحقيق أرباح سريعة، دون النظر إلى الوضع المالي للشركات أو نشاطها الأساسي، مما يقلل من الاستفادة الحقيقية من هذه الاكتتابات على المدى البعيد، ودعا إلى إعادة النظر في استراتيجية الطروحات المستقبلية، بما يضمن استدامة السوق المالية وتعزيز ثقة المستثمرين، مع التأكيد على أهمية التوازن بين الطروحات الجديدة والأداء العام للسوق.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26