في مواكبة للحرب القائمة بين حماس وإسرائيل، وانطلاقًا من حرصها السيادي على موجب تحييد لبنان عما يجري، زار وفد إغترابي لبناني وزارة الخارجية الفرنسية، وكان لقاء مع مكتب لبنان في الوزارة. وسلم الوفد من التقاهم رسالة رسمية إلى وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا وقعتها المنظمات السبعة الأعضاء في لجنة التنسيق اللبنانية - الفرنسية، بالشراكة مع الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم- فرنسا(WLCU)، و4 أحزاب سيادية لبنانية، وقد ورد في نص الرسالة: "إن الوضع المأساوي في غزة، واحتمال امتداد الصراع إلى لبنان يدفعنا إلى طلب التدخل القوي للدبلوماسية الفرنسية لحماية لبنان، وخلافاً لإرادة الأغلبية الساحقة من اللبنانيين والالتزام المفترض للحكومة اللبنانية والقرار 1701 ثمّة تصعيد متبادل على حدود لبنان الجنوبية بين إسرائيل وحزب الله".
وأضافت الرسالة: "سلبية الحكومة اللبنانية التي تعرض شعبها للخطر وتترك قرار السلم والحرب خارج يدها، تقود الموقعين مع القوى السياديّة في لبنان، إلى التّأكيد على ضرورة تطبيق القرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006، والذي قبله جميع الأطراف المعنيين، وقد التزمت بذلك جميع الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ ذلك الحين". وأشارت الرّسالة أيضا: "تحقيقا لهذه الغاية، يطلب الموقعون من الحكومة الفرنسية ممارسة سلطتها لمنع امتداد الصراع ومساعدة لبنان على التعافي وذلك من خلال: 1- إستخدام قوتها الدبلوماسية، وخاصة في مجلس الأمن، لوضع حد للأعمال العدائية وتجنب الأسوأ، إذ بعد استئناف هذه الأعمال العدائية، تم انتهاك القرار رقم 1701. ومن واجب مجلس الأمن أن يتدخل لضمان الامتثال للقرار. 2- التدخل لإعادة إنشاء منطقة خالية من السلاح والمنصوص عليها في القرار المذكور. لقد انخرط المجتمع الدولي إلى جانب لبنان لفترة طويلة في الدفاع عن سيادته. وتتمثل مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في دعم الجيش اللبناني في تشكيل منطقة خالية من السلاح بين لبنان وإسرائيل. ذلك أن الجيش اللبناني وحده له الحق في التحرك على المستوى السيادي. وفي الوقت نفسه، لا بد من مطالبة إسرائيل بالكف عن انتهاك سيادة لبنان ووقف الاعتداء على أراضيه، والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها. 3- مواجهة الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها، إذ إنها تواصل التأكيد على تمسكها بالقرار رقم 1701، لكنها تبقى سلبية في ممارسة دورها، تاركة المجال للتحرك مفتوحا أمام ميليشيات مختلفة ومتنوعة. القرار 1701 يعد إنجازا. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستخدم كورقة مساومة في المناقشات المتعلقة بانتخاب رئيس مستقبلي. وفي المقابل، فإن تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي والدستور اللبناني هما اللذان يحميان لبنان". وختمت الرسالة: "ستجد
فرنسا أن غالبية اللبنانيين ملتزمون بهذا الاتجاه، على الرغم من حملات الترهيب التي تشن ضدّهم". تجدر الإشارة إلى أن لجنة التنسيق اللبنانية-الفرنسيّة (CCLF) تضم سبع منظمات فرنسية أسسها لبنانيات ولبنانيون وهي لبنان التغيير (CL)، التجمع اللبناني في فرنسا (CLF)، مؤسسة الانتشار اللبناني ما وراء البحار (DLO)، المنتدى اللبناني في أوروبا (FLE)، مواطنون لبنانيون حول العالم (MCLM)، لبناننا الجديد - فرنسا (ONL - France)، شبكة الاغتراب اللبناني (TLDN-France)، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظمة الاستشارية للجنة، وقد أتت الرسالة بالشراكة مع الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم- فرنسا(WLCU) ، و 4 أحزاب سيادية لبنانية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية:
مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بعد أشهر من الأزمات والضغوط..إعلان الحكومة الفرنسية الجديدة
أكد مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة بعد انهيار الحكومة السابقة خلال تصويت تاريخي بسبب خلاف على الميزانية.
وتضم الحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء فرانسوا بايرو أعضاء من الفريق السابق
الذي يهيمن عليه المحافظون، وشخصيات جديدة من تيار الوسط، أو أصحاب توجهات يسارية. وستكون ميزانية 2025 على رأس أولويات الحكومة الجديدة.
عواصف سياسية واجتماعية واقتصادية تغرق
فرنسا في عدم اليقين - موقع 24بعد حجب الثقة عن الحكومة، حضر رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه إلى قصر الإليزيه لتقديم استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون الذي يوجه كلمة للأمة مساء اليوم الخميس، في محاولة لتحديد الوجهة في مرحلة عدم اليقين الذي تزيد أزمة الميزانية من حدته. وجاء تشكيل الحكومة بعد أشهر من الخلافات السياسية والضغوط من الأسواق المالية للحد من الديون الفرنسية الضخمة.
وسيشغل المصرفي إيريك لومبارد منصب
وزير المالية المهم في الوقت الذي تعمل فيه فرنسا للوفاء بتعهداتها لشركائها في الاتحاد الأوروبي لخفض عجز الميزانية، الذي تشير التقديرات إلى أنه سيصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
واحتفظ برونو ريتايو بمنصب وزير الداخلية حيث يتولى مسؤولية الأمن وسياسات الهجرة في فرنسا، كما استمر وزير الدفاع الفرنسي سباستيان لوكورنو، الذي يقود الدعم العسكري الفرنسي لأوكرانيا، بحقيبة الدفاع.
واحتفظ وزير الخارجية جان نويل بارو، الذي أدى رحلات مكثفة للشرق الأوسط مؤخراً، بمنصبه.
ومن بين الشخصيات الجديدة التي انضمت للحكومة، رئيسة الوزراء السابقة، إليزابيث بورن التي ستتولى حقيبة التعليم.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري