المؤشرات البيئية العالمية.. صدارة إماراتية تترجم فعالية استراتيجيات وخطط الاستدامة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تحظى دولة الإمارات بسجل حافل في مجال الاستدامة البيئية وتحقيق المحافظة على التنوع البيولوجي والتصدي لتغير المناخ، وذلك من خلال العديد من المبادرات والمشاريع المبتكرة، وهو الأمر الذي ساهم في تصدر الدولة للعديد من مؤشرات التنافسية العالمية في قطاعات البيئة ودعم مبادرات تحقيق الحياد المناخي وتعزيز جهود الحفاظ على الحياة البرية والبحرية.
وتأتي هذه الإنجازات نتيجة جهود دولة الإمارات في حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، عبر منظومة متكاملة تشمل إقرار تشريعات وقوانين، وإطلاق مشاريع وبرامج ومبادرات من شأنها تحقيق هذه الأهداف وفقاً لأعلى المعايير العالمية، حيث تعد الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصادق على اتفاق باريس وتلتزم بخفض الانبعاثات الكربونية، كما كانت الدولة سباقة على مستوى المنطقة في تحديد أهداف للطاقة المتجددة والحفاظ على التنوع البيولوجي بما يتناسب مع طموحاتها المناخية.
استدامة وطنيةوتتماشى هذه الجهود مع محور "الأثر"، ضمن حملة "استدامة وطنية" التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28" الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، حيث يستعرض هذا المحور النتائج والتأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة الإماراتية على مختلف المجالات.
وتهدف حملة "استدامة وطنية" إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً إلى مجتمع واعٍ بيئياً.
أهداف التنمية المستدامة
وتبوأت دولة الإمارات المراكز الأولى عالمياً في الكثير من القطاعات المتعلقة بحماية البيئة خلال الأعوام الماضية، حيث جاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في مؤشر الرضا عن جهود المحافظة البيئية وفق تقرير مؤشر الازدهار 2023، والمركز الثالث عشر عالمياً في مؤشر القوانين البيئية بحسب تقرير التنافسية العالمية 2023.
ووفقاً لتقرير أرقام الإمارات 2023 الصادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فقد تصدرت دولة الإمارات دول العالم في 14 مؤشراً فرعياً مرتبطاً بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17.
وتصدرت الإمارات دول العالم في نسبة الرضا عن النقل العام بنسبة 86 في المئة وذلك ضمن هدف "مدن ومجتمعات محلية مستدامة" لسنة 2023.
أما في هدف "طاقة نظيفة بأسعار معقولة" فقد تصدرت الإمارات مؤشري نسبة الوصول إلى الوقود النظيف والتكنولوجيا لأغراض الطهي، ونسبة الوصول إلى الكهرباء بتحقيق نسبة 100 في المئة للمؤشرين.
مؤشر الأداء البيئي
وحصلت دولة الإمارات في عام 2022 على المركز الأول إقليمياً والـ 39 عالمياً على مؤشر الأداء البيئي الصادر عن جامعة «ييل» الأمريكية، بالتعاون مع مؤسسة "ماكول ماكبين"، حيث حققت الدرجة الكلية (100) في 6 مؤشرات للأداء البيئي، متفوقة على 180 دولة، في المؤشر الذي يقدم ملخصاً يعتمد على البيانات لحالة البيئة في أنحاء العالم كافة. واستخدم التقييم 40 عاملاً لتقييم أداء الدول فيما يتعلق بتغيّر المناخ، والصحة البيئية، وحيوية النظام الإيكولوجي.
وتصدرت الإمارات في مؤشر المحميات البحرية، والذي يشير إلى أن الدولة تحمي 10% على الأقل من إجمالي المنطقة الاقتصادية الخالصة، ومحور خدمات النظام الإيكولوجي، وهي الخدمات المهمة التي توفرها النظم الإيكولوجية للرفاه البشري وجودة البيئة، ومؤشر خسارة الأراضي الرطبة الذي يشير إلى عدم فقدان الأراضي الرطبة تقريباً.
كما تصدرت الدولة في مؤشر الوقود الصلب المنزلي، والذي يشير إلى أن الدولة لديها أدنى معدلات استخدام له في العالم، ومؤشر معدل نمو الكربون الأسود كمتوسط المعدل السنوي لانبعاثات الكربون الأسود خلال السنوات 2010-2019، وتشير الدرجة 100 إلى أن البلد يخفض الانبعاثات بنسبة 1.87% سنوياً، إضافة إلى مؤشر معدل نمو انبعاث ثاني أكسيد الكربون من الغطاء الأرضي.
وحصلت الإمارات على أعلى الدرجات في منطقة الشرق الأوسط، لدورها الفاعل في الحفاظ على الموائل والموارد الطبيعية، كما حصلت على المرتبة الثالثة من بين 180 دولة في حيوية النظام البيئي، لاهتمامها بمناطق محمية شاسعة تغطي أكثر من 19% من أراضيها و11.5% من سواحلها ومناطقها الاقتصادية الخالصة، وكذلك حصلت على درجات عالية في فئة خدمات النظام البيئي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات دولة الإمارات دولة فی فی مؤشر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُشارك في المؤتمر الدبلوماسي للتصاميم الصناعية بالرياض
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام واعتماد معاهدة قانون التصاميم الصناعية، الذي تترأسه المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي تم تنظيمه في الرياض ابتداء من 11 نوفمبر الجاري ويختتم اليوم، تحت مظلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو”.
ويُمثل هذا المؤتمر المرحلة النهائية من المفاوضات الخاصة بهذه المعاهدة، والتي تسهم في تعزيز الحماية القانونية المتكاملة للتصاميم الصناعية والملكية الفكرية على المستويين الإقليمي والعالمي، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع.
حضر المؤتمر ممثلاً لدولة الإمارات ، سعادة الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وشارك فيه سعادة دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية الملكية الفكرية “الويبو”، ومجموعة كبيرة من الممثلين عن الدول الأعضاء للمنظمة.
وأكد سعادة الدكتور عبد الرحمن المعيني، أن المعاهدة تعد نقطة انطلاق جديدة لتسهيل عملية تسجيل التصاميم الصناعية للمبدعين والمبتكرين في جميع أنحاء العالم، وتوفير كافة السُبل والآليات لدعم منظومة الملكية الفكرية تعددية الأطراف، وتبسيط الإجراءات التي تدعم حماية حقوقهم.
وأشار إلى أن المعاهدة تتضمن مجموعة من المواد الجوهرية مثل منع التملك غير المشروع للتصاميم التقليدية، وتأييد مطلب المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات، وغيرها من المسائل الإجرائية الأخرى، التي تتطلب تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لضمان نجاح المفاوضات الخاصة بالمعاهدة، وكذلك أهمية توافق وجهات النظر بين الدول الأعضاء وأصحاب المصالح من مصممي الملكية الصناعية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الاتجاه، قال سعادته: “إن دولة الإمارات حريصة على دعم أعمال المؤتمر ومخرجاته، ومواصلة التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والانضمام لكافة المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بمجال الملكية الفكرية، تحت مظلة “الويبو”، إضافة إلى الإسهام بدور بارز وفعال في دعم الجهود الدولية في هذا الصدد.
وأعرب عن تأييد دولة الإمارات للبيان الذي أدلى به وفد جمهورية باكستان في هذا المؤتمر نيابة عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ.
وأطلقت دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية منظومة جديدة من المبادرات لتعزيز حماية الملكية الفكرية في الدولة والتي تشمل 31 مبادرة متكاملة تصب في دعم الابتكار والإبداع في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وكذلك مشروع “حاضنة براءات الاختراع”، الذي يتضمن توثيق عملية تسجيل براءات الاختراع في الإمارات السبع، وتوفير الدعم للمبتكرين وتشجيعهم على التقدم للحصول على كافة حقوقهم الفكرية فيما يبتكرونه، ويُعزز قيمة أفكارهم.
يذكر أن قطاع الملكية الفكرية في الدولة حقق نتائج ومؤشرات إيجابية خلال المرحلة الماضية، ومنها وصول إجمالي عدد العلامات التجارية المسجلة في الأسواق الإماراتية إلى 356 ألفا و408 علامات تجارية بنهاية سبتمبر لعام 2024، وتسجيل أكثر من 15 ألف براءة اختراع وشهادة منفعة وتصميم صناعي مسجل في الدولة حتى نهاية سبتمبر الماضي.وام