«التنمية المحلية»: دورة «قادة المستقبل» تهدف لتأهيل صف قيادي ثان بالمحليات
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
يشهد مركز التنمية المحلية للتدريب في سقارة، انطلاق الأسبوع الثامن عشر من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الجاري غدا الأحد، حيث يبدأ الجزء الأول من دورة إعداد قادة المستقبل والتى تستمر لمدة 3 أسابيع، بإجمالي 137 ساعة تدريب، ويستفيد منها 55 متدرباً من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، بهدف خلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة.
وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى من خلال ذراعها التدريبي وهو مركز التنمية المحلية بسقارة، إلى تنفيذ دورة إعداد قادة المستقبل سنوياً في خطته التدريبية لخلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة، ولتأهيل صف ثان مؤهل لشغل مناصب قيادية فى المحليات، بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة وتنفيذاً لرؤية مصر 2023، مشيراً الى أنه سيتم ترشيح من يجتاز دورة إعداد قادة المستقبل كاملة بأداء متميز لتولي منصب قيادي في المحافظات، وتعيينهم مساعدين لرؤساء الأحياء والمدن.
التطوير المؤسسيوأشار «آمنة» الى أن الأسبوع الثاني من الدورة سيركز على عدة موضوعات، أهمها التطوير المؤسسي، والتعريف بقانون الخدمة المدنية، والإدارة المحلية (المفاهيم والإطار القانوني والاتصال السياسي والنظم السياسية والأحزاب)، وجلسة محاكاة (إجتماع مجلس محافظين)، وجلسة اعداد المشروعات وكيفية تطوير البنية التحتية الأساسية (الصرف والمياه والكهرباء والغاز والتليفونات )، والتعريف بأحد مشروعات الوزارة وهى وحدات المتغيرات المكانية والجيومكانية، إضافة الى ما هى الحوكمة في الادارة المحلية.
وقال وزير التنمية المحلية، إن الأسبوع الثانى من دورة قادة المستقبل سيتضمن أيضاً موضوعات عن التنمية العمرانية وتطوير العشوائيات والتعامل مع المناطق غير الآمنة، والتعريف بأحد مشروعات الوزارة وهى تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، والخطة الاستثمارية والموازنات السنوية، وقانون التعاقدات الحكومية، وكيفية ادارة الأزمات والتعامل الإعلامى معه، والبروتوكول والمراسم فضلاً عن جلسة محاكاة عن تطوير منظومة النظافة وادارة المخلفات، ولقاء مسئول وقيادة محلية، لافتاً إلى تركيز الدورة على إعداد مشروعات جماعية وفردية من جانب المتدربين لتطبيق ما حصلوا عليه من معلومات . وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة أن تكون مشروعات التخرج التي يقوم المتدربون بإعدادها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأحد المشكلات في المحليات وابتكار حلول غير تقليدية لحلها، موضحاً أن الوزارة تقوم بتحفيز الأوائل المتميزين في هذه الدورة بالحصول علي دورات تدريبية متقدمة داخل مصر وخارجها.
المتابعة الميدانيةوأوضح «آمنة»، أن الأسبوع الـ18 بمركز سقارة سيتضمن أيضاً تنفيذ دورة تطوير مهارات المراجعة الداخلية والحوكمة والمتابعة الميدانية، بالتعاون مع إدارة الحوكمة بالوزارة، ويستفيد منها 28 متدرباً من المديرين والعاملين بإدارات المراجعة الداخلية والحوكمة، مشيراً الى الدورة ستركز على دليل الحوكمة وكيفية التطبيق بوحدات الإدارة المحلية، والمراجعة المالية وكيفية إعداد خطة تفتيش، وآلية تشكيل اللجان وفرق العمل وإجراء عملية التفتيش، وإعداد التقارير وعرضها على السلطة المختصة والرقابة وموازنة البرامج والأداء ومراجعة ادارة الموارد البشرية، والإدارات الهندسية بوحدات الإدارة المحلية، من استخراج تراخيص البناء وتحرير محاضر المخالفات للبناء بمخالفة شروط الترخيص، والبناء بالتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
ونوه وزير التنمية المحلية، إلى أن مركز التنمية المحلية ينظم الاسبوع القادم دورة تدريبية هامة بعنوان ملامح رئيسية عن بيئة الاستثمار في مصر بالتعاون مع اكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، ويأتى ذلك تزامنا مع جهود الدولة لجذب الاستثمارت وزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد المحلى، والحاجة الملحة لتجاوز تداعيات الأزمات العالمى، وتقديم حوافز غير مسبوقة للمستثمرين لتهيئة بيئة محفزة للاستثمار، مشيرا الى تضافر جهود الوزارة للمضى قدما بخطى سريعة للنهوض بالعاملين بالمحليات، ورفع مهاراتهم فيما يتعلق بآليات جذب الاستثمارات لمحافظاتهم، وإبراز الميزات النسبية لكل محافظة حتى تكون أكثر قدرة على استقطاب المستثمرين إليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام قانون أملاك الدولة ادارة المخلفات الإدارة المحلية الادارة المحلية الاستثمار الأجنبى الاستثمار في مصر التنمية المحلية وزیر التنمیة المحلیة قادة المستقبل
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب العدل: تفعيل دور ذوي الهمم في التنمية المستدامة ضرورة ملحة
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إنّ عدد ذوي الهمم في مصر يقدر بحوالي 13 مليون فرد، أي ما يعادل من 12 إلى 13% من تعداد السكان، وهي نسبة قد تكون أعلى من باقي الدول، لكن الدولة تسعى جاهدة لتمكين هؤلاء الأفراد على مختلف الأصعدة التعليمية والصحية والعملية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامةوأضاف «بدرة» في بيان اليوم الأحد، أنه في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تعتمد بشكل خاص على تنمية الفرد لخدمة المجتمع، وفي ظل عصر التحول الرقمي، هناك محوران أساسيان لهذا الملف، ويتمثل المحور الأول في استخدام التحول الرقمي بالتعاون مع جهاز التعبئة والإحصاء لتحديد الفئة المستهدفة من ذوي الإعاقة، وتصنيفهم حسب العمر والجنس ونوع الإعاقة، وذلك من أجل تطوير برامج تأهيل وتدريب ملائمة لهم، ويشمل ذلك تحديد احتياجاتهم التعليمية والمهنية حسب السن والجنس، لضمان تدريبهم وتأهيلهم واختيار التعليم والمجال الوظيفي المناسب لهم.
تمكين ذوي الهمم بات ضرورة ملحةوأوضح أنه يجب تفعيل هذه البرامج بدءًا من مرحلة الطفولة حتى التخرج من المرحلة الجامعية، وتمكينهم من الحصول على وظائف مناسبة، فيما يهدف هذا البرنامج إلى تقديم مساعدة حقيقية ونشر الوعي وخلق بيئة صحية لدمج ذوي الهمم داخل المجتمع، وجعلهم شركاء فاعلين في التنمية، مشيرًا إلى أن تمكين ذوي الهمم بات ضرورة ملحة في هذا التوقيت.
وأكد أن المحور الثاني يتمثل في إنشاء بروتوكولات مع مؤسسات المجتمع المدني والبنوك المصرية لتنظيم دورات تدريبية خاصة بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الأنشطة الفاعلة التي تدعم التنمية المستدامة مثل الزراعة والصناعة والحرف اليدوية.
ولفت إلى أن ذلك يتضمن إعداد دراسات جدوى لتلك المشاريع وتمكين الشباب من ذوي الإعاقة لخلق فرص استثمارية تساعدهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى خلق قنوات تسويقية لتلك المشروعات من خلال المؤسسات المجتمعية لدعم هؤلاء الشباب في العمل نحو بناء أسر سوية قادرة على النهوض بالمجتمع وتأدية دورها على أكمل وجه.
التحديات العملية والاجتماعيةوأكد أنه يمكن توسيع النص ليشمل المزيد من التفاصيل والعمق وهنا محاور إضافية يمكنك تناولها وهي التحديات والفرص والتي تتمثل في تسليط الضوء على التحديات العملية والاجتماعية التي تواجه ذوي الهمم في مصر، مثل المشاكل المرتبطة بالبنية التحتية غير الملائمة وضعف الوصول إلى التعليم والتوظيف والخدمات الصحية المتخصصة، ويمكن أن يتضمن ذلك قصص نجاح فردية تلهم الآخرين وتظهر الإمكانات الكبيرة لدى هذه الفئة، وهو ما يعزز الحاجة إلى برامج تمكين أكثر تأثيرًا.
وتابع: يأتي بعد ذلك دور الأسرة والمجتمع، حيث يتم تناول الدور الكبير الذي تلعبه الأسر في دعم ذوي الهمم، وأهمية التوعية المجتمعية حول دمجهم وتقبلهم كجزء من المجتمع، ويمكن تضمين معلومات عن برامج الدعم النفسي والاجتماعي لأسر ذوي الهمم وتفاصيل عن كيف يمكن للمجتمع أن يكون شريكًا في تحسين حياة هؤلاء الأفراد، فضلًا عن التكنولوجيا والتحول الرقمي، إذ يجب التوسع في الحديث عن كيفية استخدام التكنولوجيا لتمكين ذوي الهمم، مثل تطبيقات الهاتف المحمول التي تساعدهم في الحياة اليومية أو استخدام التكنولوجيا المساعدة في التعليم والعمل، ويمكن أيضًا التعمق في مبادرات الحكومة والشركات الخاصة لتطوير تقنيات تدعم ذوي الهمم، علاوة على التوصيات المستقبلية، حيث يتم اقتراح استراتيجيات مستقبلية لتطوير السياسات الحالية لدعم ذوي الهمم بشكل فعال ومستدام بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويمكن أن يشمل ذلك اقتراحات لسياسات جديدة، مثل إنشاء مراكز تدريب متخصصة أو تشريعات تدعم حقوق ذوي الهمم في جميع مناحي الحياة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023