الاتحاد الأوروبي يخصص 125 مليون يورو كمساعدات إنسانية أولية للفلسطينيين لعام 2024
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية عزمها تخصيص 125 مليون يورو كمساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني في عام 2024 لاسيما مع استمرار تدهور الوضع الإنساني.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي - عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن هذا التمويل الجديد سيدعم المنظمات الإنسانية العاملة في كل من غزة والضفة الغربية.
وذكر البيان أنه "في غزة، حيث بلغت الاحتياجات الإنسانية أعلى مستوياتها على الإطلاق، سيتم التركيز على الاستجابة الطارئة المنقذة للحياة واستعادة الوصول إلى الاحتياجات الأساسية مثل المياه والغذاء والرعاية الصحية والمأوى والصرف الصحي. كما ستعطي الاستجابة الإنسانية أيضًا الأولوية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا والدعم النفسي والاجتماعي والتعليم في حالات الطوارئ".
وأضاف: "أما في الضفة الغربية، حيث تتعرض العديد من المجتمعات الفلسطينية لخطر التهجير، أو النزوح القسري بالفعل، ستوفر المشاريع الإنسانية الممولة من الاتحاد الأوروبي خدمات الحماية، مثل المساعدة القانونية أو المساعدة المادية للأشخاص المتضررين من عنف المستوطنين أو مصادرة الممتلكات الخاصة أو خسارة سبل العيش وسوف تدعم حصولهم على الخدمات الأساسية والتعليم في حالات الطوارئ. وسيتم تقديم المساعدات الإنسانية التي يمولها الاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال وسيتم تسليمها من خلال الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالإضافة إلى العديد من منظمات الإغاثة المحلية الشريكة لها".
وتابع البيان أنه "مع مرور كل يوم، تتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. واستجابة لذلك، حشدت المفوضية بسرعة مجموعتها الواسعة من أدوات الاستجابة لحالات الطوارئ. ومن خلال تنظيم إجمالي 30 رحلة جوية إنسانية، تم بالفعل إرسال 1000 طن من المساعدات إلى الأشخاص المحتاجين في غزة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي حركة حماس الكيان الصهيوني المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي تهجير الفلسطينيين شهداء غزة مخطط اسرائيل
إقرأ أيضاً:
١٠ ملايين يورو.. اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لتعزيز نمو الاقتصاد المصري
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأسمال ١٠ ملايين يورو؛ على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أحمد كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩,٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية.
مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣,٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية