ماكرون يعارض فتح مكتب اتصال لحلف "الناتو" في طوكيو
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
عارض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فتح مكتب اتصال لحلف "الناتو" في اليابان، متحدثا عن الحاجة إلى الحفاظ على شراكات مع دول في مناطق أخرى، لا سيما منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ونشر الحساب الرسمي لقصر الإليزيه على "تويتر" قول ماكرون أنه: "يجب أن يكون لدى الناتو شركاء يعالجون معهم القضايا الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وكذلك في إفريقيا والشرق الأوسط".
وأضاف قصر الإليزيه مشيرا لحديث ماكرون، في مؤتمر صحفي عقب قمة حلف "الناتو" في فيلنيوس بأن "منطقة المحيطين الهندي والهادئ ليست شمال الأطلسي".
كما أوضح أنه "لا ينبغي أن يكون هناك انطباع بأن الناتو يحاول إضفاء الشرعية على توسيع وجوده في مناطق جغرافية أخرى".
وقال ماكرون: "أعتقد في هذا الصدد أننا اتخذنا القرار الصحيح للحفاظ على شراكات وثيقة، وتنسيق، وعلاقات استراتيجية مهمة، ولكن ليس السعي لتوسيع منطقة الصراع بأي شكل من الأشكال، لأن الوقت المناسب لذلك ليس الآن، ولأننا لسنا هنا من أجل ذلك".
وأشار الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق، إلى أن افتتاح مكتب اتصال لحلف "الناتو" في اليابان لا يزال على جدول أعمال الحلف، حيث ستستمر المفاوضات بشأن هذه القضية في وقت لاحق.
وقد حث المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ ون، اليابان على استخلاص الدروس من التاريخ، والبقاء ملتزمة بطريق التنمية السلمية، وذلك في تعليقه على المناقشات حول فتح مكتب اتصال لحلف "الناتو" في اليابان.
وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن نية "الناتو" فتح ممثلية له في طوكيو، دليل دامغ على سعيه ليكون له موطئ قدم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ما سيؤدي إلى عسكرة هذه المنطقة وتأجيج المواجهة بين الدول.
إقرأ المزيدالمصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إيمانويل ماكرون المحيط الهندي باريس حلف الناتو طوكيو
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الهندي مضاعفة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذا إمكانيات تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند.
وأكد الوزير على اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للسوق المصري في قطاعات حيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والمنتجات الصيدلانية، والمنسوجات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين الهنود.
كما أشار «الخطيب» إلى الطفرة المتوقعة في حجم الاستثمارات الهندية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى التي أبرمتها الشركات الهندية في مجال الطاقة، ومن بينها توقيع اتفاقيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر بتكلفة استثمارية تصل إلى 12 مليار دولار، فضلاً عن الاستثمارات الهندية الأخرى في قطاعات متنوعة.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء موانئ جديدة، وتنمية مناطق اقتصادية استراتيجية، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي من المتوقع أن تصبح واحدة من أهم المناطق الاقتصادية العالمية القادرة على جذب الشركات الأجنبية الكبرى، نظراً لموقعها الفريد الذي يربط بين الأسواق العالمية، خاصة في قارة أوروبا.
ووجه الوزير دعوة رسمية لبيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي لزيارة مصر خلال عام 2025، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
ومن جانبه رحب بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي بدعوة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة مصر، مشيرا
إلى حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
وأكد جويال التزام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول المنتجات المصرية للسوق الهندي وبصفة خاصة الصادرات الزراعية.
وقد استعرض اللقاء ترتيبات زيارة وفد من وزارة التجارة والصناعة الهندية، يرافقه وفد من رجال الأعمال التابعين لاتحاد الصناعات الهندي إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك لمناقشة مشروع المنطقة الصناعية الهندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس القادمة، حيث تم الاتفاق على العمل على رفع حجم التبادل التجاري من 4.2 مليار دولار في عام 2024 إلى 12 مليار دولار، وذلك وفقاً لما تم التوافق عليه خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين التي عقدت في سبتمبر 2024.
وفي ختام الاجتماع استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند في سبتمبر 2024، خاصة فيما يتعلق بتسهيل دخول بعض السلع الزراعية المصرية إلى الأسواق الهندية.
حضر اللقاء السفير كامل جلال، سفير مصر بالهند والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون، رئيس مكتب التمثيل التجاري في الهند.