وزير الري يشارك في جلسة "الأمن المائي والغذائي" ضمن فعاليات "COP28"
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم السبت، فى جلسة "الأمن المائى والغذائى" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 .
وفى كلمته بالجلسة، أكد الدكتور سويلم أن تحقيق التقدم في التعامل مع تحديات المياه على المستوى العالمى يستلزم الإستمرار في وضع المياه في قلب العمل المناخى العالمى بناء على النجاح الكبير الذى تحقق في مؤتمر المناخ الماضى COP27، وأن يتم إدراج المياه والغذاء في مفاوضات مؤتمر المناخ الحالي COP28 لإدراجها في القرار الجامع المقرر صدوره عن المؤتمر .
وأضاف أن الابتكارات تُعد من أهم أدوات التعامل مع تحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى، سواء كانت هذه الابتكارات عبارة عن تكنولوجيا حديثة يتم الاعتماد عليها أو سياسات جديدة يتم انتهاجها أو تعديلات تشريعية يتم تطبيقها لتوفير بيئة أفضل لعملية إدارة المياه.
وأشار الدكتور سويلم لما تواجهه مصر من تحدى كبير في مجال المياه نتيجة محدودية الموارد المائية، حيث يقترب نصيب الفرد من المياه في مصر من 500 متر مكعب سنوياً وهو ما يمثل نصف قيمة خط الفقر المائى ، بالإضافة لتغير المناخ وما يمثله من تحدى إضافى يؤثر على قطاع المياه .
كما أشار لوجود شبكة ضخمة من الترع في مصر لتوزيع المياه على المنتفعين بأطوال تصل إلى 33 ألف كيلومتر من الترع ، وأن أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع المياه والزراعة في مصر هو تفتت الملكية الزراعية ، وما ينتج عنها من تعدد ماكينات الرفع التي تعمل بالسولار على نفس المسقى وما ينتج عن ذلك من تزايد الإنبعاثات الناتجة عن إستخدام الوقود الإحفورى ، وهو ما دفعنا للعمل على دعم تشكيل روابط مستخدمى المياه من خلال مواد قانون الموارد المائية والرى الجديد وتدريب المزارعين على كيفية التنسيق سوياً تحت مظلة هذه الروابط ، حيث ستُسهم هذه الروابط في توحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائى ، وقيام المزارعين بإستخدام نقطة رفع واحدة على المسقى بما يقلل من الإنبعاثات ، بالإضافة لتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال تحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوى والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية .
وإستعرض الدكتور سويلم مجهودات الدولة المصرية في مجال إعادة إستخدام المياه والتي تصل الى 21 مليار متر مكعب سنوياً ، مع التأكيد على أهمية التحول للتحلية كأداة للإنتاج الكثيف للغذاء ، مع أهمية التوسع في الدراسات البحثية المعنية بالتعامل مع المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية والإستفادة منها بشكل إقتصادى بدلاً من إلقاؤها في البحار والمحيطات وما ينتج عن ذلك من أضرار بيئية ، وكيفية تقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في عملية التحلية لتقليل تكلفة التحلية ، مع زيادة الإنفاق في مجال المياه على غرار ما تحقق من طفرة في مجال الطاقة خلال السنوات العشرة الأخيرة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري مؤتمر المناخ الموارد المائية
إقرأ أيضاً:
طرح 12 مشروعا في مجال معالجة المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة العليا للمشاركة في رسم خطط وسياسات العمل والمشروعات المختلفة في مختلف القطاعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود الدولة الهادفة إلى إفساح المجال بصورة أكبر أمام هذا القطاع وتعزيز مساهماته في المسار التنموي الذي تنتهجه الدولة المصرية، وتعظيم مشاركته في النشاط الاقتصادي، على نحو يسهم في دفع عملية الإنتاج ورفع معدلات النمو، وهو ما من شأنه توفير المزيد من فرص العمل .
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات: المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان، والنقل، والتنمية المحلية، والتي تتضمن قائمة تضم 12 مشروعا من المشروعات المستقبلية المقدمة من بعض الجهات، وهي: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز التنفيذي لجهاز مياه الشرب والصرف الصحيّ، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحيّ ؛ حيث تم استعراض تفاصيل تلك المشروعات المقترحة وتوضيح أهميتها، وقد وافقت اللجنة العليا على بدء إجراءات التنفيذ.
وأوضح عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة، بأن قائمة المشروعات تشمل المشروعات الواردة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتمثل في حق استغلال شبكات الكهرباء الخاصة بالمنطقة المحصورة بين A1-A6 بمدينة العاشر من رمضان، ومشروع حق استغلال محطة محولات أكتوبر الجديدة الصناعية وشبكة الكهرباء الخاصة بها بمدينة أكتوبر الجديدة، بالإضافة لمشروع تنفيذ محطة محولات منطقة قرار 77 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد، فضلا عن مشروع حق استغلال محطة محولات المنصورة الجديدة، ومشروع تنفيذ محطة محولات المنطقة الصناعية 270 فدانا بمدينة 6 أكتوبر، بجانب مشروع حق استغلال محطة محولات وشبكات الكهرباء الخاصة بها أسوان الجديدة.
كما تشمل القائمة مشروع محطة إعادة تنقية مياه الروبة وغسيل المرشحات بمحطة مسطرد، مقدم من الجهاز التنفيذي لجهاز مياه الشرب والصرف الصحيّ.
وأضاف رئيس وحدة المشاركة: هناك عدد من المشروعات قدمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهي مشروع محطة معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي البركة، ومشروع محطة معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي بلقس.
واستعرض عاطر حنورة المشروعات الأخرى في القائمة والواردة من محافظة الإسكندرية، وتتمثل في إنشاء محطة صرف صناعيّ بالمنطقة الحرة بالعامرية، وإنشاء محطة أخرى بالمنطقة الصناعية بمرغم بالمحافظة.
و ناقش الاجتماع تفاصيل بعض المشروعات التي تم إعدادها للطرح بنظام المشاركة، ومنها مشروع محطة معالجة وإعادة تدوير الحمأة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، الذي قدمه الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ويهدف المشروع إلى معالجة الحمأة الناتجة من محطتي معالجة الصرف الصحي بزنين وأبو رواش إلى التخلص الآمن من الحمأة وإعادة استخدامها، وذلك بإنتاج طاقة كهربائية وسماد عضوي بمواصفات مطابقة للمعايير البيئية، ووافقت اللجنة العليا على الطرح.
بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض الموقف الحالي لمشروع تنفيذ محطة محولات رافع دهشور بمدينة السادس من أكتوبر، ودور القطاع الخاص حياله في تمويل وإنشاء وصيانة وإعادة ملكية محطة محولات رافع دهشور على نفقته، كما تم إلقاء الضوء على دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن فيما يخص توفير الأرض الخاصة بتنفيذ محطة المحولات المطلوبة، وغيرها من الأدوار الأخرى، ووافقت اللجنة العليا على الطرح.