شمل وزارة الخارجية.. مزاعم أمريكية باختراق قراصنة صينيين لبريد مايكروسوفت الحكومي
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
زعم مسؤولون أمريكيون بأن "قراصنة صينيين مدعومين من الدولة" أحبطوا نظام أمان "كلاود" في مايكروسوفت لاختراق أنظمة بريد إلكتروني حكومي أمريكي غير سري، بما فيه بريد وزارة الخارجية.
ولم يتضح على الفور مدى الاختراق، بينما قال مصدر مطلع على تحقيق الاختراق "إن الجيش الأمريكي ووكالات الاستخبارات لم تكن من بين المتضررين.
وفي تقرير استشاري تقني اليوم الأربعاء، قالت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" إن مايكروسوفت حددت أن القراصنة توصلوا إلى سرقة البيانات "من عدد صغير من الحسابات" من خلال انتحال صفة المستخدمين المصرّح لهم.
ومع ذلك، أصدر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، مارك وورن، بيانا قال فيه إنّه "يراقب عن كثب ما يبدو أنه خرق كبير للأمن السيبراني من قبل الاستخبارات الصينية"، ما يظهر أن الصين "تعمل باستمرار على تحسين قدراتها في جمع المعلومات الإلكترونية الموجهة ضد الولايات المتحدة وحلفائنا".
وبحسب قوله، استهدف الاختراق المسؤولين الأمريكيين الذين يتعاملون مع الصين بالدرجة الأولى، حيث اكتشفته وزارة الخارجية قبل فترة وجيزة من زيارة وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إلى بكين الشهر الماضي.
وقال المسؤول إن الاختراق استهدف "بشكل مباشر" الدبلوماسيين وغيرهم ممن يتعاملون مع حقيبة الصين في وزارة الخارجية والوكالات الأخرى.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا اف بي اي بكين مجلس الشيوخ الأمريكي واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: مراجعة كاملة لبرامج التأشيرات وحظر عدد من الدول
أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة “تجري مراجعة كاملة لجميع برامج التأشيرات”، وسط تقارير عن حظر سفر جديد وشيك . وقال مسؤول أميركي مطلع على الوضع لشبكة “CNN” إن أفغانستان قد تكون من بين الدول المشمولة بالحظر. وأضاف أن الحظر قد يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، لكنه أشار إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت القرارات النهائية بشأن الدول والتوقيت قد اتخذت. وفي أمر تنفيذي صدر في العشرين من يناير، وجه الرئيس دونالد ترامب أعضاء مجلس الوزراء، بما في ذلك وزير الخارجية، بتجميع قائمة بالدول “التي تفتقر إلى المعلومات المتعلقة بالفحص والتدقيق إلى الحد الذي يبرر تعليقا جزئيا أو كليا لقبول المواطنين من تلك الدول”. وينص الأمر التنفيذي على القيام بذلك في غضون 60 يوما. |