«التخطيط»: 100.7 مليار جنيه استثمارات للصناعات التحويلية في خطة 2023-2024
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع الصناعات التحويلية بخطة العام المالي 2023-2024.
وأكّدت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية قطاع الصناعة التحويلية لكونه أحد القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة، والذي تم إطلاقه عام 2021 بهدف العمل على تنويع البنيان الإنتاجي للدولة وزيادة مرونته وقدرته على ملاحقة التطورات الـمعرفية والتكنولوجية في العالم، تعزيزًا للتنافسية الدولية للاقتصاد الـمصري.
وأضافت القطاع الصناعي يُعد من القطاعات الرائدة التي تتسم بارتفاع الإنتاجية والطاقة الاستيعابية من العمالة، وتنامي القدرات التصديرية، بالإضافة إلى قوة العلاقات الارتباطية والتشابكية مع مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، سواء السلعية أو الخدمية.
القطاع الصناعي يسهم بنسبة 16% بالناتج الـمحلي الإجماليوتابعت «السعيد» أنَّ القطاع الصناعي يحتل الـمرتبة الأولى من حيث الـمُساهمة في الناتج الـمحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 16%، وكذلك اتساع قدرته التشغيلية بما يسمح باستيعاب نحو 3.5 مليون عامل، بما يُعادل نسبة نحو 13% من إجمالي القوى العاملة، فضلًا عن مُشاركة القطاع في الصادرات الوطنية بنسبة تزيد عن 85% من جملة الصادرات السلعيّة غير البترولية والبالغة نحو 25.9 مليار دولار عام 21/2022 مما يُعزّز من دوره في التخفيف من حدة الاختلالات الهيكليّة في الـميزان التجاري.واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاستثمارات الصناعيّة.
الصناعات التحويليّة غير البتروليةوتستهدف خطة عام 23/2024 توجيه استثمارات 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويليّة، بنسبة زيادة 19.6% عن الاستثمارات الـمُتوقعة لعام 22/2023، وقدرُها 84.2 مليار جنيه، ويُقدّر نصيب الصناعات التحويليّة غير البتروليّة بنحو 79 مليار جنيه من جُملة استثمارات القطاع، بينما تحوز الصناعات البتروليّة على نحو 22 مليار جنيه.
مُستهدفات القطاع الصناعيوحول مُستهدفات القطاع الصناعي فيما يخص الإنتاج أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من الـمُستهدف زيادة توقع الإنتاج الصناعي من نحو 3,6 تريليون جنيه عام 22/ 2023 إلى 4,3 تريليون جنيه في خطة عام 23/ 2024، بمُعدّل نمو يزيد عن 19% بالأسعار الجارية، وليصل إلى نحو 5,74 تريليون جنيه في نهاية خطة عام 25/2026، ليسجل معدل نمو يقارب 15% عن الإنتاج الـمناظر في العام السابق.وأشار التقرير إلى تطوّر الهيكل الصناعي خلال أعوام الخطة متوسطة الـمدى مما يدفع إلى توقّع تنامي كلٍ من الصناعات البترولية وغير البترولية بمُعدّلات مُتقاربة، مما يبقي على الوزن النسبي لكلٍ منهما ثابتًا إلى حد كبير.
وأضاف التقرير أنَّه من الـمُقدّر أن يصل إجمالي الإنتاج الصناعي بالأسعار الثابتة إلى ما يزيد قليلًا عن 3 تريليونات جنيه في عام 23/ 2024، ثم إلى نحو 3.23 تريليون جنيه عام 25/ 2026، مع توقّع نمو إنتاج الصناعات البترولية بوتيرة أسرع من الإنتاج الـمُناظر للصناعات غير البترولية.
مستهدفات الناتج الصناعيكما أوضح التقرير أنَّه الـمُستهدف أن يصل الناتج الصناعي بالأسعار الجارية إلي نحو 2,46 تريليون جنيه بنهاية عام 25/2026، مُقارنة بنحو 1.83 تريليون جنيه في عام 23/2024، بمُتوسط مُعدّل نمو سنوي يزيد على 18% خلال أعوام الخطة، كما تستهدف الخطة زيادة الناتج الحقيقي للقطاع الصناعي ليصل إلي نحو 1.37 تريليون جنيه بنهاية الخطة، مُقابل نحو 1.29 تريليون جنيه في عام 23/2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط هالة السعيد قطاع الصناعات التحويلية الناتج الصناعي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة تریلیون جنیه فی القطاع الصناعی غیر البترولیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
«الجارديان»: خطة بقيمة 800 مليار يورو لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية ودعم أوكرانيا.. إعادة تسليح أوروبا وتطوير الصناعات الدفاعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى خطوة تهدف إلى تعزيز أمن القارة العجوز وتوفير الدعم الحيوى لأوكرانيا، كشفت المفوضية الأوروبية عن خطة طموحة بقيمة ٨٠٠ مليار يورو لإعادة تسليح أوروبا.
وتهدف هذه الخطة، التى سلطت صحيفة الجارديان الضوء عليها، إلى دعم صناعة الدفاع الأوروبية وزيادة قدراتها العسكرية، مع توفير مساعدة عاجلة لكييف فى ظل تعليق المساعدات الأمريكية.
حيث كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن خطة طموحة تتكون من خمسة أجزاء، تهدف إلى دعم صناعة الدفاع فى أوروبا وزيادة قدراتها العسكرية، مع إمكانية حشد ما يقرب من ٨٠٠ مليار يورو، وتهدف هذه الخطة إلى تقديم دعم عسكرى عاجل لأوكرانيا، خاصة بعد تعليق الولايات المتحدة للمساعدات إلى كييف.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبى سيقترح منح الدول الأعضاء مساحة مالية أكبر للاستثمارات الدفاعية، بالإضافة إلى توفير ١٥٠ مليار يورو فى شكل قروض لتلك الاستثمارات، مع السعى لتعبئة رأس المال الخاص.
"إعادة تسليح أوروبا"
وخلال عرضها لحزمة "إعادة تسليح أوروبا" فى بروكسل، أكدت فون دير لاين أن "هذه لحظة حاسمة بالنسبة لأوروبا، ونحن مستعدون للتدخل". وأضافت أن المقترحات "يمكن أن تحشد ما يقرب من ٨٠٠ مليار يورو من نفقات الدفاع من أجل أوروبا آمنة ومرنة".
يأتى هذا الإعلان فى أعقاب قرار واشنطن بتعليق جميع المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، مما أدى إلى حظر وصول ذخيرة ومركبات ومعدات حيوية أخرى بقيمة مليارات الدولارات، فى الوقت الذى يضغط فيه الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، على كييف للموافقة على اتفاق سلام مع روسيا.
وكتبت فون دير لاين فى رسالة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي: "لقد بدأ عصر جديد. وتواجه أوروبا خطرًا واضحًا وحاضرًا على نطاق لم يشهده أى منا فى حياتنا البالغة نحن نعيش فى أكثر الأوقات أهمية وخطورة".
خطة المفوضية
وتتضمن خطة المفوضية اقتراضًا مشتركًا جديدًا للاتحاد الأوروبى بقيمة ١٥٠ مليار يورو، سيتم إقراضه لحكومات الاتحاد الأوروبى لتمويل القدرات الأوروبية الشاملة فى مجالات مثل الدفاع الجوى والصاروخي، وأنظمة المدفعية، والصواريخ، والذخيرة، والطائرات بدون طيار وغيرها من الاحتياجات.
وأوضحت فون دير لاين أن "هذا من شأنه أن يساعد الدول الأعضاء على تجميع الطلب والشراء معًا. وهذا من شأنه أن يقلل التكاليف، ويقلل من التشرذم، ويزيد من قابلية التشغيل البيني، ويعزز قاعدتنا الصناعية الدفاعية".
وأضافت أن "هذه المعدات تتيح للدول الأعضاء تكثيف دعمها لأوكرانيا بشكل كبير. لذا، يتعين علينا أن نرسل معدات عسكرية فورية لأوكرانيا".
كما أعلنت فون دير لاين أن المفوضية ستقترح تخفيف القيود المالية التى يفرضها الاتحاد الأوروبى على الإنفاق الحكومى "للسماح للدول الأعضاء بزيادة إنفاقها الدفاعى بشكل كبير" دون إثارة قواعد عجز الميزانية العقابية. وقالت: "إذا زادت الدول الأعضاء إنفاقها الدفاعى بنسبة ١.٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى المتوسط، فقد يؤدى هذا إلى خلق مساحة مالية تقترب من ٦٥٠ مليار يورو على مدى أربع سنوات".
وتتضمن الحزمة أيضًا إجراءات من جانب بنك الاستثمار الأوروبى - الذى تريد الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلاله إسقاط القيود على الإقراض لشركات الدفاع - وعلى اتحاد الادخار والاستثمار لمساعدة الشركات الأوروبية فى الوصول إلى رأس المال.
قمة خاصة فى بروكسل
ومن المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبى هذه المقترحات فى قمة خاصة مخصصة للإنفاق الدفاعى فى بروكسل.
وتأتى قمة الخميس فى بروكسل التى تعقد بعد محادثات طارئة نهاية الأسبوع شاركت فيها أيضا بريطانيا وحلف شمال الأطلسى فى وقت تنظر أوروبا فى احتمالات سحب الولايات المتحدة دعمها طويل الأمد من أوكرانيا وحتى من حلفائها الأوروبيين.
من جانبه، صرح وزير المالية الفرنسي، إيريك لومبارد، بأن بلاده "ستضطر إلى الإنفاق بشكل أسرع وأقوى" على الدفاع، حتى لو كان هذا يعنى أنها ستضطر إلى تحقيق وفورات فى أماكن أخرى، مؤكدًا أن نظام الرعاية الاجتماعية سيظل سليمًا إلى حد كبير.
كما رفض لومبارد الاستيلاء على الأصول الروسية لتمويل الإنفاق العسكرى الأوروبي، قائلاً إن موقف باريس هو أن "هذه الأصول الروسية تنتمى بشكل خاص إلى البنك المركزى الروسي" وأن الاستيلاء عليها "سيكون مخالفًا للاتفاقيات الدولية".