«التخطيط»: 100.7 مليار جنيه استثمارات للصناعات التحويلية في خطة 2023-2024
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع الصناعات التحويلية بخطة العام المالي 2023-2024.
وأكّدت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية قطاع الصناعة التحويلية لكونه أحد القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة، والذي تم إطلاقه عام 2021 بهدف العمل على تنويع البنيان الإنتاجي للدولة وزيادة مرونته وقدرته على ملاحقة التطورات الـمعرفية والتكنولوجية في العالم، تعزيزًا للتنافسية الدولية للاقتصاد الـمصري.
وأضافت القطاع الصناعي يُعد من القطاعات الرائدة التي تتسم بارتفاع الإنتاجية والطاقة الاستيعابية من العمالة، وتنامي القدرات التصديرية، بالإضافة إلى قوة العلاقات الارتباطية والتشابكية مع مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، سواء السلعية أو الخدمية.
القطاع الصناعي يسهم بنسبة 16% بالناتج الـمحلي الإجماليوتابعت «السعيد» أنَّ القطاع الصناعي يحتل الـمرتبة الأولى من حيث الـمُساهمة في الناتج الـمحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 16%، وكذلك اتساع قدرته التشغيلية بما يسمح باستيعاب نحو 3.5 مليون عامل، بما يُعادل نسبة نحو 13% من إجمالي القوى العاملة، فضلًا عن مُشاركة القطاع في الصادرات الوطنية بنسبة تزيد عن 85% من جملة الصادرات السلعيّة غير البترولية والبالغة نحو 25.9 مليار دولار عام 21/2022 مما يُعزّز من دوره في التخفيف من حدة الاختلالات الهيكليّة في الـميزان التجاري.واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاستثمارات الصناعيّة.
الصناعات التحويليّة غير البتروليةوتستهدف خطة عام 23/2024 توجيه استثمارات 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويليّة، بنسبة زيادة 19.6% عن الاستثمارات الـمُتوقعة لعام 22/2023، وقدرُها 84.2 مليار جنيه، ويُقدّر نصيب الصناعات التحويليّة غير البتروليّة بنحو 79 مليار جنيه من جُملة استثمارات القطاع، بينما تحوز الصناعات البتروليّة على نحو 22 مليار جنيه.
مُستهدفات القطاع الصناعيوحول مُستهدفات القطاع الصناعي فيما يخص الإنتاج أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من الـمُستهدف زيادة توقع الإنتاج الصناعي من نحو 3,6 تريليون جنيه عام 22/ 2023 إلى 4,3 تريليون جنيه في خطة عام 23/ 2024، بمُعدّل نمو يزيد عن 19% بالأسعار الجارية، وليصل إلى نحو 5,74 تريليون جنيه في نهاية خطة عام 25/2026، ليسجل معدل نمو يقارب 15% عن الإنتاج الـمناظر في العام السابق.وأشار التقرير إلى تطوّر الهيكل الصناعي خلال أعوام الخطة متوسطة الـمدى مما يدفع إلى توقّع تنامي كلٍ من الصناعات البترولية وغير البترولية بمُعدّلات مُتقاربة، مما يبقي على الوزن النسبي لكلٍ منهما ثابتًا إلى حد كبير.
وأضاف التقرير أنَّه من الـمُقدّر أن يصل إجمالي الإنتاج الصناعي بالأسعار الثابتة إلى ما يزيد قليلًا عن 3 تريليونات جنيه في عام 23/ 2024، ثم إلى نحو 3.23 تريليون جنيه عام 25/ 2026، مع توقّع نمو إنتاج الصناعات البترولية بوتيرة أسرع من الإنتاج الـمُناظر للصناعات غير البترولية.
مستهدفات الناتج الصناعيكما أوضح التقرير أنَّه الـمُستهدف أن يصل الناتج الصناعي بالأسعار الجارية إلي نحو 2,46 تريليون جنيه بنهاية عام 25/2026، مُقارنة بنحو 1.83 تريليون جنيه في عام 23/2024، بمُتوسط مُعدّل نمو سنوي يزيد على 18% خلال أعوام الخطة، كما تستهدف الخطة زيادة الناتج الحقيقي للقطاع الصناعي ليصل إلي نحو 1.37 تريليون جنيه بنهاية الخطة، مُقابل نحو 1.29 تريليون جنيه في عام 23/2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط هالة السعيد قطاع الصناعات التحويلية الناتج الصناعي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة تریلیون جنیه فی القطاع الصناعی غیر البترولیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الفريق الاستقلالي يدعو الحكومة إلى الاهتمام بالابتكار والبحث والتطوير في القطاع الصناعي
أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أنه لا يمكن تحقيق الأهداف المنشودة في قطاع التصدير وخلق دينامية جديدة للتنمية الصناعية بالمملكة، دون اهتمام أكثر بالابتكار والبحث والتطوير التي ترتبط بشكل مباشر بالإنتاج الصناعي.
وأكد المصطفى القاسمي النائب عن الفريق في مداخلة بجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة في موضوع التجارة الخارجية، أن المجهودات المبذولة في هذا الإطار قد وضعت اللبنات الأساسية التي من شأنها تعزيز مكانة المغرب في سلاسل القيم العالمية.
وبهذا الخصوص أشار النائب إلى تطوير السيارة المغربية والنموذج الأولي للمركبة العاملة بالهيدروجين الأخضر بمبادرات مغربية، معتبرا أن من شأن ذلك تعزيز علامة « صنع في المغرب »، وتدعيم مكانة المملكة المغربية كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات الصديقة للبيئة.
واعتبر النائب أن ما يتطلب من المقاولات هو أن تدمج بقوة هذا الجانب الذي أصبح ذا أهمية بالغة، لتطويرها وضمان استدامتها في الأسواق العالمية.
وأضاف، « كما على الدولة أن تلعب دورها الاستراتيجي في تشجيع ودعم البحث العلمي والتطوير والابتكار الصناعي، وجعله رافعة لتنافسية الصناعة الوطنية من حيث التصميم والإبداع والابتكار ».
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة