وزير الري يشارك في جلسة "الأمن المائي والغذائي" ضمن مؤتمر المناخ COP28
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في جلسة "الأمن المائي والغذائي" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28.
أكد الدكتور سويلم، خلال كلمته بالجلسة، أن تحقيق التقدم في التعامل مع تحديات المياه على المستوى العالمى يستلزم الإستمرار في وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي بناءًا على النجاح الكبير الذي تحقق في مؤتمر المناخ الماضى COP27، وأن يتم إدراج المياه والغذاء في مفاوضات مؤتمر المناخ الحالي COP28 لإدراجها في القرار الجامع المقرر صدوره عن المؤتمر.
وأضاف سويلم أن الابتكارات تُعد من أهم أدوات التعامل مع تحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى، سواء كانت هذه الابتكارات عبارة عن تكنولوجيا حديثة يتم الإعتماد عليها أو سياسات جديدة يتم انتهاجها أو تعديلات تشريعية يتم تطبيقها لتوفير بيئة أفضل لعملية إدارة المياه.
وأشار الدكتور سويلم لما تواجهه مصر من تحدى كبير في مجال المياه نتيجة محدودية الموارد المائية، حيث يقترب نصيب الفرد من المياه في مصر من 500 متر مكعب سنويًا وهو ما يمثل نصف قيمة خط الفقر المائى، بالإضافة لتغير المناخ وما يمثله من تحدى إضافى يؤثر على قطاع المياه.
كما أشار الوزير لوجود شبكة ضخمة من الترع في مصر لتوزيع المياه على المنتفعين بأطوال تصل إلى 33 ألف كيلومتر من الترع، وأن أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع المياه والزراعة في مصر هو تفتت الملكية الزراعية، وما ينتج عنها من تعدد ماكينات الرفع التي تعمل بالسولار على نفس المسقى وما ينتج عن ذلك من تزايد الانبعاثات الناتجة عن إستخدام الوقود الإحفورى، وهو ما دفعنا للعمل على دعم تشكيل روابط مستخدمى المياه من خلال مواد قانون الموارد المائية والرى الجديد وتدريب المزارعين على كيفية التنسيق سويًا تحت مظلة هذه الروابط.
وتابع سويلم بأن هذه الروابط ستُسهم في توحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائى، وقيام المزارعين بإستخدام نقطة رفع واحدة على المسقى بما يقلل من الإنبعاثات، بالإضافة لتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال تحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوى والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية.
كما استعرض الدكتور سويلم، خلال كلمته، مجهودات الدولة المصرية في مجال إعادة إستخدام المياه والتي تصل إلى 21 مليار متر مكعب سنويًا، مع التأكيد على أهمية التحول للتحلية كأداة للإنتاج الكثيف للغذاء، وأهمية التوسع في الدراسات البحثية المعنية بالتعامل مع المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية والإستفادة منها بشكل اقتصادى بدلًا من إلقاؤها في البحار والمحيطات وما ينتج عن ذلك من أضرار بيئية، وكيفية تقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في عملية التحلية لتقليل تكلفة التحلية، مع زيادة الإنفاق في مجال المياه على غرار ما تحقق من طفرة في مجال الطاقة خلال السنوات العشرة الأخيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مؤتمر المناخ COP28 مفاوضات مؤتمر المناخ تحديات المياه فعاليات مؤتمر المناخ الأمن المائي والغذائي نصيب الفرد من المياه المياه والمناخ المياه في مصر الدكتور هاني سويلم الامن المائي مؤتمر المناخ فی مجال
إقرأ أيضاً:
سويلم يشهد فعاليات ورشة العمل الأولى لمناقشة الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه
شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري فعاليات ورشة العمل الأولى لمناقشة الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه لخدمة جهات الوزارة ، وسُبل تعزيز منظومة البحث العلمى بالوزارة ، والمنعقدة بحضور قيادات الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه .
وخلال ورشة العمل، توجه الدكتور سويلم بالتحية للمركز القومى لبحوث المياه على المجهودات المبذولة فى تنفيذ الخطة البحثية ، مشيرا لضرورة الحوار وتبادل الرؤى والأفكار بين مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة من جانب والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومى لبحوث المياه من جانب آخر لوضع رؤية واضحة للدراسات البحثية التى تتعامل مع التحديات الفعلية التى تواجه المنظومة المائية فى مصر ، وهو ما يتطلب طرح أفكار خلاقة مبنية على أسس علمية للتعامل مع هذه التحديات ، مع الإستفادة من التطبيقات والتقنيات الحديثة الموجودة بالفعل فى العديد من دول العالم ، خاصة أن البحث العلمي والإبتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 .
وأكد وزير الري على الدور الهام للمركز القومى لبحوث المياه فى تقديم بحوث تطبيقية تقدم حلول قابلة للتطبيق العملى على الارض للتعامل مع هذه التحديات ، خاصة فى ظل ما يتمتع به المركز من كفاءات متعددة ، مؤكدا على حرصه على تطوير المركز القومي لبحوث المياه وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة له وتحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجيستية به ، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز ، والعمل على سد الفجوة الحادثة فى أعداد شباب الباحثين بالمركز ، والعمل على تطوير رؤية المركز بزيادة عدد الدراسات البحثية التطبيقية مقارنة بالدراسات الاستشارية .
التعامل مع كل تحدى من خلال دراسة بحثية متكاملةوأكد الدكتور سويلم على ضرورة التعامل مع كل تحدى من خلال دراسة بحثية متكاملة تغطى كافة الجوانب الفنية والبيئية والاجتماعية وغيرها طبقا لبرنامج زمنى مناسب يضمن دقة نتائج هذه الدراسة ويضمن تحقيق الاستدامة للمشروعات المائية ، مع التأكيد على ضرورة الإستفادة من نتائج وتوصيات كل دراسة بحثية من خلال قيام متخذى القرار بالإعتماد على هذه النتائج فى إتخاذ القرارات المناسبة التى تحقق الهدف من الدراسة .
وأشار الدكتور سويلم إلى ضرورة التوسع فى البحث العلمي فى عدة مجالات هامة مثل وضع خطة متكاملة مبنية على أسس علمية فيما يخص إدارة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة) بحيث تتضمن الخطة تقييم لنوعية المياه المنتجة من المحطات والتركيب المحصولى الملائم للزراعة على المياه المنتجة من هذه المحطات وكيفية التعامل مع تحدى زيادة ملوحة التربة الزراعية عند استخدام المياه الناتجة من محطات المعالجة ، و دراسات الري الحديث وتأثيرها على كميات المياه في المصارف ، وأيضا مجالات التكيف مع التغيرات المناخية ، و رفع كفاءة استخدام المياه ، واستخدام المواد الصديقة للبيئة فى مشروعات المياه ، والإعتماد بشكل فعال على الذكاء الإصطناعى فى إدارة المنظومة المائية .
واستعرض رئيس المركز القومى لبحوث المياه إنجازات الخطة البحثية لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، موضحاً مراحل إعداد الخطة والتي اعتمدت على منهجية دقيقة لتحديد المشكلات على مستوى جهات الوزارة ، وتصنيفها إلى دراسات بحثية أو استشارات فنية ، كما تناول الإنجازات المحققة خلال الفترة السابقة ، والتي تضمنت إنتاجًا علميًا شمل نشر ٩٧ ورقة بحثية وإصدار ٣١٨ تقريرًا فنيًا ، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية متخصصة ، كما تم التقدم بتسعة مقترحات بحثية للحصول على تمويل محلي ودولي ، وتقديم استشارات فنية لجهات الوزارة وقطاعات حكومية وأفراد ، وقيام المركز القومى لبحوث المياه بتوقيع عدد (٩) بروتوكولات تعاون مع جهات دولية وجامعات مصرية وهيئات بحثية بهدف تعزيز التعاون البحثي والتطبيقي ، كما تم شرح مراحل إعداد الخطة البحثية للمركز لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ، مع التأكيد على التعاون بين المركز والمعاهد البحثية المختلفة وقطاعات وهيئات الوزارة من خلال تنفيذ الدراسات البحثية المشتركة .
كما عرض عدد من مديرى المعاهد البحثية إنجازات الخطة البحثية لكل معهد لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، ومقترحات الخطة البحثية للمعهد لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .