المؤشرات البيئية العالمية.. صدارة إماراتية تترجم فعالية استراتيجيات وخطط الاستدامة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أبوظبي - وام
تحظى دولة الإمارات بسجل حافل في مجال الاستدامة البيئية وتحقيق المحافظة على التنوع البيولوجي والتصدي لتغير المناخ، وذلك من خلال العديد من المبادرات والمشاريع المبتكرة، وهو الأمر الذي ساهم في تصدر الدولة للعديد من مؤشرات التنافسية العالمية في قطاعات البيئة ودعم مبادرات تحقيق الحياد المناخي وتعزيز جهود الحفاظ على الحياة البرية والبحرية.
وتأتي هذه الإنجازات نتيجة جهود دولة الإمارات في حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، عبر منظومة متكاملة تشمل إقرار تشريعات وقوانين، وإطلاق مشاريع وبرامج ومبادرات من شأنها تحقيق هذه الأهداف وفقاً لأعلى المعايير العالمية، حيث تعد الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصادق على اتفاق باريس وتلتزم بخفض الانبعاثات الكربونية، كما كانت الدولة سباقة على مستوى المنطقة في تحديد أهداف للطاقة المتجددة والحفاظ على التنوع البيولوجي بما يتناسب مع طموحاتها المناخية.
وتتماشى هذه الجهود مع محور «الأثر»، ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28«الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، حيث يستعرض هذا المحور النتائج والتأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة الإماراتية على مختلف المجالات.
وتهدف حملة«استدامة وطنية»إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً إلى مجتمع واعٍ بيئياً.
أهداف التنمية المستدامةوتبوأت دولة الإمارات المراكز الأولى عالمياً في الكثير من القطاعات المتعلقة بحماية البيئة خلال الأعوام الماضية، حيث جاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في مؤشر الرضا عن جهود المحافظة البيئية وفق تقرير مؤشر الازدهار 2023، والمركز الثالث عشر عالمياً في مؤشر القوانين البيئية بحسب تقرير التنافسية العالمية 2023.
ووفقاً لتقرير أرقام الإمارات 2023 الصادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فقد تصدرت دولة الإمارات دول العالم في 14 مؤشراً فرعياً مرتبطاً بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17.
وتصدرت الإمارات دول العالم في نسبة الرضا عن النقل العام بنسبة 86 في المئة وذلك ضمن هدف«مدن ومجتمعات محلية مستدامة»لسنة 2023.
أما في هدف«طاقة نظيفة بأسعار معقولة» فقد تصدرت الإمارات مؤشري نسبة الوصول إلى الوقود النظيف والتكنولوجيا لأغراض الطهي، ونسبة الوصول إلى الكهرباء بتحقيق نسبة 100 في المئة للمؤشرين.
مؤشر الأداء البيئيوحصلت دولة الإمارات في عام 2022 على المركز الأول إقليمياً والـ 39 عالمياً على مؤشر الأداء البيئي الصادر عن جامعة «ييل» الأمريكية، بالتعاون مع مؤسسة «ماكول ماكبين»، حيث حققت الدرجة الكلية (100) في 6 مؤشرات للأداء البيئي، متفوقة على 180 دولة، في المؤشر الذي يقدم ملخصاً يعتمد على البيانات لحالة البيئة في أنحاء العالم كافة. واستخدم التقييم 40 عاملاً لتقييم أداء الدول فيما يتعلق بتغيّر المناخ، والصحة البيئية، وحيوية النظام الإيكولوجي.
وتصدرت الإمارات في مؤشر المحميات البحرية، والذي يشير إلى أن الدولة تحمي 10% على الأقل من إجمالي المنطقة الاقتصادية الخالصة، ومحور خدمات النظام الإيكولوجي، وهي الخدمات المهمة التي توفرها النظم الإيكولوجية للرفاه البشري وجودة البيئة، ومؤشر خسارة الأراضي الرطبة الذي يشير إلى عدم فقدان الأراضي الرطبة تقريباً.
كما تصدرت الدولة في مؤشر الوقود الصلب المنزلي، والذي يشير إلى أن الدولة لديها أدنى معدلات استخدام له في العالم، ومؤشر معدل نمو الكربون الأسود كمتوسط المعدل السنوي لانبعاثات الكربون الأسود خلال السنوات 2010-2019، وتشير الدرجة 100 إلى أن البلد يخفض الانبعاثات بنسبة 1.87% سنوياً، إضافة إلى مؤشر معدل نمو انبعاث ثاني أكسيد الكربون من الغطاء الأرضي.
وحصلت الإمارات على أعلى الدرجات في منطقة الشرق الأوسط، لدورها الفاعل في الحفاظ على الموائل والموارد الطبيعية، كما حصلت على المرتبة الثالثة من بين 180 دولة في حيوية النظام البيئي، لاهتمامها بمناطق محمية شاسعة تغطي أكثر من 19% من أراضيها و11.5% من سواحلها ومناطقها الاقتصادية الخالصة، وكذلك حصلت على درجات عالية في فئة خدمات النظام البيئي.
وتصدّرت دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النظافة، بحسب نتائج «مؤشر الأداء البيئي 2022»، ونالت الدولة رصيداً على المؤشر بلغ 52.40 درجة، ما منحها الصدارة إقليمياً.
وتفوقت الإمارات في «مؤشر الأداء البيئي 2022» على الولايات المتحدة الأمريكية التي نالت المركز الـ43 برصيد 51.10 درجة. كما تفوقت الدولة أيضاً على سنغافورة التي نالت المركز الـ44، برصيد 50.90 درجة، وعلى كندا، التي جاءت في المركز الـ49، برصيد 50 درجة.
ووفقاً لأحدث إصدارات تقارير التنافسية، فإن دولة الإمارات جاءت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 3 مؤشرات عالمية تتعلق بمجالات العمل البيئي، وضمن الدول العشر الأوائل عالمياً في 5 مؤشرات، وضمن أفضل 20 دولة عالمياً في 11 مؤشراً والأعلى إقليمياً في 10 مؤشرات تتعلق بالعمل البيئي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الاستدامة كوب 28 دولة الإمارات الشرق الأوسط الإمارات فی فی مؤشر دولة فی
إقرأ أيضاً:
الإمارات..26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في سبتمبر (أيلول) 2021 وحتى نهاية الربع الأول من 2025، إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
ووقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع ماليزيا، ونيوزيلاندا، وكينيا، وأوكرانيا، وإفريقيا الوسطى، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعلياً، فيما وقعت رسمياً على 14 اتفاقية جميعها تخضع حالياً للإجراءات الفنية والتصديق تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً، في حين أنجزت مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعداداً لتوقيعها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم، بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
مفاوضاتوتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان، التي ستُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري، ما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
نمو التجارة غير النفطيةوأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية، حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بـ 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بـ 75% في نهاية 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بأكثر من 11%، وأندونيسيا بنمو أكثر من 15%، وجورجيا بما يزيد على 56% ما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 أعوام أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة التي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تهدف للوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، إلى جانب خدمات إعادة التصدير، وقطاعات الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة والمتجددة، ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والصناعات الخضراء، والمواد المتقدمة، والزراعة، والنظم الغذائية المستدامة.
وتعكس الاتفاقيات القائمة على القواعد، تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية، يضاعف الفرص، ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.