المؤشرات البيئية العالمية.. صدارة إماراتية تترجم فعالية استراتيجيات وخطط الاستدامة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أبوظبي - وام
تحظى دولة الإمارات بسجل حافل في مجال الاستدامة البيئية وتحقيق المحافظة على التنوع البيولوجي والتصدي لتغير المناخ، وذلك من خلال العديد من المبادرات والمشاريع المبتكرة، وهو الأمر الذي ساهم في تصدر الدولة للعديد من مؤشرات التنافسية العالمية في قطاعات البيئة ودعم مبادرات تحقيق الحياد المناخي وتعزيز جهود الحفاظ على الحياة البرية والبحرية.
وتأتي هذه الإنجازات نتيجة جهود دولة الإمارات في حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، عبر منظومة متكاملة تشمل إقرار تشريعات وقوانين، وإطلاق مشاريع وبرامج ومبادرات من شأنها تحقيق هذه الأهداف وفقاً لأعلى المعايير العالمية، حيث تعد الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصادق على اتفاق باريس وتلتزم بخفض الانبعاثات الكربونية، كما كانت الدولة سباقة على مستوى المنطقة في تحديد أهداف للطاقة المتجددة والحفاظ على التنوع البيولوجي بما يتناسب مع طموحاتها المناخية.
وتتماشى هذه الجهود مع محور «الأثر»، ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28«الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، حيث يستعرض هذا المحور النتائج والتأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة الإماراتية على مختلف المجالات.
وتهدف حملة«استدامة وطنية»إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً إلى مجتمع واعٍ بيئياً.
أهداف التنمية المستدامةوتبوأت دولة الإمارات المراكز الأولى عالمياً في الكثير من القطاعات المتعلقة بحماية البيئة خلال الأعوام الماضية، حيث جاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في مؤشر الرضا عن جهود المحافظة البيئية وفق تقرير مؤشر الازدهار 2023، والمركز الثالث عشر عالمياً في مؤشر القوانين البيئية بحسب تقرير التنافسية العالمية 2023.
ووفقاً لتقرير أرقام الإمارات 2023 الصادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فقد تصدرت دولة الإمارات دول العالم في 14 مؤشراً فرعياً مرتبطاً بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17.
وتصدرت الإمارات دول العالم في نسبة الرضا عن النقل العام بنسبة 86 في المئة وذلك ضمن هدف«مدن ومجتمعات محلية مستدامة»لسنة 2023.
أما في هدف«طاقة نظيفة بأسعار معقولة» فقد تصدرت الإمارات مؤشري نسبة الوصول إلى الوقود النظيف والتكنولوجيا لأغراض الطهي، ونسبة الوصول إلى الكهرباء بتحقيق نسبة 100 في المئة للمؤشرين.
مؤشر الأداء البيئيوحصلت دولة الإمارات في عام 2022 على المركز الأول إقليمياً والـ 39 عالمياً على مؤشر الأداء البيئي الصادر عن جامعة «ييل» الأمريكية، بالتعاون مع مؤسسة «ماكول ماكبين»، حيث حققت الدرجة الكلية (100) في 6 مؤشرات للأداء البيئي، متفوقة على 180 دولة، في المؤشر الذي يقدم ملخصاً يعتمد على البيانات لحالة البيئة في أنحاء العالم كافة. واستخدم التقييم 40 عاملاً لتقييم أداء الدول فيما يتعلق بتغيّر المناخ، والصحة البيئية، وحيوية النظام الإيكولوجي.
وتصدرت الإمارات في مؤشر المحميات البحرية، والذي يشير إلى أن الدولة تحمي 10% على الأقل من إجمالي المنطقة الاقتصادية الخالصة، ومحور خدمات النظام الإيكولوجي، وهي الخدمات المهمة التي توفرها النظم الإيكولوجية للرفاه البشري وجودة البيئة، ومؤشر خسارة الأراضي الرطبة الذي يشير إلى عدم فقدان الأراضي الرطبة تقريباً.
كما تصدرت الدولة في مؤشر الوقود الصلب المنزلي، والذي يشير إلى أن الدولة لديها أدنى معدلات استخدام له في العالم، ومؤشر معدل نمو الكربون الأسود كمتوسط المعدل السنوي لانبعاثات الكربون الأسود خلال السنوات 2010-2019، وتشير الدرجة 100 إلى أن البلد يخفض الانبعاثات بنسبة 1.87% سنوياً، إضافة إلى مؤشر معدل نمو انبعاث ثاني أكسيد الكربون من الغطاء الأرضي.
وحصلت الإمارات على أعلى الدرجات في منطقة الشرق الأوسط، لدورها الفاعل في الحفاظ على الموائل والموارد الطبيعية، كما حصلت على المرتبة الثالثة من بين 180 دولة في حيوية النظام البيئي، لاهتمامها بمناطق محمية شاسعة تغطي أكثر من 19% من أراضيها و11.5% من سواحلها ومناطقها الاقتصادية الخالصة، وكذلك حصلت على درجات عالية في فئة خدمات النظام البيئي.
وتصدّرت دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النظافة، بحسب نتائج «مؤشر الأداء البيئي 2022»، ونالت الدولة رصيداً على المؤشر بلغ 52.40 درجة، ما منحها الصدارة إقليمياً.
وتفوقت الإمارات في «مؤشر الأداء البيئي 2022» على الولايات المتحدة الأمريكية التي نالت المركز الـ43 برصيد 51.10 درجة. كما تفوقت الدولة أيضاً على سنغافورة التي نالت المركز الـ44، برصيد 50.90 درجة، وعلى كندا، التي جاءت في المركز الـ49، برصيد 50 درجة.
ووفقاً لأحدث إصدارات تقارير التنافسية، فإن دولة الإمارات جاءت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 3 مؤشرات عالمية تتعلق بمجالات العمل البيئي، وضمن الدول العشر الأوائل عالمياً في 5 مؤشرات، وضمن أفضل 20 دولة عالمياً في 11 مؤشراً والأعلى إقليمياً في 10 مؤشرات تتعلق بالعمل البيئي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الاستدامة كوب 28 دولة الإمارات الشرق الأوسط الإمارات فی فی مؤشر دولة فی
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق: سياساتنا الاقتصادية تتوافق مع الأطر العالمية
دبي:«الخليج»
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الحالية لدولة الإمارات تستند إلى جهود متسارعة لتنويع اقتصاد دولة الإمارات من خلال تعزيز القطاعات الاقتصادية الجديدة التي تسهم في تشكيل المرحلة التالية من النمو الاقتصادي، وتشمل التصنيع المتقدم، والتقنيات الخضراء، والتكتلات الاقتصادية الجديدة، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، وضمن جلسة: بعنوان: «الإمارات والقواعد الجديدة للاقتصاد العالمي».
وقال عبدالله بن طوق إن دولة الإمارات تصيغ سياساتها الاقتصادية، بما يتوافق مع الأطر العالمية الجديدة مستثمرة المرونة القوية والقدرة الكبيرة على التكيف مع الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس بشكل واضح في المحافظة على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الدولية.
الاقتصاد الجديد
وأشار إلى أن ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي بدولة الإمارات حالياً يعود إلى القطاع غير النفطي، الذي يواصل توسعه محققاً نمواً سنوياً بنسبة 4% في الربع الأول من 2024، موضحاً أن الاقتصاد الوطني يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأكد أن لدولة الإمارات دوراً أساسياً في صياغة مستقبل الاقتصاد الجديد عالمياً من خلال تمكين الشراكات المبتكرة، والتركيز على التكنولوجيا والتحول الرقمي والاستدامة، ما يُعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، لافتاً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سجل معدل نمو متوسط قدره 5% خلال السنوات الثلاث الماضية.
الخدمات اللوجستية
وأشار إلى أن الأنظمة الجديدة المعتمدة في نظام التأشيرات بالدولة ساهمت في جذب المستثمرين وأصحاب المواهب والمتخصصين والعمالة عالية المهارة، والاحتفاظ بهم في العديد من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والتجارية والذكاء الاصطناعي والتصنيع، إضافة إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة التي تتطلع إلى الابتكار والإبداع وتوسيع أعمالها في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن قطاع سلاسل التوريد، الذي كان أحد تحديات التجارة العالمية في وقت سابق، يتسم بمرونة عالية في دولة الإمارات، حيث يسهم قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة تصل إلى 14% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقال إن قطاع الأمن الغذائي، يعد قطاعاً وطنياً واعداً، لا سيما مع إطلاق «استراتيجية منصة الإمارات للأغذية» بهدف الوصول بحجم مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 10 مليارات دولار أمريكي، وخلق 20 ألف فرصة عمل، حيث تمثل الاستراتيجية مصدراً مهماً للنمو الاقتصادي وخلق فرص واعدة ومستدامة، فضلاً عن ريادة دولة الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي المتقدم والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني.
بيئة أعمال تنافسية
وأشار إلى أن البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة شهدت تغييراً جذرياً على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث تم إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً وسياسة، ومنها قوانين جديدة للشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، حيث أسهمت هذه التطورات التشريعية في تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية بيئة الأعمال ودفعها إلى مستويات أكثر مرونة،
لا سيما أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عالمياً كأفضل مكان لممارسة وتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية لعام 2024، وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.
تعزيز الانفتاح
وقال إن دولة الإمارات تبنت رؤى واستراتيجيات استشرافية، لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، حيث عقدت الدولة أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية.
كما وقّعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 14 دولة حول العالم، حيث تهدف من خلال هذه المبادرات والاتفاقيات إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي ريادي، له تأثير إيجابي في حركة التجارة والاستثمار في المنطقة والعالم.