التنمية المحلية: تدريب قادة المستقبل على تطوير العشوائيات وكيفية إدارة الأزمات
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الأسبوع الثانى من دورة قادة المستقبل سيتضمن موضوعات عن التنمية العمرانية وتطوير العشوائيات والتعامل مع المناطق غير الآمنة، والتعريف بأحد مشروعات الوزارة وهى تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، والخطة الاستثمارية والموازنات السنوية، وقانون التعاقدات الحكومية، وكيفية ادارة الأزمات والتعامل الإعلامى معه، والبروتوكول والمراسم فضلاً عن جلسة محاكاة عن تطوير منظومة النظافة وادارة المخلفات، و لقاء مسئول وقيادة محلية، لافتاً إلى أن الدورة تركز على إعداد مشروعات جماعية وفردية من جانب المتدربين لتطبيق ما حصلوا عليه من معلومات.
وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة أن تكون مشروعات التخرج التي يقوم المتدربون بإعدادها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأحد المشكلات في المحليات وابتكار حلول غير تقليدية لحلها، موضحاً أن الوزارة تقوم بتحفيز الأوائل المتميزين في هذه الدورة بالحصول علي دورات تدريبية متقدمة داخل مصر وخارجها.
وأضاف اللواء هشام آمنة، أن الاسبوع الـ 18 بمركز سقارة سيتضمن أيضاً تنفيذ دورة تطوير مهارات المراجعة الداخلية والحوكمة والمتابعة الميدانية بالتعاون مع ادارة الحوكمة بالوزارة ، ويستفيد منها 28 متدرباً من المديرين والعاملين بإدارات المراجعة الداخلية والحوكمة.
وأشار إلى أن الدورة ستركز على دليل الحوكمة وكيفية التطبيق بوحدات الإدارة المحلية، والمراجعة المالية وكيفية إعداد خطة تفتيش، وآلية تشكيل اللجان وفرق العمل وإجراء عملية التفتيش، وإعداد التقارير وعرضها على السلطة المختصة والرقابة وموازنة البرامج والأداء ومراجعة ادارة الموارد البشرية، والإدارات الهندسية بوحدات الإدارة المحلية، من استخراج تراخيص البناء وتحرير محاضر المخالفات للبناء بمخالفة شروط الترخيص، والبناء بالتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
ولفت اللواء هشام آمنة، إلى الدورة ستتناول أيضا قواعد توصيل المرافق، و تصاريح الحفر، ورخص تشغيل المحال العامة، وفحص ملفات التصالح وحالات التقنين، إضافة الى مراجعة انضباط العاملين من حيث ضوابط حضور وانصراف العاملين، وخطوط السير والأجازات وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ومراجعة الحملات الميكانيكية، والتى تشمل فحص محاضر استلام العمرات وصيانة المعدات وضوابط صرف بونات الوقود وحساب معدلات الاستهلاك و اجراءات تكهين المعدات.
ونوه وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية ينظم الاسبوع القادم دورة تدريبيةهامة بعنوان ملامح رئيسية عن بيئة الاستثمار في مصر بالتعاون مع اكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، ويأتى ذلك تزامنا مع جهود الدولة لجذب الاستثمارت وزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد المحلى، والحاجة الملحة لتجاوز تداعيات الأزمات العالمى، وتقديم حوافز غير مسبوقة للمستثمرين لتهيئة بيئة محفزة للإستثمار، مشيرا الى تضافر جهود الوزارة للمضى قدما بخطى سريعة للنهوض بالعاملين بالمحليات، ورفع مهاراتهم فيما يتعلق بآليات جذب الاستثمارات لمحافظاتهم، وإبراز الميزات النسبية لكل محافظة حتى تكون أكثر قدرة على استقطاب المستثمرين إليها.
وقال اللواء هشام آمنة إن الدورة ستتضمن تعريف الاستثمار من المنظور الشامل، وضوابطه ومعاييره، وأهم طرق تمويل المشروعات والعائد على الاستثمار، والشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، والملامح الرئيسية لقانون الاستثمار، وضمانات وحوافز الاستثمار، وتجربة الشباك الواحد لإنهاء كافة الموافقات والتراخيص،والمناطق الحرة كأحد اهم الأنظمة الاستثمارية، وآلية اصدار التراخيص والرخصة الذهبية، وجهود الهيئة العامة للاستثمار في دعم رواد الأعمال ، وآليات تسوية منازعات الاستثمار، والخريطة الاستثمارية، وعرض الأنظمة الاستثمارية المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام امنة التنمية المحلية قادة المستقبل اللواء هشام آمنة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية بالمنتدى الحضري العالمي: الدولة حريصة على تنمية عمرانية مستدامة
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في المائدة الوزارية المستديرة بعنوان «الحوكمة متعددة المستويات من أجل مستقبل حضري مستدام»، على هامش فعاليات اليوم الثاني من أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري الذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 4 حتى 8 نوفمبر الجاري.
جاء ذلك بحضور آنا كلوديا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات»، وعدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم.
دفع التنمية العمرانية المستدامةوأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما في دفع التنمية العمرانية المستدامة، وهو ما يعكسه جهود حكومتنا خلال العقد الماضي للعمل على تعزيز العمل المحلي ودفع اللامركزية في تنفيذ جميع السياسات والمشروعات في ضوء الأجندة الحضرية العالمية والوطنية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أهمية تمكين المحليات وإعطائها دورًا أكبر في قيادة التنمية المستدامة على المستويين المحلي والوطني، ويأتي هذا التوجه متماشيا مع رؤية مصر 2030، مع التركيز على بناء شراكات متعددة المستويات، تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وغيرها من الجهود الوطنية المحققة لرؤية مصر 2030، المستلهمة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
إدارة الأصول والموارد المحليةوأكدت وزيرة التنمية المحلية ضرورة التكامل بين المستويين المركزي والمحلي وتعزيز الحوكمة متعددة المستويات كأحد المستهدفات الهامة للحكومة، حيث تدعم وزارة التنمية المحلية المحافظات ووحدات الإدارة المحلية في عملها المحلي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق إدارة محلية حديثة وفعالة، ما يتطلب إدارة محلية قادرة على تطبيق التخطيط المحلي المتكامل، وإدارة الأصول والموارد المحلية، والحوكمة الجيدة، إضافة إلى تطوير نظم عمل الإدارة المحلية والتي تشمل التخطيط التشاركي وإدارة العمران بفعالية، مع إصدار أدلة إرشادية لهذه النظم وتعميمها في جميع المحافظات، فضلا عن تبني السياسات العامة الداعمة للتنمية المستدامة مثل إعداد المحافظات لخطط استراتيجية لسنة 2030 وتعديل التشريعات الداعمة للإدارة المحلية وعلي رأسها قانون الإدارة المحلية والقوانين المنظمة للعمران.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية، أنّ محاور الجلسة تتضمن تعزيز اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية، حيث تسعى الوزارة إلى تدعيم صلاحيات الوحدات المحلية ومواردها لتحقيق كفاءة أكبر، وتشمل المرحلة المقبلة إطلاق استراتيجية وطنية للامركزية وتطوير الإدارة المحلية، وتقديم الدعم الفني للمحافظات من خلال برامج تنموية وأدوات معرفية مثل الأدلة الإرشادية لتخطيط وتصميم الأسواق ومواقف النقل الجماعي، فضلا عن التطوير المؤسسي وتنمية القدرات والتدريب على نظم العمل المطورة المنسقة مع أهداف التنمية المستدامة.
وأكملت الدكتورة منال عوض: «نعمل على توفير التمويل من خلال المبادرات التنموية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والدولية لتنويع مصادر التمويل وابتكار أدوات مثل صناديق التنمية المحلية؛ والشراكات مع القطاع الخاص مثل منظومة المخلفات وشراكة في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية في محافظات الصعيد؛ وكذا الشراكات مع المؤسسات الدولية»، لافتة إلى تطلعها إلى مناقشات ثرية والاستماع إلى تجارب من دول العالم لتعزيز العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة.