وزير الري: يجب إدراج المياه والغذاء في القرار الصادر عن مؤتمر COP28
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، فى جلسة "الأمن المائى والغذائى" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 .
وفى كلمته بالجلسة، أكد الدكتور سويلم ، أن تحقيق التقدم في التعامل مع تحديات المياه على المستوى العالمى يستلزم الإستمرار في وضع المياه في قلب العمل المناخى العالمى بناء على النجاح الكبير الذى تحقق في مؤتمر المناخ الماضى COP27 ، وأن يتم إدراج المياه والغذاء في مفاوضات مؤتمر المناخ الحالي COP28 لإدراجها في القرار الجامع المقرر صدوره عن المؤتمر .
وأضاف أن الابتكارات تُعد من أهم أدوات التعامل مع تحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى ، سواء كانت هذه الابتكارات عبارة عن تكنولوجيا حديثة يتم الإعتماد عليها أو سياسات جديدة يتم انتهاجها أو تعديلات تشريعية يتم تطبيقها لتوفير بيئة أفضل لعملية إدارة المياه .
وأشار الدكتور سويلم، إلى ما تواجهه مصر من تحدى كبير في مجال المياه نتيجة محدودية الموارد المائية ، حيث يقترب نصيب الفرد من المياه في مصر من 500 متر مكعب سنوياً وهو ما يمثل نصف قيمة خط الفقر المائى ، بالإضافة لتغير المناخ وما يمثله من تحدى إضافى يؤثر على قطاع المياه .
ولفت إلى وجود شبكة ضخمة من الترع في مصر لتوزيع المياه على المنتفعين بأطوال تصل إلى 33 ألف كيلومتر من الترع ، وأن أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع المياه والزراعة في مصر هو تفتت الملكية الزراعية ، وما ينتج عنها من تعدد ماكينات الرفع التي تعمل بالسولار على نفس المسقى وما ينتج عن ذلك من تزايد الإنبعاثات الناتجة عن إستخدام الوقود الإحفوري، وهو ما دفعنا للعمل على دعم تشكيل روابط مستخدمى المياه من خلال مواد قانون الموارد المائية والرى الجديد وتدريب المزارعين على كيفية التنسيق سوياً تحت مظلة هذه الروابط ، حيث ستُسهم هذه الروابط في توحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائى ، وقيام المزارعين بإستخدام نقطة رفع واحدة على المسقى بما يقلل من الإنبعاثات ، بالإضافة لتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال تحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوى والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية .
واستعرض الدكتور سويلم، مجهودات الدولة المصرية في مجال إعادة إستخدام المياه والتي تصل الى 21 مليار متر مكعب سنوياً ، مع التأكيد على أهمية التحول للتحلية كأداة للإنتاج الكثيف للغذاء ، مع أهمية التوسع في الدراسات البحثية المعنية بالتعامل مع المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية والإستفادة منها بشكل إقتصادى بدلاً من إلقاؤها في البحار والمحيطات وما ينتج عن ذلك من أضرار بيئية ، وكيفية تقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في عملية التحلية لتقليل تكلفة التحلية ، مع زيادة الإنفاق في مجال المياه على غرار ما تحقق من طفرة في مجال الطاقة خلال السنوات العشرة الأخيرة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد ضرورة التزام كل إدارة ري بالحصص المائية المقررة لها
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ضرورة التزام كل إدارة ري بالحصص المائية المقررة لها، مع اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه بزمام الإدارة من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف، ومتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقي الخصوصية، ومتابعة صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع ومنشآت نهايات الترع، ومتابعة تطبيق المناوبات على الترع لضمان حصول كافة المنتفعين على احتياجاتهم المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات، لمناقشة حالة المنظومة المائية والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية.
وقال الدكتور سويلم إن تقييم مسئولي الري بالمحافظات يعتمد بشكل أساسي على عدة معايير أهمها معدلات الشكاوى وحسمها، وأعمال التطهيرات وصيانة المنشآت المائية وخاصة البوابات ذات الأولوية، ومنع التعديات على جسور ومنافع الري في المهد، واستيفاء البيانات الخاصة بقواعد البيانات، ومتابعة إجراءات الاستفادة من أملاك الوزارة، ومعدلات تحصيل مستحقات الوزارة.
وأشار الوزير إلى أهمية مواصلة التنسيق المشترك مع وزارة الإسكان فيما يخص تحديد كميات ومواقع السحب لأغراض الشرب من نهر النيل والترع، بما يتماشى مع المحددات الخاصة بقدرة القطاع المائي والتصرفات المارة بالمجرى المائي، مع مراعاة مدى قدرة إدارة الري المعنية على توفير الاحتياجات المائية المطلوبة لمحطات مياه الشرب الجديدة أو توسعات المحطات القائمة، طبقا للميزان المائي بإدارة الري وبدون التأثير سلبا على باقي الاستخدامات المائية.
وفيما يخص أعمال صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع، وجه سويلم بمواصلة تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة، طبقا للمعايير الفنية الموضوعة، والاعتماد على الجهود الذاتية لإدارات الصيانة الوقائية بالوزارة لتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال للبوابات ذات العرض الصغير (أقل من ثلاثة أمتار) مع متابعة قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بالوزارة لأعمال التنفيذ لضمان مستوى الجودة.
كما وجه بمواصلة تحديث الإدارات المركزية للري بالمحافظات قواعد بيانات التطبيقات المختلفة والمعنية بـ (تطهيرات الترع - تأهيل الترع - التراخيص - المخالفات - الأملاك - مناوبات الري - المعدات - المخازن - السيارات).. مشيرا إلى أهمية توفير هذه البيانات بشكل فوري ودقيق في تمكين المسئولين من اتخاذ القرارات المناسبة التي تنعكس على الارتقاء بجودة منظومة العمل بالوزارة وتحسين الأداء بشكل عام.
وشدد وزير الري على أهمية تعزيز الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية في إدارة أصول الوزارة وممتلكاتها ومواجهة التعديات، والتأكيد على دور أجهزة الوزارة بالمحافظات في تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة، والعمل على رفع معدلات تحصيل مستحقات الوزارة، بهدف زيادة الموارد المالية اللازمة لتحسين الوضع المادي للعاملين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
اقرأ أيضاًوزير الري يبحث موقف إحلال وصيانة بوابات الترع
وزير الري: منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة
وزير الري يؤكد أهمية إتمام كافة أعمال تطهيرات الترع قبل نهاية أبريل المقبل
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد