"هيئة الترفيه" تحصل على شهادة الالتزام بالمعايير الدولية للممارسات المهنية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن هيئة الترفيه تحصل على شهادة الالتزام بالمعايير الدولية للممارسات المهنية، حصلت الهيئة العامة للترفيه، ممثلة بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية، على شهادة الالتزام بالمعايير الدولية للممارسات المهنية للمراجعة الداخلية .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "هيئة الترفيه" تحصل على شهادة الالتزام بالمعايير الدولية للممارسات المهنية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حصلت الهيئة العامة للترفيه، ممثلة بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية، على شهادة الالتزام بالمعايير الدولية للممارسات المهنية للمراجعة الداخلية بتصنيف "توافق عام"، والذي يعد أعلى درجات التصنيف، وذلك ضمن برنامج تقييم الجودة الخارجي للالتزام بإطار الممارسات المهنية الدولية (IPPF)، ما يجعل الهيئة من أولى الجهات الحكومية الحاصلة على الشهادة .
وأجري التقييم من قبل الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين كجهة مهنية مختصة، ترتبط بالمعهد الدولي للمراجعين الداخليين،واشتملت عملية التقييم على جوانب: مبادئ أخلاقيات المهنة، والمبادئ الأساسية للمراجعة الداخلية، وتعريف المراجعة الداخلية، والمعايير الدولية لممارسة مهنة المراجعة الداخلية.
ويُعد حصول الهيئة العامة للترفيه على الشهادة بأعلى تصنيفاتها نتيجة لدور نشاط المراجعة الداخلية بالهيئة في تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة، مما أسهم في تحقيق الكفاءة في مجال المراجعة الداخلية، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المراجعة الداخلیة هیئة الترفیه
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى مجموعه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع القانون تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”