احتجاج داخل البرلمان الأوروبي ضد تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن احتجاج داخل البرلمان الأوروبي ضد تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، قام العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي، أمس الثلاثاء 11 يوليوز في مقر البرلمان الأوروبي، بتنظيم احتجاج ضد تجديد الاتحاد الاوروبي لاتفاقية الصيد .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات احتجاج داخل البرلمان الأوروبي ضد تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قام العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي، أمس الثلاثاء 11 يوليوز في مقر البرلمان الأوروبي، بتنظيم احتجاج ضد تجديد الاتحاد الاوروبي لاتفاقية الصيد مع المغرب .
وعبر البرلماني اليساري المتطرف في تغريدة على تويتر “في 17 يوليوز ، عن عدم قبوله بتجديد اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تشمل الاقاليم الجنوبية.
وافترضت عدة وسائل إعلامية، أن هذه الخطوة تمت بتنسيق مع البوليساريو، وذلك بسبب وجود اثنين من مسؤوليها: عبد الله العرابي وعمر منصور، ممثلي الجبهة في إسبانيا والاتحاد الأوروبي على التوالي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مع المغرب
إقرأ أيضاً:
البرلمان الألماني يوافق على زيادة عمليات إعادة اللاجئين من الحدود الألمانية
وافق البرلمان الألماني بدعم حزب "البديل"، على طلب "الاتحاد المسيحي" بزيادة عمليات إعادة طالبي اللجوء، أما الطلب الثاني الذي يتضمن تطبيق سياسة هجرة تقييدية فلم يحصل على الأغلبية.
وحصل الطلب على تأييد 348 عضوا مقابل 345 عضوا صوتوا بالرفض فيما امتنع عشرة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الأول القول: "يُفرض حظر فعلي على الدخول إلى الأراضي الألمانية بالنسبة للأشخاص الذين لا يحملون وثائق دخول سارية ولا تشملهم حرية التنقل الأوروبية".
وينطبق ذلك صراحة أيضا على الأشخاص الذين يرغبون في تقديم طلب لجوء في ألمانيا.
كما ينبغي احتجاز الملزمين قانونيا بمغادرة البلاد، بالإضافة إلى ذلك ينص الطلب على أن تضطلع الشرطة الاتحادية بدور أكبر في عمليات الإعادة.
وينص المقترح على أن يتم احتجاز المجرمين والخطرين الملزمين بالمغادرة إلى أجل غير مسمى حتى يغادروا البلاد طوعا أو كرها.
ويتضمن الطلب أيضا المطالبة بإجراء عمليات تفتيش حدودية دائمة.
ومع ذلك، فقد تم فرض نقاط تفتيش ثابتة على جميع الحدود البرية الألمانية منذ عدة أشهر وذلك بناء على أمر من وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي.
وخلال النقاش على الطلب الأول، أعرب نواب من "الاتحاد المسيحي" و"الحزب الديمقراطي الحر" و"حزب البديل" بالإضافة إلى نواب مستقلين، عن تأييدهم للطلب الأول الخاص بإعادة طالبي اللجوء من الحدود الألمانية.
هذا، وأعلنت رئيسة الجلسة كاترين جورينغ إيكارت أن الطلب الثاني الذي يتضمن مقترحات إصلاحية شاملة لتطبيق سياسة هجرة تقييدية ومنح سلطات إضافية للأجهزة الأمنية، لم يحصل على الأغلبية داخل البرلمان.
وحصل الطلب الثاني على تأييد 190 عضوا، مقابل 509 أعضاء صوتوا ضده فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الثاني الذي قدمه الاتحاد المسيحي: "عندما يقوم أشخاص ضيوف عندنا ويستفيدون من المساعدة، بارتكاب جرائم أو إثارة صراعات على الأراضي الألمانية، فيجب إنهاء إقامتهم".
ونص أيضا على توسيع صلاحيات التعرف على الوجه إلكترونيا بما في ذلك في محطات القطارات والمطارات، وإلزام شركات الاتصالات بتخزين عناوين IP التي تستخدم لتحديد الأجهزة على الإنترنت.
كما نص الطلب على وقف لم شمل الأسر بالنسبة للاجئين الحاصلين على وضع حماية مؤقتة، وغالبا ما يكونون من لاجئي الحروب الأهلية، إضافة إلى وقف جميع برامج الإيواء الطوعية.
وطالب الاتحاد المسيحي في هذا النص بتعزيز أعداد عناصر الأمن على الحدود الألمانية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث