«النيابة الإدارية»: الجهات الحكومية تتجه إلى الاعتماد بشكل كامل على النظام الإلكتروني
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي بإسم هيئة النيابة الإدارية، إن الجهات الحكومية تعمل بالنظام المميكن، الذي يحتوي على قواعد بيانات، بنظام يتجه فيه العنصر البشري الى الاعتماد بشكل شبه كامل على المنظومة الإلكترونية.
ولفت «سمير» إلى أن فكرة وجود الفساد لها آثار بالغة الخطورة، حددتها الأمم المتحدة، ولها آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية، وأخرى تمس المواطن من النواحي كافة.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»: «بالحديث عن فكرة تغلغل الفساد يترتب عليها فكرة تآكل لمفهوم سيادة القانون، المواطن عندما يشعر بفكرة عدم وجود سيادة للقانون أو أنه لا يحصل على حقه بالقدر الكافي، أو أن هناك اختلافا في مراكز القوى بينه وبين الآخرين، يترتب عليه خطر على الأمن الاجتماعي المصري، وكذلك على الاقتصاد؛ لأنه بيشكل عنصر طارد للاستثمار، وليس جاذبا».
وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية: «مفيش استثمار بيحب يدخل في منطقة قد يري فيها وجود فساد، حتى وإن كان الفساد ليس مباشرا، وهي البيروقراطية أو الإجراءات الإدارية طويلة الأمد، كل ذلك من شأنه أن يجعل الاستثمار يحجم عن الاستثمار، ما يجعل هناك آثار اقتصادية بالغة الخطورة».
وتابع: «شوفنا دا عندنا سواء في النيابة الإدارية أو عبر الهيئات القضائية المختلفة، ووزارة العدل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيابة الإدارية الأمم المتحدة المنظومة الحكومية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة الإدارية تضبط قضيتي فساد وتؤكد التزامها بشعار «شركاء في حماية مصالح الوطن»
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط قضيتين تجسدان وجهين مغايرين للوظيفة العامة الأول لموظف أخل بواجبه الوطني مستغلًا سلطاته للاتجار بالوظيفة بينما جسد الثاني التزام موظف آخر بالنزاهة سارع بالإبلاغ مما ساهم في منع الفساد والحفاظ على سلامة الوظيفة العامة.
في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية لضمان حوكمة الإجراءات الإدارية وحسن إدارة المال العام والحفاظ عليه، تمكنت الهيئة من رصد تكرار تعامل إحدى الوزارات الخدمية مع مركزين لصيانة سيارات الوزارة بشكل مستمر، وبإجراء التحريات تبين ارتباط مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة بعلاقة تبادل مصالح مع مالكي المركزين وحصوله منهما على مبالغ مالية بشكل دوري مقابل اعتماده لأعمال صيانة سيارات الوزارة لدى المركزين، وبالعرض على المستشار النائب العام، أصدر قرارا بضبط المتهم ومالكي مركزي الصيانة وعرضهم على النيابة المختصة التي أصدرت قرارها بحبسهم على ذمة التحقيقات.
أما على صعيد المشاركة المجتمعية، فقد تلقت الهيئة بلاغا من مهندس تنظيم بأحد أحياء محافظة القاهرة والذي أبلغ عن قيام صاحب معرض سيارات شهير بعرض مبالغ مالية عليه على سبيل الرشوة بالاشتراك مع آخرين مقابل استغلال مهندس التنظيم لسلطات وظيفته والتغاضي عن ارتكاب مخالفات بناء بأحد العقارات المملوكة للراشي، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بضبط وإحضار المتهمين، حيث تم ضبطهم حال تقديم مبالغ الرشوة وإحالتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.
وتهيب هيئة الرقابة الإدارية المواطنين بالتصدي والإبلاغ عن وقائع الفساد وعدم الاستجابة أو الانخراط في أي أنشطة وأعمال غير قانونية من شأنها أن تمس هيبة وكرامة الوظيفة العامة أو تعرقل جهود الإصلاح والتنمية التي تصبو إليها الدولة.
جاء ذلك استمرارًا للجهود الوطنية لتطبيق منظومة متكاملة لمنع ومكافحة الفساد قوامها حوكمة الإجراءات وتطوير نظم العمل، وركيزتها الأساسية المشاركة المجتمعية الواعية.
اقرأ أيضاًضحايا لقمة العيش.. آخر تطورات إصابة 26 عاملًا في حادث تصادم سيارتين ميكروباص
تأجيل أولى جلسات محاكمة نجل رجل الأعمال أحمد بهجت في قضية تزوير طلاق لونا المالكي