«النيابة الإدارية»: الجهات الحكومية تتجه إلى الاعتماد بشكل كامل على النظام الإلكتروني
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي بإسم هيئة النيابة الإدارية، إن الجهات الحكومية تعمل بالنظام المميكن، الذي يحتوي على قواعد بيانات، بنظام يتجه فيه العنصر البشري الى الاعتماد بشكل شبه كامل على المنظومة الإلكترونية.
ولفت «سمير» إلى أن فكرة وجود الفساد لها آثار بالغة الخطورة، حددتها الأمم المتحدة، ولها آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية، وأخرى تمس المواطن من النواحي كافة.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»: «بالحديث عن فكرة تغلغل الفساد يترتب عليها فكرة تآكل لمفهوم سيادة القانون، المواطن عندما يشعر بفكرة عدم وجود سيادة للقانون أو أنه لا يحصل على حقه بالقدر الكافي، أو أن هناك اختلافا في مراكز القوى بينه وبين الآخرين، يترتب عليه خطر على الأمن الاجتماعي المصري، وكذلك على الاقتصاد؛ لأنه بيشكل عنصر طارد للاستثمار، وليس جاذبا».
وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية: «مفيش استثمار بيحب يدخل في منطقة قد يري فيها وجود فساد، حتى وإن كان الفساد ليس مباشرا، وهي البيروقراطية أو الإجراءات الإدارية طويلة الأمد، كل ذلك من شأنه أن يجعل الاستثمار يحجم عن الاستثمار، ما يجعل هناك آثار اقتصادية بالغة الخطورة».
وتابع: «شوفنا دا عندنا سواء في النيابة الإدارية أو عبر الهيئات القضائية المختلفة، ووزارة العدل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيابة الإدارية الأمم المتحدة المنظومة الحكومية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: توصية مهملة تكشف عمق التجاوزات / وثائق
#سواليف
في تقريرها الصادر بتاريخ 5/5/2019، تحت الرقم 2/1/1298، شددت #هيئة_النزاهة و #مكافحة_الفساد على ضرورة تصحيح مسار التعاقدات القانونية داخل #جامعة_اليرموك، حيث أوصى فريق الامتثال العام في البند رقم 9 بضرورة الإعلان بشفافية عن نية الجامعة في التعاقد مع محامٍ جديد، وإتاحة الفرصة لكافة الراغبين بالتقدم للمنافسة العادلة، وفق معايير واضحة وموضوعية.
لكن، وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على هذه التوصية، لم تحرك الجامعة ساكنًا، ولم تتخذ أي خطوة لتنفيذ هذا القرار، وكأن التقرير لم يصدر، وكأن المحاسبة لم تكن يومًا خيارًا! كيف يمكن لمؤسسة أكاديمية يفترض أنها نموذج للحوكمة الرشيدة أن تضرب بهذه التوصيات عرض الحائط؟ وأين الجهات الرقابية من هذا التجاهل الصارخ؟
إن الامتناع عن تنفيذ توصية بهذا الوضوح، رغم صدورها عن أعلى جهة رقابية معنية بالنزاهة ومكافحة الفساد، ليس مجرد إهمال، بل تواطؤ مكشوف يثير تساؤلات خطيرة حول من يحمي هذا الوضع المريب، ولماذا لا يتم فتح هذا الملف بكل شفافية لوضع حد لهذه التجاوزات التي تكبد الجامعة أموالًا طائلة بلا حسيب أو رقيب؟
مقالات ذات صلة رئيس بدوام جزئي.. وجامعة بدوام الأزمة! 2025/01/31إن تجاهل هذه التوصية بعد سنوات من صدورها ليس مجرد خطأ إداري، بل انحراف ممنهج عن مبادئ العدالة والمساءلة، ويستدعي تحقيقًا عاجلًا لكشف الجهات التي تعرقل تنفيذها، ولماذا تستمر هذه الحالة من التسيب المالي والإداري بلا أي رادع؟
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت