محافظ حضرموت يرعى مراسم التوقيع على اتفاقية إدارة وتشغيل مركز المكلا للكلية الصناعية بهيئة مستشفى ابن سينا بالمكلا
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
رعى محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم بالمكلا مراسم التوقيع على اتفاقية إدارة وتشغيل مركز المكلا للكلية الصناعية بهيئة مستشفى ابن سينا العام بالمكلا.
وتقضي الاتفاقية بإستلام مركز المكلا للكلية الصناعية من قبل مؤسس المركز الشيخ أحمد بانعيم ومؤسسة نهد التنموية لتمويله بالشراكة مع السلطة المحلية بالمحافظة ووزارة الصحة العامة والسكان، على أن تتم إسناد إدارته التنفيذية لمؤسسة التنمية الصحية لتقوم بإدارته ماليـًا وفنيـًا تحت إشراف السلطة المحلية بالمحافظة ومكتب الصحة العامة والسكان وهيئة مستشفى ابن سينا، كما تقضي الاتفاقية بأن يستمر المركز في تقديم خدماته مجانـًا للمرضى.
وتأتي الاتفاقية بهدف مواصلة تقديم الدعم والنهوض بالخدمات الطبية والعلاجية بالمركز، على أن يواصل مكتب وزارة الصحة العامة والسكان الإشراف على المركز، وتقوم هيئة ابن سينا بتقديم الدعم الفني والاستشاري.
وبارك محافظ حضرموت توقيع هذه اتفاقية، مشيدًا بالخدمات العلاجية والعلاجية التي ظل المركز يقدمها للمرضى ويخفف عنهم مشقة وعناء السفر في الداخل والخارج، مثنيًا على الدعم المتميز الذي ظل يقدمه الشيخ الفاضل أحمد بانعيم الذي وضع اللبنة الأولى للمركز، داعيًا الى مواصلة الاهتمام بالمركز والتركيز على مجانية الخدمات المقدّمة للمرضى، وتنمية احتياجات المركز.
حضر توقيع الاتفاقية، وكيل المحافظة للشؤون المالية والادارية الدكتور أحمد سالم باصريح، ووقعها مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور محمد صالح الجمحي، ومدير عام هيئة مستشفى ابن سينا الدكتور خالد شيبان بن اسحاق، وممثلا الشيخ أحمد بانعيم الدكتور احمد جمعان العسكري وعيضة محمد بانعيم، والمدير التنفيذي لمؤسسة نهد ابراهيم جمعان بن ثابت، وممثل مؤسسة التنمية الصحية أحمد باحشوان، بحضور بحضور الأمين العام لمؤسسة نهد عادل بن مهنا.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الصحة العامة والسکان مستشفى ابن سینا
إقرأ أيضاً:
مستشفى المعلمين.. النقابة ترد على مزاعم التربح والمخالفات المالية
كشفت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.
وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
مستشفى المعلمين بالجزيرةوأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الإدعاء.
وأردفت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.
ولفتت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.
كما تؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق، فيما يحتفظ نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا