أمريكا تستخدم حق الفيتو ضد قرار وقف إطلاق نار إنساني بغزة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
فشل مجلس الأمن الدولي، في تبني قرار يطالب بوقف إطلاق نار إنساني في غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو.
واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، حق النقض الفيتو ضد قرار في مجلس الأمن، يطالب بوقف إطلاق نار إنساني في غزة بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت.
واجتمع مجلس الأمن الدولي الجمعة، للتصويت على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة.
وفي وقت سابق، أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي، المنعقد يوم الجمعة، معارضتها وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقال نائب المندوبة الأميركية روبرت وود "في حين تدعم الولايات المتحدة بشدة السلام المستدام الذي يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بأمن وسلام، لا ندعم الدعوات الى وقف فوري لإطلاق النار"، معتبرا أن ذلك "سيؤدي فقط الى زرع بذار الحرب المقبلة، لأن لا رغبة لحماس برؤية سلام مستدام أو حل الدولتين".
وقد أيد المشروع 13 عضوا، فيما امتتعنت بريطاينا عن التصويت.
وتعد هذه المرة الثانية التي يخفق فيها مجلس الأمن في إعتماد مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: الولایات المتحدة إطلاق نار إنسانی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
فيتو أمريكي ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، الداعم الأكبر للكيان الصهيوني، اليوم الاربعاء، حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
ووفقل لوسائل إعلام مختلفة فأن جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي صوتوا لصالح مشروع القرار المقترح لوقف إطلاق النار في غزة عدا الولايات المتحدة.
وكان مشروع القرار يطالب بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في قطاع غزة دون ربطه بإطلاق سراح الرهائن.
تم تطوير اقتراح وقف إطلاق النار من قبل عشرة أعضاء غير دائمين في المجلس، وكانت الولايات المتحدة في مركز القرار، ومن غير المؤكد ما إذا كانت ستستخدم حق النقض الفيتو.
من الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة دعمت في يونيو الماضي قرارًا مشابهًا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن. ومع ذلك، فإن قرارات مجلس الأمن ليست ملزمة، وتظل إعلانية فقط.
وفي حالة عدم امتثال الأطراف، يتمتع المجلس بسلطة مستقبلية لاتخاذ تدابير ملزمة، بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل.