20 عاما على اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. ما هي ثماره؟
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان، فالفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية ويساهم في عدم الاستقرار الحكومي، وكذلك يقوض المؤسسات الديمقراطية بتشويه العمليات الانتخابية وبتحريف سيادة القانون وبتكوين مستنقعات بيروقراطية منشأها الأساسي طلب الرشاوى، وتتعطل التنمية الاقتصادية بسبب غياب تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا أن الشركات الصغيرة داخل الدولة تعاني العجز عن تحمل الكلفة المطلوبة ”لبدء التشغيل“ بسبب الفساد.
وفي 31 أكتوبر 2003، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وطلبت من الأمين العام أن يترأس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه أمانة مؤتمر الدول المترامية الأطراف في الاتفاقية (القرار 58/4 ). ومنذاك، التزم 190 طرفا في الاتفاقية بأحكامها، مما يظهر اعترافا عالميا بأهمية الحكم الرشيد والمساءلة والالتزام السياسي.
وعينت الجمعية أيضا يوم 9 ديسمبر يوما دوليا لمكافحة الفساد، لإذكاء الوعي بالفساد ودور الاتفاقية في مكافحته ومنعه، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في ديسمبر 2005، ومع حلول الذكرى العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أكتوبر 2023، تكون هذه الاتفاقية والقيم التي تروج لها أكثر أهمية من أي وقت مضى، مما يتطلب من الجميع توحيد الجهود للتصدي لهذه الجريمة.
ويتصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، قائمة الكيانات التي تبذل جهود مضنية لضمان عالم خال من الفساد.
ويُراد من احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد لعام 2023 تسليط الضوء على الصلة الوثيقة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية، فجوهر تلك الصلة هو فكرة أن التصدي لهذه الجريمة حق للجميع ومسؤوليتهم، وأن التعاون ومشاركة هما ما يمكنا الأشخاص والمؤسسات من التغلب على الأثر السلبي لهذه الجريمة، فهناك دور للدول وللمسؤولين الحكوميين وللموظفين المدنيين ولموظفي إنفاذ القانون وممثلي وسائل الإعلام والقطاع الخاص وللمجتمع المدني وللأوساط الأكاديمية وللجمهور العام وللشباب بصورة خاصة في توحيد العالم ضد الفساد.
ويُحتفل خلال اليوم الدولي لمكافحة الفساد لعام 2023 بالذكرى السنوية العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وننتهز الفرصة للبحث في التغييرات الإيجابية التي أحدثتها الجهود الجماعية التي تقودها الاتفاقية، كما يتعين علينا استقصاء الفجوات المتبقية التي تتطلب كل الاهتمام من أجل ضمان استمرار تعزيز هذه الآلية في السنوات المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الاستثمار الأجنبي الامم المتحده الأمين العام التنمية الاقتصادية الديمقراطية القطاع الخاص المخدرات والجريمة تنمية الاقتصاد سيادة القانون مكافحة الفساد لمکافحة الفساد الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
لأول مرة منذ 2007.. وزير الصحة: تحقيق أقل معدل إنجاب خلال17 عاماً
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نجاح جهود وزارة الصحة والسكان، وكافة الجهود الوطنية المبذولة خلال السنوات الأخيرة في تحقيق انخفاض ملحوظ في معدلات النمو السكاني، مشيدا بنجاح الاستراتيجيات الحكومية والمبادرات الصحية التي قامت بها وزارة الصحة والسكان في تحقيق تحول إيجابي ملموس على أرض الواقع.
وكشف نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، عن عدم تجاوز أعداد المواليد حاجز الـ2 مليون مولود سنويا، لأول مرة منذ عام 2007، وفقا لإحصائيات، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفي إطار العمل على تحقيق رؤية «مصر 2030» والاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023 - 2030).
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن تحذير فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائما من خطورة النمو السكاني غير المنضبط وتأثيره على الموارد والخدمات، كان له أكبر الأثر في تكاتف كافة الجهود الوطنية لتحقيق هذا الإنجاز، مؤكدا عزم الوزارة على مواصلة دورها في وضع وتنفيذ السياسات الصحية والسكانية واستجابتها للتحديات السكانية المتزايدة، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، مع إتباع استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز صحة المرأة والطفل، وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية، ونشر التوعية الصحية، والتي ساهمت في انخفاض معدل الوفيات من 6 حالات وفاة لكل ألف نسمة عام 2014 إلى 5.7 حالة وفاة لكل ألف نسمة عام 2024.
وأوضح نائب رئيس الوزراء، أن أعداد المواليد خلال عام 2024، انخفضت إلى 1.968 مليون مولود، مقارنة بـ2.045 مليون مولود في 2023 بمعدل انخفاض قدره 77 ألف مولود بنسبة 3.8% وهو أقل معدل إنجاب منذ عام 2007، حيث انخفض معدل الإنجاب الكلى عام 2024 إلى 2.41 مولود لكل سيدة، مقارنة بـ2.54 مولود في 2023، مما يعكس تحولًا مجتمعيًا نحو التخطيط الأسري الواعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن أعداد الزيادة الطبيعية بلغت 1.359 مليون خلال عام 2024 مقارنة بـ1.462 عام 2023 بانخفاض قدره 103 آلاف، وبنسبة 7 % مقارنة بعام 2023، حيث بلغت نسبة الزيادة الطبيعية 1.3% عام 2024، مقارنة بـ 1.4% عام 2023، وهو ما يترجم نجاح السياسات الصحية في ضبط معدلات النمو السكاني غير المنضبط .
بيانات الإحصاءات الحيويةوأضاف أنه وفقًا لبيانات الإحصاءات الحيوية (مواليد، وفيات) خلال الفترة من (2014 – 2024) فإن معدل المواليد في مصر انخفض من 30.7 لكل ألف نسمة عام 2014 إلى 18.5 لكل ألف نسمة عام 2024، ما يعني انخفاض عدد المواليد من 2.720 مليون نسمة عام 2014 إلى 1.968 مليون نسمة عام 2024، كما انخفض معدل الإنجاب الكلى من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.41 طفل لكل سيدة عام 2024.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان،، مواصلة العمل وفق نهج استراتيجي يستند إلى العلم والتخطيط الدقيق، من أجل تحقيق مجتمع أكثر وعيًا وصحةً واستدامة، مؤكدا أن هذه الإنجازات تعد خطوة محورية في مسيرة الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وضمان مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش