الحكومة تعرض مقترحها لرفع دخل الموظفين والأجراء
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
وعد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بالشروع في مراجعة الضريبة على الدخل ابتداء من السنة المقبلة، وذلك بعدما كان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد صرح بأن الحكومة أخذت التزاما واضحا على أنه خلال السنة المقبلة بتشاور مع البرلمان وعبر الحوار الاجتماعي ستعيد النظر جملة وتفصيلا في الجدول الحالي للضريبة على الدخل حتى يكون أكثر إنصافا لذوي الدخول المحدودة.
وفي السياق ذاته، تتجه الحكومة نحو تخفيف عبء الضريبة على الدخل يستهدف الموظفين الأجراء من الطبقة المتوسطة الذين تتراوح أجورهم الصافية ما بين 4،500 و30،000 درهم شهريا، والتي يمكن أن تتراوح ما بين 500 إلى 600 درهم شهريا، حيث سيتضمن مشروع قانون المالية برسم 2024 إجراءات تهدف لتحسين دخل موظفي القطاع العام، وذلك وفاء بسائر التزامات الحكومة بموجب اتفاق 30 أبريل، حسب مصادر الجريدة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
أخنوش: حان الوقت لفتح نقاش "جدي ومسؤول" حول إصلاح أنظمة التقاعد.. وقانون الإضراب سيُعرض على البرلمان "خلال هذه السنة"
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء، أن الوقت قد حان لفتح نقاش « جدي ومسؤول » حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمملكة، والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين « للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتراعي مصالح الطبقة العاملة وتضمن ديمومة صناديقه ».
واعتبر أخنوش، في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، حول موضوع « الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني »، أنه إذا كانت الإرادة السياسية المشتركة والمتقاسمة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين ساهمت في تطوير نموذج مغربي للحوار الاجتماعي، ومراكمة نتائج جد متقدمة لصالح كل الفئات والطبقات الاجتماعية المغربية، « فإننا اليوم مطالبين بخلق فضاءات جديدة بمقاربات مبتكرة للحوار وتقريب التصورات والقناعات للتعاطي مع بعض الملفات الاجتماعية المستعجلة ».
وأبرز في هذا الصدد أن الحوار الاجتماعي الذي تم خلال السنتين الماضيتين ساهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات التنمية البشرية بالمملكة، مشيرا إلى أن الإصلاح الذي ستتم مباشرته بالنسبة لأنظمة التقاعد، والذي ناقشت الحكومة مبادئه الأساسية مع النقابات والمهنيين في أفق عرضه على البرلمان، « يشكل جزءا لا يتجزأ من مسار استكمال وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية ».
وفي سياق ذي صلة، اعتبر أخنوش أنه « لم يعد مقبولا أن تبقى المملكة، وهي التي راكمت مسارا ديمقراطيا نموذجيا، دون قانون تنظيمي يؤطر ممارسة حق الإضراب »، لافتا إلى أنه وبعد أزيد من 60 سنة على الإقرار الدستوري للحق في الإضراب، ولتجاوز حالة التعثر الذي عاشه النقاش حول تنظيم ممارسة الإضراب، قررت الحكومة إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة.
وسجل أن هذا التوجه راجع لقناعة الحكومة بأن ممارسة الإضراب وسيلة حضارية للدفاع عن الحريات النقابية وتحقيق مطالب الشغيلة وحماية حقوق جميع الأطراف، وجب تأطيرها وتنظيمها بالقانون، وتبني فلسفة جديدة تضمن هوامش مهمة لحرية الرأي والتعبير، وفي نفس الوقت تحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي داخل المؤسسات والمقاولات المغربية.
وأكد رئيس الحكومة أن التصور الحكومي لمفهوم الحوار الاجتماعي لا يقتصر فقط على الجوانب المالية والتقنية الضيقة، وكيفية توزيعها القطاعي، بل يحمل رؤية متكاملة استقرت عليها أدبيات الحوار الاجتماعي على الصعيد الدولي، والتي تستحضر الأدوار الجديدة للحوار في مسار بناء الأفق الكبير للدولة الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري، وبالتالي ضمان الأمن والاستقرار الاجتماعي لمختلف الفئات.
لذلك، يضيف أخنوش، « كنا دائما نعتبر أن الحوار الاجتماعي سيكون صمام أمان لدعم الدولة الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري والحفاظ على كرامته وصون حقوقه، الشيء الذي جعلنا نسير في اتجاه تقوية منظومة الحوار الاجتماعي وفتح آفاقه نحو مواضيع جديدة تشمل العمل اللائق والشامل وتأهيل العنصر البشري، بالإضافة إلى تكريس مبادئ المساواة و مقاربة النوع في العمل ».
وأكد في نفس السياق أن الحكومة تملك قناعة مشتركة مع أرباب العمل لجعل الحوار الاجتماعي محطة متميزة لتقوية المقاولة المغربية وتحصينها من كل الصدمات الداخلية والخارجية.
من جهة أخرى، سجل أخنوش أنه إذا كان المغرب قد قطع أشواطا مهمة في إرساء نموذج تشريعي متقدم للحوار الاجتماعي داخل المقاولة على أساس مدونة الشغل لسنة 2003، التي كرست عددا من الآليات التي تعزز وظيفة الحوار الاجتماعي في المقاولة، فإن الممارسة العملية لهذه المدونة على امتداد 20 سنة الماضية « أبانت عن قصور كبير في تنزيل عدد من المقتضيات التي تهم المأسسة الفعلية للحوار كقاعدة لتدبير كل القضايا الاجتماعية والاقتصادية داخل المقاولة، وبين الأطراف الثلاثة للحوار، ومدى قدرتها على تحقيق نجاعته ودفع أرباب العمل إلى التقيد بالأحكام والمقتضيات القانونية.
كلمات دلالية إضراب المغرب تقاعد حكومة
البافاري يعلن عن صفقة جديدة