ترغيب وترهيب.. عين باسيل على موقف حزب الله من التمديد لعون!
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
لا تزال العلاقة بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" ملتبسة إلى حدّ بعيد، منذ أن وصلت حدّ "القطيعة" على خلفية تبنّي الحزب ترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، قبل أن تشهد تحسّنًا نسبيًا بعيد عملية "طوفان الأقصى" التي كسرت "الجليد" من خلال اتصال هاتفي جمع الوزير السابق جبران باسيل مع الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، من خلال ما وُصِف بـ"الخط الآمن".
لكنّ هذه العلاقة "المتلبسة" عادت إلى سابق عهدها من "الالتباس" في الأسابيع الأخيرة، مع فتح "معركة" التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، ولا سيما بعدما التزم "حزب الله" الصمت في مقاربتها، من دون أن يعلن موقفه الحاسم، ولو اعتُبِر "مفصليًا" في تحديد "بوصلة" الاستحقاق الداهم، ليظهر "الوطني الحر" بنتيجة ذلك، وكأنّه يغرّد وحيدًا "عكس التيار"، غير واثقٍ من احتمال وقوف "حليفه السابق" إلى جانبه أو في مواجهته.
وإذا كانت التسريبات في الساعات الأخيرة "تناقضت" بين معسكر يجزم أنّ "الحزب" أعلن موافقته الضمنية على التمديد لقائد الجيش، بمعزل عن موقف "التيار"، ومعسكر آخر يعتبر أنّه لن يذهب إلى أيّ موقف "يستفزّ" باسيل، وسيراعي خواطره حتى الرمق الأخير، فإنّ الثابت يبقى أنّ "عين" باسيل ستبقى منصبّة على موقف "حزب الله" النهائي، وسط تساؤلات عن "الوسائل" التي قد يعتمدها في سبيل "إقناع" الحزب بمساندته!
انقسام جمهور "التيار"
لعلّ أكثر ما يلفت انتباه المتابعين والمراقبين يكمن في "حيرة" الجمهور "العوني"، أو ربما "ارتباكه" في التعامل مع "حزب الله"، إذ يُرصَد ما يمكن وصفه بـ"الانقسام الفاقع" في صفوف أنصار "التيار الوطني الحر" والمحسوبين عليه في النظرة إلى الحزب، لا تتجلى في الموقف من أدائه الداخلي فحسب، ولكنّها تصل أيضًا إلى الدور الذي يلعبه في العمليات الجارية في جنوب لبنان، الذي يعدّه الحزب "جبهة إسناد" للشعب الفلسطيني المُحاصَر في غزة.
فبعيدًا عن الخطاب الرسمي الذي تتبنّاه القيادة "العونيّة"، يبدو واضحًا لمن يتابع منصّات التواصل الاجتماعي خصوصًا، انقسام جمهور "التيار الوطني الحر" إلى فريقين "شبه متناقضين"، الأول يذهب بعيدًا في مناصرة "حزب الله" وتأييده كلّ ما يقوم به، مزايدًا بذلك حتى على بعض جمهور "الحزب" نفسه، في مقابل فريق آخر لا يتردّد البعض في وصفه بـ"الحاقد" على "الحزب"، والذي لا يتردّد في انتقاده بقساوة، بل بطريقة "جارحة" في بعض الأحيان.
ويتجلّى الانقسام نفسه في تكهّنات الجمهور "العونيّ" حول موقف "حزب الله" من الاستحقاقات الداخلية، وآخرها ملف التمديد لقائد الجيش، إذ ثمّة فريق يبدو "واثقًا" بأنّ الحزب لن "يغدر"، وفق التوصيف "العوني"، بالرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل، وسيقف إلى جانبهما في هذه المعركة، رغم كلّ ما يُحكى، في مقابل فريق آخر يستبق "الحسم"، ليعلن أنّ ما بعد موافقة "حزب الله" على التمديد لعون، سيعني "القطيعة الكاملة" بين الجانبين.
رسائل خلف "التمايز"
يحلو للبعض اعتبار هذا الانقسام "اجتهادات شخصية" للمحسوبين على "التيار"، بدليل تكرار "ثابتة" أنّ مواقف بعض الناشطين "العونيّين" لا تمثّل الموقف الرسمي لـ"الوطني الحر"، وهو ما يحتمل الكثير من الصواب، لكن ما قد يكون أكثر واقعيّة، هو أنّه يعكس في جانبٍ منه رغبة من جانب قيادة "التيار"، بإيصال أكثر من رسالة إلى "حزب الله"، على طريقة استمالته لمساندته في الموقف من التمديد، وفق منطق "الترغيب والترهيب".
فعلى مستوى "الترغيب"، يأتي موقف الجناح المؤيد للحزب داخل "التيار"، ليتناغم مع بعض ما تسرّبه بعض الأوساط السياسية عن "تنازلات" لا يُستبعَد أن يقدّمها باسيل للحزب في سبيل سحب اسم قائد الجيش من "البازار السياسي"، قد تصل لحدّ "المرونة" بالحدّ الأدنى إزاء ترشيح فرنجية لاحقًا، وهو ما يفسّره اعتبار باسيل أنّ قائد الجيش يشكّل "خصمًا شخصيًا" له، وأنّ انتخابه رئيسًا قد يجعله منافسًا له على "الزعامة" في الشارع المسيحي.
وإلى جانب "الترغيب"، ثمّة من يتحدّث عن أسلوب آخر يتّبعه "التيار" في إيصال الرسائل إلى "حزب الله"، يعتمد على "الترهيب"، من خلال تلويح محسوبين عليه بأنّ موافقة الحزب على التمديد لقائد الجيش، من دون مراعاة لموقف "التيار"، لن يشكّل مجرّد "ضربة" للتفاهم المبرم بين الجانبين، كما حصل في مرّات سابقة، بل سيجعله "في خبر كان"، بل إنّ هناك من يقول إنّ باسيل قد ينزع عندها "الغطاء" الذي يمنحه للحزب، حتى في المواضيع الاستراتيجية.
في الخطاب الرسمي، يقول المحسوبون على "التيار الوطني الحر" إنّ موقفه من التمديد لقائد الجيش "مبدئي"، ويدعو الآخرين إلى إقرار التمديد من دون انتظار "التيار" إن كانوا قادرين على ذلك. يشدّدون على أنّ "حزب الله" كغيره من القوى السياسية، يستطيع أن يقرّر المسار الذي ينسجم مع قناعاته. لكن خلف هذا الخطاب، خطاب آخر يتردّد في الكواليس، يثبت أن عين باسيل ليس على موقف الحزب فحسب، بل على ما بعده، وهنا بيت القصيد!
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التمدید لقائد الجیش التیار الوطنی الحر حزب الله
إقرأ أيضاً:
التمديد لتجنب الفراغ الدستوري.. مستقبل مفوضية الانتخابات وسط الخلافات
8 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة تضمن استمرار العملية الانتخابية في العراق دون تأجيل، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، مؤكدًا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في تشرين الأول \ أكتوبر المقبل.
يأتي هذا القرار وسط تحذيرات من حدوث فراغ دستوري أو قانوني نتيجة لعدم انعقاد مجلس النواب، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على استقرار البلاد.
و بينما يعكس قرار تمديد عمل المفوضية خطوة حاسمة في مواجهة محاولة بعض القوى السياسية فرض تأجيل الانتخابات، يعكس هذا القرار أيضًا تباينًا في الآراء داخل الأوساط السياسية.
بعض الآراء اعتبرت أن التمديد هو خطوة حاسمة لقطع الطريق أمام أولئك الذين يسعون لإدخال البلاد في حالة من الفراغ الدستوري، مما يهدد استقرار الوضع السياسي في العراق.
من جهة أخرى، طرح البعض الحاجة إلى تعديل قانون المفوضية بحيث يتم انتخاب أعضائها من قبل الشعب مباشرة، وفقًا لنسب السكان في كل محافظة، وهي فكرة يرى فيها البعض ضرورة لتجديد عملية انتخابية تتسم بالنزاهة والشفافية.
في هذا السياق، يعتقد النائب رائد حمدان المالكي أن اختيار أعضاء مجلس المفوضية يجب أن يكون من صلاحيات مجلس النواب، مشيرًا إلى ضرورة حسم هذا الأمر في غضون أسبوعين.
وأشار المالكي إلى أن استمرار التشكيلة القضائية الحالية يتطلب ترشيح قضاة جدد من قبل مجلس القضاء الأعلى، يصوت عليهم مجلس النواب. أو ربما يتم تعديل قانون المفوضية لتضم أعضاء غير قضائيين يتم اختيارهم من قبل المجلس ذاته.
أما النائب رعد الدهلكي، فقد أكد أن معظم السياسيين كانوا على علم مسبق بتاريخ انتهاء صلاحية مفوضية الانتخابات، لكنه أشار إلى عدم وجود تحركات جادة من قبل القوى السياسية لمعالجة هذه المشكلة. وفي هذا السياق، اعتبر الدهلكي أن المزاج السياسي سيكون المتحكم في هذه القضية، مع رفض بعض الكتل السياسية لاستمرار القضاة في المفوضية.
من جهتها، تحمل النائب سروة عبدالواحد مسؤولية تأخر اتخاذ الإجراءات اللازمة على مجلس النواب، مشيرة إلى عدم التوصل إلى اتفاق حول إبقاء المفوضية الحالية أو تغييرها. هذا الانقسام داخل البرلمان يضيف طبقة جديدة من التعقيد للمسألة.
في المقابل، أشار النائب سجاد سالم إلى أن بقاء مفوضية الانتخابات الحالية يعد من أهم المكتسبات التي تحققت بعد انتفاضة تشرين، في حين أضافت النائب زهرة البجاري أن أغلبية أعضاء مجلس النواب تدعم تمديد عمل المفوضية، مما يعكس اتجاهًا عامًا في البرلمان نحو الإبقاء على الوضع الحالي.
وفي إطار هذا الجدل، أطلق ائتلاف النصر تصريحات تركز على ضرورة استبدال لجنة مفوضية الانتخابات، معتبراً أن ذلك يمثل خطوة ضرورية لضمان النزاهة والاستقلالية وإنهاء المحاصصة.
وتستمر هذه الخلافات في رسم ملامح المستقبل السياسي للانتخابات العراقية، إذ تبرز مسألة استقلالية المفوضية وأدوار القوى السياسية المختلفة في هذا الملف الحيوي.
About Post Author Admin
See author's posts
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي