نجحت هيئة قضايا الدولة، في  تنفيذ حكمًا قضائيًا بمبلغ ١٨ مليون و٦٠٤ ألفا و٥٤٤ جنيها فروق رسوم جمركية.

وبدأت القضية بتاريخ 10/12/2012، حينما أقامت شركة تويوتا مصر للتجارة ضد  وزير المالية دعواها بغية رفع الحجز التنفيذي الموقع على أموال الشركة الطالبة تحت يد البنوك واعتبار الحجز كأن لم يكن مع إلزام المعلن إليهم المصاريف وأتعاب المحاماه.


ترجع وقائع النزاع أنه وبموجب صحيفة دعوى وجهت الشركة المذكورة طلبا تبغي فيه براءة ذمتها من مبلغ ١٨ مليون و٦٠٤ ألفا و٥٤٤ جنيه فروق الرسوم الجمركية عن مشمول البيان الجمركي رقم 1170 المؤرخ 21/6/2012 مع إلزام جهه الادارة المصاريف والأتعاب.
وجهت هيئة قضايا الدولة طلبًا عارضًا في الدعوى الأصلية بإلزام الشركة المدعية أصليا بأداء مبلغ ١٨ مليون و٦٠٤ ألفا و٥٤٤ جنيه قيمه الرسوم المستحقة عن البيان الجمركي موضوع الدعوى الأصلية وإلزام الشركة المصاريف.
وإذ تداول نظر الدعويين عقب ضمهما، وبجلسة 28/12/2022 حكمت المحكمة:  أولا: بقبول الدعوى الأصلية شكلًا وفي الموضوع برفضها.
ثانيًا: بقبول الدعوى الفرعيه شكلًا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ ١٨ مليون و٦٠٤ ألفا و٥٤٤ جنيه قيمة فرق الضرائب والرسوم الجمركية عن مشمول البيان الجمركي سالف الذكر وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت المدعى عليه بصفته بالمصاريف.
الثابت من تمحيص الحكم سالف البيان أنه قضى لصالح الدولة بالمبلغ الذي طالبت به هيئة قضايا الدولة وذلك بعد أن صار الحكم نهائيًا واجب  التنفيذ، كما أن الثابت من كتاب الجمرك المختص المرفق بكتاب الفرع المختص أنه تم تحصيل المبلغ المحكوم به كاملًا، بأن قامت الشركة بسداد قيمه الحكم وذلك عقب اتخاذ الفرع المختص لإجراءات تنفيذ الحكم بطريق الحجز الإداري.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزير المالية هيئة قضايا الدولة الضرائب والرسوم الجمركية تويوتا مصر قضایا الدولة

إقرأ أيضاً:

مدير مكتبة الإسكندرية: أعداد اللاجئين وصلت 122,6 مليون شخص

قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن مصر لعبت دوراً فاعلاً في التوصل لإعلان نيويورك عام 2016 والذي أكد أهمية دعم الآليات الدولية القائمة لتعزيز حماية حقوق اللاجئين ومساواتهم بالسكان الأصليين، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على المساواة بين اللاجئين بغض النظر عن جنسيتهم، بحيث يكون معيار المساعدات هو مدى الاحتياج لها وليس الجنسية.

جاء ذلك خلال اختتام العاصمة العراقية بغداد أعمال المؤتمر الدولي"الهجرة واللجوء والتحديات الإنسانية بين المسؤولية الدولية والالتزامات الوطنية" والذى عقد في "بيت الحكمة"، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وعدة مؤسسات وجامعات وأكاديميات ومراكز أبحاث عربية ودولية.

 واستعرض فى الجلسة العلمية الأولى للمؤتمر، التجربة  المصرية الفريدة والمتميزة فى التعامل مع اللاجئين.

 وأضاف الدكتور زايد أن الدولة المصرية تقدم مختلف الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للاجئين مثلهم مثل المواطنين المصريين، في استخدام كافة المرافق الخدمية.

وأضاف زايد أن أعداد اللاجئين بلغت بنهاية عام 2024 على مستوى العالم 122,6 مليون لاجئ منهم 43,7 مليون لاجئ و4.4 مليون من عديمي الجنسية، والباقي من النازحين ومشردي الحروب. وقال أن السلطات المصرية تقدر أعداد اللاجئين والنازحين على أرضها بحوالي 9 مليون، بينهم 4 مليون من السودان ومليون ونصف من سوريا. وقال أن الأعداد المسجلة فى مفوضية اللاجئين تقل عن هذه الأعداد بكثير إذ تتحدث عن 605 آلاف لاجىء وطالب لجوء من جنسيات مختلفة.

وقال أنه في شهر نوفمبر الماضي وافق البرلمان المصري على مشروع قانون لجوء الأجانب ويمنح القانون حقوقاً للاجئين تصل إلى حصولهم على الجنسية. مضيفاً أن مصر تعد هي الدولة الوحيدة التي لا يوجد بها مخيمات للاجئين، بل يعيشون بين المصريين ويتمتعون بنفس الخدمات والدعم الذي تقدمه الدولة لمواطنيها، كما تتيح السلطات المصرية للاجئين الوافدين من جنسيات عربية الحصول على إقامة.

وأكد الدكتور أحمد زايد أن الحكومة المصرية  تسعى دائماً إلى الارتقاء بمسؤوليتها تجاه اللاجئين، وذلك من خلال سياسات شاملة تضمن توفير السكن الملائم والخدمات الأساسية لهم. وأن مصر تقدم خدمات التعليم، حيث يستفيد الأطفال اللاجئون من الدول العربية ويتجاوز عددهم 65 ألف طالب من حق الالتحاق بالمدارس الحكومية والجامعات دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين. كما قدمت الدولة خدمات الصحة للاجئين وطالبي اللجوء على قدم المساواة مع المصريين بدون تفرقة، كما وسعت أيضا نطاق العديد من الحملات الصحية لتشمل اللاجئين وطالبي اللجوء. مثل حملة "100 مليون صحة"، وحملة مكافحة شلل الأطفال، وحملة الكشف عن السمنة وفقر الدم ومرض التقزم بين طلاب المدارس الابتدائية.

وقال مدير مكتبة الإسكندرية أن الدولة تقدم ايضًا خدمات ذوى الاحتياجات الخاصة من ابناء اللاجئين، حيث تم تدشين العديد من المبادرات التي تسعى إلى زيادة الوعي حول التحديات التي يواجهها طالبو اللجوء من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتم توفير مساعدات للاجئين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الصحة والتعليم والرياضة، ركزت بشكل كبير على دمج هؤلاء الأفراد وعائلاتهم في المجتمع.

وأكد زايد علي أن لمصر تجربة ناجحة في التعامل مع ضيوفها من اللاجئين من مختلف الجنسيات حيث أنها لا تقيم لهم معسكرات أو مناطق بعيدة عن المواطنين انما تسعى دائماً إلى الارتقاء بمسؤوليتها تجاه اللاجئين، وذلك من خلال سياسات شاملة تضمن توفير السكن الملائم والخدمات الأساسية، حيث أن تلبية احتياجات اللاجئين لا يقتصر فقط على تقديم المساعدات الطارئة، بل يتطلب حلولاً طويلة الأمد تُسهم في تمكينهم من بناء مستقبل مستدام لهم ولعائلاتهم.

وتحدث الدكتور احمد زايد عن أن مصـر تعمـل فـي مجـال اللاجئين مع منظمـات المجتمـع المدنـي، لتقديم خدمـات الحمايـة والمسـاعدة القانونيـة ومنح التعليم، والخدمـات الصحية، والتدريب المهنـي، وسـبل كسـب الـرزق، وخدمـات الصحـة النفسـية والارشـاد النفسـي والاجتماعي، بالإضافة إلـى المسـاعدات الخاصـة بتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين.

وأضاف الدكتور أحمد زايد أن مكتبة الإسكندرية تعمل دائما على دعم اللاجئين وتم تجديد الاتفاقية المبرمة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير وتنظيم الأنشطة والبرامج التدريبية المتخصصة لبناء قدرات اللاجئين ورفع كفاءاتهم للحصول على فرص عمل مناسبة من أجل تمكينهم اقتصاديًا، وتهدف أيضًا إلى إصدار الدراسات والأبحاث التي تسلط الضوء على أوضاع اللاجئين وتيسير تبادل المعلومات المتعلقة بهم وكذلك تنظيم الفاعليات والمؤتمرات والندوات لمناقشة التحديات التي يواجهونها مع طرح توصيات ومقترحات لحلها.

كما تنظم مكتبة الاسكندرية "مشروع ملاذ" بالتعاون مع المفوضية وذلك لبناء قدرات وتمكين اللاجئين اقتصاديا وتعزيز فرص اندماجهم في المجتمعات المستضيفة لهم، يتضمن البرنامج التدريبي ثلاث مراحل: "اتعلم حرفة جديدة" و "أولى خطواتك نحو تنفيذ مشروعك التجاري"والمشاركة في معرض بمكتبة الاسكندرية لعرض المنتجات التي سوف يتم انتاجها في مختلف ورش العمل السابقة بهدف فتح قنوات تسويقية للمنتجات المتميزة بالإضافة إلى المشاركة في مسابقة أفضل ٣ مشاريع للتنافس على ٣ جوائز مالية.

تناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية تناولت الأبعاد التاريخية والاجتماعية للهجرة، والعوامل المؤثرة على حركة النزوح، وسبل تعزيز الحماية الاجتماعية للمهاجرين، مع تسليط الضوء على حقوق العمال المهاجرين غير النظاميين. وشارك في المؤتمر أكاديميون من أكثر من 20 دولة، قدموا 140 بحثًا تناولت مختلف جوانب قضايا الهجرة

مقالات مشابهة

  • «أيه بي سي نيوز» ستدفع 15 مليون دولار لمكتبة ترامب الرئاسية لتسوية الدعوى
  • ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 14 مليون جنيه في 24 ساعة
  • مدير مكتبة الإسكندرية: أعداد اللاجئين وصلت 122,6 مليون شخص
  • تفاصيل الخطة ب للإطاحة بالأسد.. مخطط إقليمي لإسقاط الحكم عبر انقلاب عسكري - عاجل
  • كندا تهدد برد قوي إذا فرضت أميركا رسوما جمركية
  • عاجل| «اتفاق التنحي».. مصطفى بكري يكشف أسباب موافقة بشار الأسد على ترك الحكم بعد اجتماع الدوحة؟
  • تصل لـ 10 آلاف جنيه.. رسوم فحص الطلبات في مخالفات واضعي اليد طبقا للقانون
  • «الأغذية العالمي»: نحتاج 250 مليون دولار خلال الأشهر الـ6 المقبلة في سوريا
  • حصاد 2024.. «قضايا الدولة» تعيد مليار جنيه للدولة وتجنب الخزانة العامة الخسارة
  • نمو اشتراكات الهواتف المتنقلة إلى 7.2 مليون اشتراك والخطوط الثابتة عند 430 ألفا