مشاريع هامة بوهران.. توفير السكنات وخلق مناصب الشغل
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تم عقد لقاءً تشاوري بحضور واسع لفعاليات المجتمع المدني لولاية وهران لمناقشة عدة مقترحات حول “مدينة وهران”، واختيار المشاريع الجوارية التي تتناسب وأولويات المواطنين.
وحسب بيان لوزارة الداخلية، تم التطرق في الإجتماع إلى تثمين دور المجتمع المدني كوسيط ناقل لاهتمامات المواطن الاجتماعية، البيئية، التنموية والثقافية.
وكذا تأكيد على أولوية قطاع السكن، حيث ستستفيد الولاية من حصة هامّة من البرنامج الذي أقرّه رئيس الجمهورية. بالإضافة إلى مشاريع هامة لتحسين جاذبية الولاية.
مواصلة عمليات التهيئة وإعادة الاعتبار للطرقات وإنشاء مساحات خضراء. وإعادة الاعتبار للمدينة العتيقة، وقصر الباي الذي يعتبر معلم سياحي هام إلى جانب مساجد وساحات عتيقة أخرى. فضلا على استكمال عمليات إعادة الاعتبار للمباني القديمة.
وتعزيز تأمين الولاية بالماء الشروب وتوزيعه بصفة منتظمة من خلال الدعم بخزانات جديدة. مع متابعة أشغال إنجاز محطة الرأس الأبيض بعين الكرمة.
كما تناول الإجتماع، موضوع تسليم مصنع فيات للسيارات الأسبوع المقبل، والذي سيوفر مناصب شغل جديدة لمختلف فئات المجتمع. وكذا التقدم في مشروع توسعة ميناء أرزيو بورشات جديدة وخلق فرص للعمل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: “إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي”.
وأضافت “فوزي”، في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: “لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها”.
وتابعت: “ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضحت “فوزي”: “لقد مرّ أكثر من مائة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي”.
وذكرت أن هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت قائلة إنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية. إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا