أحمد الخطيب: وزير الداخلية يوجه بحسن معاملة المواطنين في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أكد لكاتب الصحفي احمد الخطيب أن النجاحات التى حققتها وزارة الداخلية خلال ال ٩ سنوات الماضية تستحق ان توثق توثيقا كبيرا لان هذا المرفق تعرض لعملية تشويه ضخمة ومحاولة تعطيل كبيرة خاصة بعد ثورة يناير.
مرفق وزارة الداخليةهو المرفق السيادي في الدولة المصرية
وقال الخطيب خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، إن مرفق وزارة الداخلية وهو المرفق السيادي في الدولة المصرية استطاع أن يقف على قدميه كما استطاع تحقيق الأمن في بلد تعداده ١٠٠ مليون إنسان، ويعيش في أكبر منطقة اضطراب في العالم.
ولفت إلى أن منطقة الشرق الأوسط هي أكبر منطقة مضطربة في العالم، ومصر يحاط بها من ٣ جهات مشاكل أمنية كبيرة جدا في ثلاث دول لا تستطيع حلها دول عظمي، ورغم ذلك جهاز مرفق الشرطة والداخلية يستطيع بحكمة كبيرة ونجاح وجهد كبير جدا، ان يحقق جهد مبذول ضخم جدا.
وأردف ان وزارة الداخلية استطاعت إحكام القبضة الأمنية التى تمنع الجريمة وتلاحقها وتحقق الأمن والاستقرار وتقييم استحقاقات دستورية وانتخابية على درجة عالية جدا من الامن والاستقرار والاحتراف في سنوات هي الأكثر اضرابا في العالم فهذا نجاح منقطع النظير يستحق ان نقف امامه طويلا ويوثق.
وأشار الكاتب الصحفي الى ضرورة توثيق ما تم تحقيقه من نجاحات عظيمة لوزارة الداخلية حتي تدرس في كليات الشرطة والعلوم الأمنية، وايضا حتي يتعرف عليها الشعب المصري جميعه ويعرف ما وصلت اليه مرفق وزارة الداخلية.
وتطرق أحمد الخطيب إلى حجم الضغوط الكبيرة التى كانت على عاتق وزارة الداخلية من انتخابات رئاسية ثلاث مرات في ٢٠١٤ و ٢٠١٨ و ٢٠٢٣، والانتخابات البرلمانية، وانتخابات مجلس الشعب والشيوخ، فحجم المسئولية والضغوط المنوط به جهاز الشرطة كان منوط به ان يقيم هذه الانتخابات على درجة عالية من الأمن والثقة والنجاح.
ونوه بأن تأمين الانتخابات وتحضيرها سيتم على أعلى مستوي وهذا من وراءه حجم وجهد كبير مبذول، مشيرا الى ان وزير الداخلية وجه بحسن معاملة المواطنين في الانتخابات الرئاسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الشرق الاوسط الداخلية الشرطة الجريمة انتخابات رئاسية الانتخابات البرلمانية انتخابات مجلس الشعب وزير الداخلية الانتخابات الرئاسية وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
محكمة تركية ترفض الإفراج عن منافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت السلطات القضائية في تركيا طلبا للإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو في انتظار نتائج محاكمته بتهمة الفساد، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية.
إمام أوغلو ، المرشح المُحتمل لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المُقرر إجراؤها عام ٢٠٢٨، اعتُقل في ١٩ مارس، واحتُجز رسميًا بتهم فساد بعد أربعة أيام. وقد أثار اعتقاله وإقالته من منصبه احتجاجات في تركيا.
دوافع سياسية
يقول منتقدو أردوغان إن اعتقال إمام أوغلو له دوافع سياسية، إذ يُعتبر على نطاق واسع أقوى معارضي الرئيس التركي، وينفي المسؤولون الحكوميون هذا الاتهام، مؤكدين تطبيق سيادة القانون.
رفضت المحكمة الجنائية الابتدائية في إسطنبول الاستئناف الذي قدمه محامو إمام أوغلو، وقررت استمرار احتجازه، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
جادل محاموه بأن التحقيق في قضيته أُجري بما يخالف المعايير القانونية. ومن المتوقع أن يجددوا طلبهم بالاستئناف.
ورفضت المحكمة أيضا طلبات الاستئناف المقدمة لمراد أونغون - رئيس شركة إعلامية تابعة لبلدية إسطنبول ومساعد إمام أوغلو - إلى جانب طلبات الإفراج عن مشتبه بهم آخرين تم اعتقالهم بتهم الفساد، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
يُحتجز إمام أوغلو في سجن غرب إسطنبول. وهو مُتهم بتلقي رشاوى، وسوء السلوك الوظيفي، وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني، والتلاعب في المناقصات. وينفي هذه التهم.
تجريده من شهادته الجامعية
في يوم اعتقاله، اختاره حزب الشعب الجمهوري بزعامة إمام أوغلو مرشحًا له للترشح للرئاسة في عام 2028، وأعيد انتخابه لقيادة إسطنبول العام الماضي لولاية ثانية، متغلبًا على مرشح من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان.
جُرِّد إمام أوغلو أيضًا من شهادته الجامعية، مما عقّد قدرته على الترشح في انتخابات القيادة الوطنية مستقبلًا، مع أنه يحق له الطعن في هذا القرار. يُشترط الدستور التركي أن يكون الرئيس حاصلًا على تعليم عالٍ.