محكمة فرنسية تدين ستة تلاميذ في قضية اغتيال المدرّس باتي الذي نشر رسوما كاريكاتورية عن النبي محمد
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
دانت محكمة فرنسية الجمعة ستة طلاب بالضلوع في اغتيال المدرّس صامويل باتي على يد إسلامي متطرف عام 2020، وهي قضية أثارت صدمة في المجتمع.
وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن تراوح بين 14 شهرا وعامين، لكن جميعها مع وقف التنفيذ أو تمّ تخفيفها. ولن يقضي أي من المدانين وقتا خلف القضبان، وفق القرار الصادر عن محكمة الأحداث بعد مداولات بقيت خلف أبواب موصدة.
تعرض مدرس التاريخ والجغرافيا الذي كان يبلغ 47 عاما للطعن ثم الذبح في تشرين الأول/أكتوبر 2020 قرب المدرسة التي يدرّس فيها في كونفلان سان-أونورين في منطقة باريس على يد عبد الله أنزوروف، وهو لاجئ روسي من أصل شيشاني أردته الشرطة بعد ذلك.
وانتقد المحامون الممثلون لعائلة باتي والمقربين منه، الأحكام المخففة الصادرة، معتبرين أنها تبعث "بإشارة سيئة" وليست بقدر فظاعة الجريمة.
وقالت المحامية فيرجيني لوروا "قطع رأس رجل في الشارع ليس أمرا عابرا"، مؤكدة أن العائلة يتملّكها "الغضب" و"خيبة الأمل" و"عدم استيعاب" الأحكام.
وأخذ الإسلامي المتطرف الذي كان يبلغ 18 عاما على الأستاذ أنه عرض رسوما كاريكاتورية للنبي محمد خلال درس حول حرية التعبير، وهنّأ نفسه في رسالة صوتية بالروسية لأنه "انتقم للنبي".
وقع الاعتداء على خلفية تهديد إرهابي مرتفع بعدما أعادت مجلة "شارلي إيبدو" الأسبوعية الساخرة التي استهدفها هجوم جهادي في كانون الثاني/يناير 2015، نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد قبل أسابيع من مقتل باتي.
أعمار المتهمين تراوح بين 16 و18 عاماوالتأثر الشديد الذي أثارته هذه الجريمة تكرّر في منتصف تشرين الأول/أكتوبر مع اغتيال الأستاذ الجامعي دومينيك برنار في أراس بشمال فرنسا على يد شاب إسلامي متطرف.
وأقيمت المحاكمة خلف أبواب موصدة نظرا لأن أعمار المتهمين تراوح بين 16 و18 عاما. وجرت محاكمة خمسة من المراهقين الذين كانت أعمارهم تتراوح بين 14 و15 عاما آنذاك، بتهمة التآمر لارتكاب أعمال عنف مشددة. وهم متّهمون بمراقبة المناطق المحيطة بالمدرسة وتحديد هوية باتي للمهاجم، لقاء مكافأة.
وحكم على أربعة منهم بالسجن مع وقف التنفيذ لفترات بين 14 و18 شهرا. أما الخامس، فحكم عليه بالسجن عامين مع وقف تنفيذ 18 شهرا منها، على أن يقوم بوضع سوار إلكتروني خلال الأشهر الستة المتبقية من المدة الإجمالية للحكم.
بمعدّل حالة كل 3 دقائق.. آلاف القصّر في فرنسا يقعون ضحايا للاعتداء الجنسي كل عامشاهد: ثانوية"ابن رشد" الإسلامية تتصدر قائمة أفضل مدارس فرنسا لكنها تحت تهديد قطع التمويل الحكوميبعد حادثة طعن هزت فرنسا.. الشرطة تلقن المدرّسين مهارات الدفاع عن النفسكما مثلت مراهقة سادسة كانت تبلغ 13 عاما حين وقعت الأحداث، بتهمة الافتراء لتأكيدها أن صامويل باتي طلب من التلاميذ المسلمين في الفصل مغادرة الصف قبل أن يعرض الرسوم. لكن تبيّن أن ما أدلت به كان خطأ اذا إنها لم تكن حاضرة في هذا الفصل الدراسي.
وتمّ الحكم عليها بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية عيد حانوكا في الإليزيه؟ انتقادات لماكرون تتهمه بانتهاك مبادئ العلمانية في فرنسا والرئيس يردّ فرنسا تقر قانونا يحمي حق الديكة في الصياح كما يحلو لها في الأرياف فرنسا: وضع صحفية يهودية تحت حماية الشرطة وانتقادات لليسار بسبب عدم انحيازه لإسرائيل محكمة باريس فرنسا إدانة عنف مدرسيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: محكمة باريس فرنسا إدانة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة فرنسا حركة حماس قصف كوب 28 البيئة محاكمة منظمة الصحة العالمية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة فرنسا حركة حماس قصف یعرض الآن Next مع وقف
إقرأ أيضاً:
حكم تاريخي في قضية إرث أحفاد السلطان “عبد الحميد الثاني”
أنقرة (زمان التركية) – بعد 15 عاماً من التقاضي، أصدرت المحكمة الابتدائية الثانية والثلاثون في إسطنبول حكمها بقبول دعوى إثبات الوراثة المقدمة من 71 شخصاً يدّعون انحدارهم من سلالة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، والاعتراف بهم كورثة شرعيين له.
خلفية القضية
كان المدّعون قد تقدموا بدعوى قضائية قبل 15 عاماً لإثبات أحقيتهم في الميراث، حيث أحالت المحكمة الملف إلى خبراء لتحديد صلة القرابة والورثة الشرعيين.
تقرير الخبراء
وكشف التقرير الفني أن السلطان عبد الحميد الثاني – الذي توفي عام 1918 في قصر بيلاربي – خلف 71 وريثاً من سلالته. وقد سلط التقرير الضوء على زيجات السلطان المتعددة بدءاً من عام 1863، وأحفاد الجيل الأول من أبنائه وبناته.
تفاصيل الحكم
أوضح القاضي سميه صويقان في حيثيات الحكم أن 11 من المدعين ينتمون للجيل الأول من الورثة، بينما ينحدر الباقون من الأجيال اللاحقة. وقد تضمن القرار الاعتراف القانوني بوراثتهم دون التطرق إلى إجراءات التوزيع.
الممتلكات المتنازع عليها
وفقاً لقناة NTV، تشمل قائمة العقارات محل النزاع:
جزيرة غلطة سراي
بستان مساحته 30 دونماً في منطقة دولمة بهجة
أرض طاحونة في منطقة غلطة
ميدان كاباتاش
عقبة قانونية
يُذكر أن القانون الصادر عام 1924 بإلغاء الخلافة وطرد العائلة العثمانية من تركيا، لا يزال يشكل عائقاً أمام أي مطالبات بممتلكات السلاطين. ورغم أن الحكم يؤكد صفة الورثة، إلا أنه لا يخولهم حق التصرف في الممتلكات، مما يترك الباب مفتوحاً لاتباع مسارات قضائية أخرى.