الشكاوى الحكومية تتلقى شكاوى بشأن تلاعب التجار بالأسعار
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر نوفمبر من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأكد طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى ، أن المنظومة تلقت خلال الشهر 4136 شكوى وطلب بقطاع التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، حيث قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بفحص ومعالجة الشكاوى والطلبات الخاصة بالتعليم قبل الجامعي بأفضل الطرق الممكنة والعمل على إزالة أسبابها بتوفير أفضل استجابات ممكنة لها، كما قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بالتعامل مع الشكاوى والطلبات الخاصة بالتعليم الجامعي والبت فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للضوابط القانونية ووفقًا لظروف كل حالة.
وحول قطاع الاتصالات والبريد، نوه الدكتور طارق الرفاعي إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع المنظومة على سرعة حسم الشكاوى التي تدخل في نطاق اختصاص الوزارة، حيث تلقت وتعاملت وزارة الاتصالات مع 4593 شكوى وطلبًا في هذا الشأن خلال شهر نوفمبر، وقامت بدراستها وفحصها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقًا لطبيعة كل منها.
وبشأن قطاع الخدمات والسلع التموينية والغذائية، تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية 3979 شكوى وطلبًا وبلاغًا خاصًا بالخدمات والسلع التموينية والغذائية وتم التعامل معها والاستجابة لها، وقد تضمنت الاستجابات: الانتهاء من 1567 شكوى وطلبًا بشأن بطاقات التموين ما بين طلبات إضافة أو إعادة إضافة أفراد واستخراج بدل تالف أو فاقد ونقل من بطاقة إلى أخرى أو من محافظة إلى أخرى، وكذا حسم عدد 322 شكوى وبلاغًا حول تضرر بعض المواطنين من التلاعب في أسعار السجائر، فضلًا عن التعامل مع بلاغات قيام بعض التجار بممارسات غير قانونية واحتكارية، وادعاء البعض قيام بعض بدالي التموين بالتلاعب في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ بعض التجار ببطاقات الصرف، ورفع سعر بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، وغيرها.
وقد قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإدراج ما يتطلب ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكابه أي من المخالفات الواردة بالشكوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شکوى وطلب
إقرأ أيضاً:
فضيحة الوقود المغشوش تهز العاصمة.. صنعاء تتحرك وتُحيل المتورطين للنيابة
صورة تعبيرية (مواقع)
في خطوة وُصفت بـ"الطارئة والحاسمة"، أعلنت حكومة صنعاء، اليوم الأحد، بدء اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين في قضية شحنة الوقود المغشوش التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية والرسمية، وتسببت في موجة غضب داخل البرلمان.
وجاء الإعلان خلال جلسة استثنائية عُقدت بين وزير النفط والمعادن، المهندس عبدالله الأمير، ومسؤولين من المجلس السياسي الأعلى، وبحضور رئيس البرلمان يحيى الراعي وعدد من النواب، حيث تم الكشف عن تفاصيل التحرك الحكومي لكشف ملابسات القضية ومحاسبة المسؤولين عنها.
اقرأ أيضاً الذهب يشتعل في صنعاء وعدن.. أسعار خيالية تُفاجئ الأسواق اليمنية 13 أبريل، 2025 رسائل من نار.. فيديو إيراني لتدمير قاذفات أمريكية في هجوم نووي 13 أبريل، 2025وأكد وزير النفط، خلال الاجتماع، أن وزارته قامت بالفعل باحتجاز الشحنة المشبوهة، وأحالت عددًا من المسؤولين المتورطين في القضية إلى النيابة العامة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وقال الوزير: "لن نتساهل مع أي تلاعب يمس أمن المواطن التمويني أو يعرض سلامة الناس للخطر... سنتعامل بشفافية وحزم."
تزامنًا مع هذه الإجراءات، أعلن البرلمان فتح ملف "الوقود المغشوش" رسميًا، وعبر عدد من النواب عن قلقهم من تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد الاقتصاد المحلي وسلامة المستهلكين.
مصادر برلمانية أكدت أن هناك تحركات رقابية موسعة ستطال عدداً من الشركات والموردين، في محاولة لتحديد نقاط الضعف في الرقابة على واردات المشتقات النفطية.
اللافت في القضية، أن التحرك الرسمي جاء بعد انتقادات شعبية صامتة، وتسريبات عن تسرب كميات كبيرة من وقود منخفض الجودة إلى الأسواق المحلية، ما تسبب في أعطال ميكانيكية للمركبات، وشكاوى متعددة من المواطنين.
وبينما لم تصدر الوزارة أي تعليق رسمي في الأيام الماضية، جاء هذا الاجتماع ليُشكّل أول اعتراف رسمي بوجود تقصير أو تلاعب في دخول الشحنة.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر