محكمة أميركية تؤيد فرض قيود تمنع ترامب من التداول بقضية انتخابات 2020
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أيدت محكمة استئناف فدرالية أميركية، الجمعة، جزءا كبيرا من القيود التي تحظر الإدلاء بتصريحات علنية في محاكمة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في قضية التدخل في الانتخابات.
وقالت القاضية، باتريشا ميليت، التي كتبت نص الرأي الصادر بالإجماع عن لجنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف لمنطقة واشنطن دي سي: "نحن لا نسمح بمثل هذه الأوامر باستخفاف".
وأضافت "السيد ترامب رئيس سابق ومرشح حالي للرئاسة، وهناك اهتمام شعبي قوي بما لديه ليقوله".
"لكن السيد ترامب أيضا متهم في قضية جنائية، ويجب أن يمثل أمام محكمة بموجب الإجراءات نفسها التي تحكم جميع المتهمين الجنائيين الآخرين"، حسبما قالت.
وضيقت محكمة الاستئناف بشكل طفيف نطاق القيود الصادرة عن القاضية التي ستترأس محاكمة ترامب المتعلقة بشبهة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 التي فاز بها الديموقراطي، جو بايدن.
وكانت القاضية، تانيا تشاتكان، قد منعت ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض معركة الرئاسة في 2024، من الإدلاء بتصريحات تهاجم المدعي الخاص الذي رفع القضية التاريخية ضد الرئيس السابق، والمدعين الآخرين وموظفي المحكمة أو الشهود المحتملين قبل المحاكمة المقرر أن تبدأ في مارس.
وألغت محكمة الاستئناف القيود على إدلاء ترامب بتعليقات تطال المدعي الخاص، جاك سميث، لكنها منعته من مهاجمة الشهود المحتملين أو المدعين العامين الآخرين أو موظفي المحكمة أو أفراد أسرهم علنا.
وقالت ميليت إن "السيد ترامب حر في الإدلاء بتصريحات تنتقد الإدارة الحالية ووزارة العدل والمدعي الخاص، وكذلك تصريحات مفادها أن هذه المحاكمة لها دوافع سياسية أو أنه بريء من التهم الموجهة إليه".
وكثيرا ما وصف ترامب المدعي الخاص جاك سميث بأنه "مجنون"، معتبرا أن مكتبه "فريق من البلطجية"، واتهم علنا القاضية تشاتكان بأنها منحازة ضده.
تهديدات وترهيبفي اعتراضهم على القيود على الإدلاء بتصريحات، قال محامو ترامب إن "فرض القيود غير دستوري ويتعارض مع ضمانات التعديل الأول للدستور التي تكفل حرية التعبير".
وقالت محكمة الاستئناف إنها تدرك أهمية التعديل الأول للدستور لكن "العديد من التصريحات العلنية للرئيس السابق ترامب التي تهاجم شهودا ومشاركين في المحاكمة وموظفي المحكمة تشكل خطرا على نزاهة هذه الإجراءات الجنائية".
وكتب ميليت أن "عبارات الرئيس السابق ترامب لها تداعيات في العالم الحقيقي".
وأكدت أن "كثيرون ممن طالتهم هجماته المتعلقة بانتخابات 2020 تعرضوا لسيل من التهديدات والترهيب من أنصاره".
ودان ترامب قرار محكمة الاستئناف في تصريحات على منصته "تروث سوشال"، وقال "يمكن للناس أن يتحدثوا ضدي بعنف ووحشية، أو يهاجموني بأي شكل من الأشكال، لكن لا يُسمح لي بالرد بالمثل".
وأضاف "ماذا يحصل لتعديلنا الأول، ماذا يحصل لبلدنا؟".
وفرضت على ترامب (77 عاما) قيود على الإدلاء بتصريحات علنية في محاكمته الحالية في محكمة مدنية في نيويورك بتهمة تضخيم أصوله العقارية، بعد انتشار إساءات على الإنترنت.
وأصدر القاضي، آرثر إنغورون، في 3 أكتوبر قرارا يمنع ترامب من التداول في القضية بعد أن أهان الكاتب القانوني الرئيسي للقاضي على موقع "تروث سوشال".
وفرض القاضي على ترامب غرامة قدرها 15 ألف دولار بسبب مخالفتين.
ويتهم ترامب واثنان من أبنائه في هذه القضية بتضخيم قيمة أصولهم العقارية للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة.
كما يواجه ترامب اتهامات فدرالية بسوء التعامل مع وثائق بالغة السرية بعد مغادرته البيت الأبيض، ووجهت له اتهامات في جورجيا بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 في الولاية الجنوبية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
ترامب يكسر قيود بايدن على الذكاء الاصطناعي ويأمر بالتوسع في استخدامه
أعلن البيت الأبيض، إلغاء قيود سابقة على استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الفيدرالية، وتوجيه الوكالات الحكومية إلى تطوير استراتيجيات جديدة لتوظيف هذه التكنولوجيا، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار الحكومي وتقليل العقبات البيروقراطية.
وأصدر مكتب الإدارة والموازنة الأمريكي مذكرة تطلب من الوكالات تنفيذ ممارسات جديدة لإدارة المخاطر المتعلقة بالاستخدامات عالية التأثير للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير سياسات واضحة للذكاء الاصطناعي التوليدي خلال الأشهر المقبلة.
ووفقا للمذكرة، فإن الحكومة الأمريكية تسعى إلى تبني نهج أكثر انفتاحا على التكنولوجيا، حيث أكدت أن "على الوكالات أن تتبنى نهجا متقدما ومؤيدًا للابتكار يستفيد من هذه التكنولوجيا للمساعدة في تشكيل مستقبل العمليات الحكومية"، حيث يأتي هذا القرار في إطار رؤية الإدارة الأمريكية لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة العمل الحكومي، مع تقليل اللوائح التي كانت مفروضة خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وشمل القرار الجديد إلغاء أمرين تنفيذيين كانا قد صدرا خلال إدارة بايدن، أحدهما فرض قيودا على استخدام الذكاء الاصطناعي لضمان حماية حقوق الأفراد وتعزيز الشفافية، فيما سعى الآخر إلى تقييد بعض العمليات الحكومية المرتبطة بهذه التكنولوجيا.
كما ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا آخر وقّعه بايدن عام 2023، والذي كان يهدف إلى تقليل مخاطر الذكاء الاصطناعي من خلال مطالبة المطورين بمشاركة البيانات المتعلقة بهذه التقنية.
وقال البيت الأبيض إنه لن يفرض بعد الآن "قيودًا بيروقراطية غير ضرورية على استخدام الذكاء الاصطناعي الأمريكي المبتكر في السلطة التنفيذية"، مضيفًا أنه يتعين على الوكالات أن "تعمل على زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي الأمريكي الصنع"، في إشارة إلى سعي الحكومة لتعزيز دور الشركات المحلية في هذا المجال ودعم الابتكار التكنولوجي.
ويأتي هذا القرار في وقت تتسابق فيه الدول الكبرى للاستفادة من التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، حيث تحاول الولايات المتحدة الحفاظ على تفوقها التكنولوجي من خلال دعم شركات التكنولوجيا والباحثين. غير أن هذه الخطوة أثارت تساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن بين تعزيز الابتكار وضمان عدم إساءة استخدام هذه التقنية، خاصة فيما يتعلق بالخصوصية والأمان السيبراني وحماية الحقوق الفردية.
ويُتوقع أن تُحدث هذه التغييرات تحولا كبيرا في طريقة استخدام التكنولوجيا داخل المؤسسات الحكومية الأمريكية، حيث سيتم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر لتحسين الكفاءة وتطوير الخدمات الحكومية، في ظل تأكيد الإدارة الأمريكية على ضرورة الاستفادة القصوى من إمكانيات هذه التكنولوجيا مع وضع الضوابط اللازمة لتجنب أي مخاطر محتملة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات