محكمة أميركية تؤيد فرض قيود تمنع ترامب من التداول بقضية انتخابات 2020
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أيدت محكمة استئناف فدرالية أميركية، الجمعة، جزءا كبيرا من القيود التي تحظر الإدلاء بتصريحات علنية في محاكمة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في قضية التدخل في الانتخابات.
وقالت القاضية، باتريشا ميليت، التي كتبت نص الرأي الصادر بالإجماع عن لجنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف لمنطقة واشنطن دي سي: "نحن لا نسمح بمثل هذه الأوامر باستخفاف".
وأضافت "السيد ترامب رئيس سابق ومرشح حالي للرئاسة، وهناك اهتمام شعبي قوي بما لديه ليقوله".
"لكن السيد ترامب أيضا متهم في قضية جنائية، ويجب أن يمثل أمام محكمة بموجب الإجراءات نفسها التي تحكم جميع المتهمين الجنائيين الآخرين"، حسبما قالت.
وضيقت محكمة الاستئناف بشكل طفيف نطاق القيود الصادرة عن القاضية التي ستترأس محاكمة ترامب المتعلقة بشبهة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 التي فاز بها الديموقراطي، جو بايدن.
وكانت القاضية، تانيا تشاتكان، قد منعت ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض معركة الرئاسة في 2024، من الإدلاء بتصريحات تهاجم المدعي الخاص الذي رفع القضية التاريخية ضد الرئيس السابق، والمدعين الآخرين وموظفي المحكمة أو الشهود المحتملين قبل المحاكمة المقرر أن تبدأ في مارس.
وألغت محكمة الاستئناف القيود على إدلاء ترامب بتعليقات تطال المدعي الخاص، جاك سميث، لكنها منعته من مهاجمة الشهود المحتملين أو المدعين العامين الآخرين أو موظفي المحكمة أو أفراد أسرهم علنا.
وقالت ميليت إن "السيد ترامب حر في الإدلاء بتصريحات تنتقد الإدارة الحالية ووزارة العدل والمدعي الخاص، وكذلك تصريحات مفادها أن هذه المحاكمة لها دوافع سياسية أو أنه بريء من التهم الموجهة إليه".
وكثيرا ما وصف ترامب المدعي الخاص جاك سميث بأنه "مجنون"، معتبرا أن مكتبه "فريق من البلطجية"، واتهم علنا القاضية تشاتكان بأنها منحازة ضده.
تهديدات وترهيبفي اعتراضهم على القيود على الإدلاء بتصريحات، قال محامو ترامب إن "فرض القيود غير دستوري ويتعارض مع ضمانات التعديل الأول للدستور التي تكفل حرية التعبير".
وقالت محكمة الاستئناف إنها تدرك أهمية التعديل الأول للدستور لكن "العديد من التصريحات العلنية للرئيس السابق ترامب التي تهاجم شهودا ومشاركين في المحاكمة وموظفي المحكمة تشكل خطرا على نزاهة هذه الإجراءات الجنائية".
وكتب ميليت أن "عبارات الرئيس السابق ترامب لها تداعيات في العالم الحقيقي".
وأكدت أن "كثيرون ممن طالتهم هجماته المتعلقة بانتخابات 2020 تعرضوا لسيل من التهديدات والترهيب من أنصاره".
ودان ترامب قرار محكمة الاستئناف في تصريحات على منصته "تروث سوشال"، وقال "يمكن للناس أن يتحدثوا ضدي بعنف ووحشية، أو يهاجموني بأي شكل من الأشكال، لكن لا يُسمح لي بالرد بالمثل".
وأضاف "ماذا يحصل لتعديلنا الأول، ماذا يحصل لبلدنا؟".
وفرضت على ترامب (77 عاما) قيود على الإدلاء بتصريحات علنية في محاكمته الحالية في محكمة مدنية في نيويورك بتهمة تضخيم أصوله العقارية، بعد انتشار إساءات على الإنترنت.
وأصدر القاضي، آرثر إنغورون، في 3 أكتوبر قرارا يمنع ترامب من التداول في القضية بعد أن أهان الكاتب القانوني الرئيسي للقاضي على موقع "تروث سوشال".
وفرض القاضي على ترامب غرامة قدرها 15 ألف دولار بسبب مخالفتين.
ويتهم ترامب واثنان من أبنائه في هذه القضية بتضخيم قيمة أصولهم العقارية للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة.
كما يواجه ترامب اتهامات فدرالية بسوء التعامل مع وثائق بالغة السرية بعد مغادرته البيت الأبيض، ووجهت له اتهامات في جورجيا بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 في الولاية الجنوبية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
انتخابات في غرينلاند الثلاثاء على وقع طموحات ترامب
يدلي الناخبون في غرينلاند يوم الثلاثاء المقبل بأصواتهم في انتخابات تشريعية تأتي عقب حملة تركزت في معظمها على التوقيت الذي سيتم فيه قطع العلاقات مع الدانمارك دون الوقوع في قبضة الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب.
ويشدد العديد من سكان الجزيرة، البالغ عددهم 57 ألف نسمة، على أنهم لا يريدون أن يكونوا أميركيين ولا دانماركيين، بل "غرينلانديين" فقط، وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعطت تصريحات ترامب بشأن ضم غرينلاند، ونبرته التهديدية أحيانا، زخما جديدا لحركة استقلال الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي.
وبينما تدعم معظم الأحزاب المتنافسة على 31 مقعدا في البرلمان، الاستقلال، تختلف وجهات نظرها بشأن الجدول الزمني لذلك، إذ يفضّل البعض "مسارا سريعا"، بينما يؤثِر البعض الآخر التمهل.
كما تدعم جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان تقريبا فكرة السيادة الكاملة على الجزيرة المغطاة بالجليد، والبالغة مساحتها 50 ضعف مساحة الدانمارك، ولكن عدد سكانها أقل بـ100 مرة.
وحضرت مسألة الاستقلال بشكل رئيسي في الحملة، إلى جانب السياحة والتعليم والشؤون الاجتماعية ومصايد الأسماك التي تمثل 90% من صادرات الجزيرة الواقعة في المنطقة القطبية الشمالية.
إعلانومن بين الأطراف الأكثر اندفاعا حزب ناليراك القومي المعارض الذي كان حضوره طاغيا في الحملة الانتخابية، إذ يريد الحزب أن يبدأ مسار الاستقلال على الفور. وهو نال في الانتخابات السابقة عام 2021، نسبة 12% من الأصوات.
كما يؤيد الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، المكون من حزب رئيس الوزراء ميوت إيغيدي، إنويت أتاكاتيغيت (يسار-خضر) وحزب سيوموت الديمقراطي الاجتماعي، الاستقلال.
وأبدى زعيم حزب سيوموت إريك ينسن، وزير المالية المنتهية ولايته، استياءه لأن قضية الاستقلال هيمنت، في وسائل الإعلام، على القضايا التي تؤثر على الحياة اليومية لغرينلاند.
ونالت غرينلاند الحكم الذاتي في 1979 بعدما كانت مستعمرة دانماركية لأكثر من 300 عام. وبقيت مسائل مثل الشؤون الخارجية والدفاع تحت سلطة كوبنهاغن، ومنذ عام 2009 أتاح قانون للجزيرة بدء عملية الاستقلال من جانب واحد.
وتقول أستاذة العلوم السياسية في جامعة غرينلاند ماريا أكرين لوكالة الصحافة الفرنسية إن "ترامب أثار قضية الاستقلال مرة أخرى".
وتضيف "هذا ليس أمرا جديدا بالنسبة لسكان غرينلاند، لكنه يمنح صناع القرار والمسؤولين السياسيين في غرينلاند الزخم الآن لتحقيق بعض الأهداف وهو ما لم يكن متوفرا مؤخرا".
وينص القانون على إجراء مفاوضات بين حكومتي الدانمارك وغرينلاند للتوصل إلى اتفاق يتعين أن يوافق عليه برلمان الجزيرة، ويُطرح على الاستفتاء فيها، وأن يصادق عليه البرلمان الدانماركي.
يأتي ذلك في ظل ما يردده ترامب بإحيائه اقتراحا مثيرا للجدل كان قد طرحه عام 2019، يتمثل في شراء غرينلاند، أكبر جزيرة في العالم، التي تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الدانماركية.
وبينما قوبل الاقتراح بالرفض التام من الدانمارك عند طرحه للمرة الأولى، أعاد ترامب فتح الملف مع تهديد بفرض "تعريفات تجارية عالية جدا" على الدانمارك إذا لم تقبل الصفقة، حسب ما ذكره تقرير لوكالة بلومبيرغ.
إعلان
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء