محكمة أميركية تؤيد فرض قيود تمنع ترامب من التداول بقضية انتخابات 2020
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أيدت محكمة استئناف فدرالية أميركية، الجمعة، جزءا كبيرا من القيود التي تحظر الإدلاء بتصريحات علنية في محاكمة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في قضية التدخل في الانتخابات.
وقالت القاضية، باتريشا ميليت، التي كتبت نص الرأي الصادر بالإجماع عن لجنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف لمنطقة واشنطن دي سي: "نحن لا نسمح بمثل هذه الأوامر باستخفاف".
وأضافت "السيد ترامب رئيس سابق ومرشح حالي للرئاسة، وهناك اهتمام شعبي قوي بما لديه ليقوله".
"لكن السيد ترامب أيضا متهم في قضية جنائية، ويجب أن يمثل أمام محكمة بموجب الإجراءات نفسها التي تحكم جميع المتهمين الجنائيين الآخرين"، حسبما قالت.
وضيقت محكمة الاستئناف بشكل طفيف نطاق القيود الصادرة عن القاضية التي ستترأس محاكمة ترامب المتعلقة بشبهة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 التي فاز بها الديموقراطي، جو بايدن.
وكانت القاضية، تانيا تشاتكان، قد منعت ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض معركة الرئاسة في 2024، من الإدلاء بتصريحات تهاجم المدعي الخاص الذي رفع القضية التاريخية ضد الرئيس السابق، والمدعين الآخرين وموظفي المحكمة أو الشهود المحتملين قبل المحاكمة المقرر أن تبدأ في مارس.
وألغت محكمة الاستئناف القيود على إدلاء ترامب بتعليقات تطال المدعي الخاص، جاك سميث، لكنها منعته من مهاجمة الشهود المحتملين أو المدعين العامين الآخرين أو موظفي المحكمة أو أفراد أسرهم علنا.
وقالت ميليت إن "السيد ترامب حر في الإدلاء بتصريحات تنتقد الإدارة الحالية ووزارة العدل والمدعي الخاص، وكذلك تصريحات مفادها أن هذه المحاكمة لها دوافع سياسية أو أنه بريء من التهم الموجهة إليه".
وكثيرا ما وصف ترامب المدعي الخاص جاك سميث بأنه "مجنون"، معتبرا أن مكتبه "فريق من البلطجية"، واتهم علنا القاضية تشاتكان بأنها منحازة ضده.
تهديدات وترهيبفي اعتراضهم على القيود على الإدلاء بتصريحات، قال محامو ترامب إن "فرض القيود غير دستوري ويتعارض مع ضمانات التعديل الأول للدستور التي تكفل حرية التعبير".
وقالت محكمة الاستئناف إنها تدرك أهمية التعديل الأول للدستور لكن "العديد من التصريحات العلنية للرئيس السابق ترامب التي تهاجم شهودا ومشاركين في المحاكمة وموظفي المحكمة تشكل خطرا على نزاهة هذه الإجراءات الجنائية".
وكتب ميليت أن "عبارات الرئيس السابق ترامب لها تداعيات في العالم الحقيقي".
وأكدت أن "كثيرون ممن طالتهم هجماته المتعلقة بانتخابات 2020 تعرضوا لسيل من التهديدات والترهيب من أنصاره".
ودان ترامب قرار محكمة الاستئناف في تصريحات على منصته "تروث سوشال"، وقال "يمكن للناس أن يتحدثوا ضدي بعنف ووحشية، أو يهاجموني بأي شكل من الأشكال، لكن لا يُسمح لي بالرد بالمثل".
وأضاف "ماذا يحصل لتعديلنا الأول، ماذا يحصل لبلدنا؟".
وفرضت على ترامب (77 عاما) قيود على الإدلاء بتصريحات علنية في محاكمته الحالية في محكمة مدنية في نيويورك بتهمة تضخيم أصوله العقارية، بعد انتشار إساءات على الإنترنت.
وأصدر القاضي، آرثر إنغورون، في 3 أكتوبر قرارا يمنع ترامب من التداول في القضية بعد أن أهان الكاتب القانوني الرئيسي للقاضي على موقع "تروث سوشال".
وفرض القاضي على ترامب غرامة قدرها 15 ألف دولار بسبب مخالفتين.
ويتهم ترامب واثنان من أبنائه في هذه القضية بتضخيم قيمة أصولهم العقارية للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة.
كما يواجه ترامب اتهامات فدرالية بسوء التعامل مع وثائق بالغة السرية بعد مغادرته البيت الأبيض، ووجهت له اتهامات في جورجيا بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 في الولاية الجنوبية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
هكذا ردت الصين على ترامب.. قيود على المعادن النادرة ونذر حرب تجارية
تدخل العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة مرحلة جديدة من التوتر بعد أن ردت بكين بقوة على القرار الأميركي بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على الصادرات الصينية، مما دفع الصين إلى اتخاذ تدابير انتقامية شملت تحقيقات لمكافحة الاحتكار، وفرض رسوم على واردات أميركية، وتشديد قيود التصدير على معادن حيوية.
ووفقا لتقرير نشرته الإيكونوميست، فإن هذه الخطوات ليست مجرد رد انتقامي، بل تحمل تحذيرا صريحا من تصعيد اقتصادي أكثر خطورة قد يتطور إلى حرب تجارية شاملة.
إجراءات مضادةفي رد حاسم على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلنت الصين سلسلة من الإجراءات الاقتصادية المضادة التي تستهدف شركات أميركية كبرى وقطاعات حيوية، مما ينذر بتصعيد جديد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، كان أبرزها:
تحقيقات مكافحة الاحتكار ضد "غوغل": أعلنت الحكومة الصينية فتح تحقيق لمكافحة الاحتكار يستهدف شركة "غوغل" الأميركية، وهو ما قد يؤدي إلى فرض قيود على أعمالها داخل الصين، في خطوة قد تشكل ضربة كبيرة لأحد أكبر عمالقة التكنولوجيا في العالم.رغم أن بعض هذه التدابير قد لا تسبب أضرارا مباشرة واسعة النطاق، فإنها تشكل رسالة قوية إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب بأن الصين لن تبقى مكتوفة الأيدي إذا استمر التصعيد التجاري.
ويرى محللون اقتصاديون أن قيود تصدير المعادن النادرة قد تكون من بين أكثر الخطوات تأثيرا على الشركات الأميركية، حيث إن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على هذه الموارد في صناعات التكنولوجيا والدفاع.
ووفقا لمحللي معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، فإن الرسوم الأميركية الأخيرة ستكلف الاقتصاد الأميركي أكثر من 100 مليار دولار بين 2025 و2040، حتى دون وجود رد فعل صيني.
ترامب يتوعد بالمزيد والصين تحذرولم يتأخر ترامب في الرد على الخطوات الصينية، حيث صرح في خطاب له في البيت الأبيض بأن "إجراءات الصين لن تبقى دون رد، وقد نوسع نطاق الرسوم قريبا"، في إشارة إلى احتمال رفع التعريفات الجمركية إلى 25% أو فرض عقوبات على المزيد من الشركات الصينية.
من جهتها، تسعى بكين إلى احتواء التصعيد دون التراجع عن مواقفها، إذ يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الإجراءات هي "ضربة استباقية" تهدف إلى منع واشنطن من فرض مزيد من العقوبات.
ويرى محللون في الإيكونوميست أن المعركة الحقيقية ستكون في أبريل/نيسان المقبل، حيث من المقرر أن تنتهي مراجعة الحكومة الأميركية لممارسات الصين التجارية في الأول من أبريل/نيسان، وقد تستغل إدارة ترامب ذلك لإعادة فتح ملف سرقة الملكية الفكرية وانتهاكات اتفاقيات التجارة السابقة.
هل يمتد الصراع التجاري إلى أوروبا؟الأمر لا يقتصر فقط على الصين، بل إن الاتحاد الأوروبي قد يصبح الهدف القادم لترامب، حيث هدد الرئيس الأميركي بفرض "رسوم ضخمة" على الواردات الأوروبية، بحجة أن الفوائض التجارية للاتحاد مع الولايات المتحدة "غير عادلة".
إعلانوردت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على تهديدات ترامب بقولها "سندافع عن مصالحنا بكل الوسائل المتاحة، وسنرد بشكل مناسب إذا لزم الأمر".
ويبدو أن المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين دخلت مرحلة جديدة من التصعيد، لكن السؤال الأهم الآن هو: إلى متى ستستمر هذه الحرب التجارية؟