التضامن تتلقي 9.4 ألف طلب استغاثة خلال شهر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر نوفمبر من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد مدير منظومة الشكاوى أنه تم توجيه 9.4 ألف شكوى واستغاثة وبلاغ إلى وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر نوفمبر، وتضمنت الاستجابات: إصدار وتفعيل 2600 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة وفقًا لمعايير وشروط الاستحقاق ببرنامج الدعم النقدي المشروط، في حين تم توجيه 1429 مواطنًا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، وذلك من خلال تقديم المستندات التي تؤيد شكواهم وفقًا للوائح والقوانين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية توسيع نطاق استهداف الشرائح الاجتماعية المستحقة للدعم من برامج الحماية الاجتماعية.

 

وأضاف أنه تم إصدار 805 بطاقات خدمات متكاملة، وتوجيه 1242 موطنًا من ذوي الهمم بشأن تقديم تظلماتهم مرفقًا بها المستندات المؤيدة لمعايير الاستحقاق، فضلًا عن توجيه 310 مواطنين بشأن إنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية في حال انطباق الشروط بعد تقديم المستندات اللازمة.

وفى إطار اهتمام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحسم شكاوى المواطنين، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة، انتهت الهيئة من بحث ودراسة 2318 شكوى وطلبًا واستغاثة، حيث تم إنهاء إجراءات الصرف لعدد 610 مواطنين، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف لـ 476 مواطنًا آخرين، وكذا مراجعة وفحص 471 ملفا تأمينيا بين ضرورة توجه أصحابها لاستكمال بعض المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات الصرف أو تقديم المستندات المؤيدة للاستحقاق للمناطق المختصة لإعمال شئونها.

وفيما يخص قطاع الأمن، لفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أن وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها تحرص على سرعة التعامل مع الشكاوى التي تتلقاها من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وتحقيق أفضل استجابات لهذه الشكاوى والبلاغات والالتماسات، حيث استقبلت الوزارة 7560 شكوى وطلبًا والتماسًا خلال الشهر تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، وتم التعامل معها والاستجابة لها.

 

وبالنسبة لقطاع الخدمات القضائية المعاونة؛ تلقت وزارة العدل عدد 299 شكوى من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال نوفمبر الماضي، حيث تمت دراسة الشكاوى والتعامل معها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة، فضلًا عما اختصت به بقية قطاعات الوزارة من موضوعات للشكاوى. وفى هذا الصدد، اتخذت وزارة العدل الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة تجاه المخالفين حيال ما أسفر عنه الفحص من صحة بعض الشكاوى وما تضمنته من مخالفات، وعملت الوزارة على إزالة مسببات تلك الشكاوى بشكل تام، وتوجيه القائمين على المرافق ذات الصلة بها بضرورة عدم تكراراها مجددًا.

يأتي ذلك في ضوء التعاون المثمر والبناء بين المنظومة وبين وزارة العدل الواقع على عاتقها تحقيق حسن سير مرفق العدالة والخاضع لإشرافها العديد من المصالح الحكومية ذات الصلة بخدمات المواطنين، وكذا حرص الوزارة على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بأن تكون هناك آلية مستمرة للتواصل بين المسؤولين والمواطنين وتلقى شكاواهم ومطالبهم والعمل على حلها والاستجابة لها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

المصدر: صدى البلد