أطباء بلا حدود: الفيتو يجعل أمريكا "متواطئة في المذبحة" بغزة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قالت أفريل بينوا، المديرة التنفيذية لمنظمة أطباء بلا حدود في الولايات المتحدة، إن استخدام واشنطن لحق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة يجعلها “متواطئة في المذبحة” بالقطاع.
جاء ذك في بيان للمنظمة نشرته على موقعها الإلكتروني، مساء الجمعة.
وأفادت بينوا بأنه “بينما تستمر القنابل في الهطول على المدنيين الفلسطينيين وتسبب دماراً واسع النطاق، استخدمت الولايات المتحدة مرة أخرى قوتها لعرقلة محاولة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة”.
وأضافت أنه “من خلال استخدام حق النقض ضد القرار، تقف الولايات المتحدة وحدها في الإدلاء بصوتها ضد الإنسانية، ويجعلها ذلك متواطئة في المذبحة في غزة”.
وأشارت بينوا إلى أن “حق النقض الأميركي يتناقض بشكل حاد مع القيم التي تدعي (واشنطن) أنها تتمسك بها”.
وتعد هذه المرة الثانية التي تستخدم فيها واشنطن “الفيتو” ضد مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن غزة، حيث استخدمته لأول مرة في نوفمبرالماضي ضد مشروع قرار بالمجلس قدمته البرازيل، ويطالب بهدنة إنسانية في قطاع غزة.
وحصل القرار حينها على 12 صوتا مؤيدا، مقابل صوت واحد رافض، وامتناع روسيا والمملكة المتحدة عن التصويت.
ومساء الجمعة، عقد مجلس الأمن، جلسة طارئة للتصويت على مشروع قرار قدمته الإمارات وشاركت فيه أكثر من 80 دولة بينها تركيا.
ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع القرار بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض.
وأيد 13 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر المشروع، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.
وطالب مشروع القرار بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وكرر مطالبته جميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.
كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع “الرهائن”، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وأوضحت بينوا أنه “من خلال الاستمرار في توفير الغطاء الدبلوماسي للفظائع الجارية في غزة، تشير الولايات المتحدة إلى أن القانون الإنساني الدولي يمكن تطبيقه بشكل انتقائي، وأن حياة بعض الناس أقل أهمية من حياة الآخرين”.
وأكدت أن “إسرائيل مستمرة في هجماتها العشوائية ضد المدنيين والمنشآت المدنية، وفرض حصار يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي لجميع سكان غزة، وإجبارهم على النزوح الجماعي، وحرمانهم من الحصول على الرعاية الطبية الهامة والمساعدات الإنسانية”.
وقالت بينوا إن “الولايات المتحدة تواصل تقديم الدعم السياسي والمالي لإسرائيل التي تواصل عملياتها العسكرية بغض النظر عن الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين” في غزة.
وأوضحت أنه “لكي يتمكن العاملون في المجال الإنساني من الاستجابة للاحتياجات الهائلة، نحتاج إلى وقف إطلاق النار الآن”.
ومنذ 7 أكتوبرالماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17 ألفا و487 شهيدا، و46 ألفا و480 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الولایات المتحدة مشروع قرار فی غزة
إقرأ أيضاً:
أطباء بلا حدود تتهم الاحتلال بالعزل والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني
اتهمت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الخميس، الاحتلال الاسرائيلي بأنه يعمل على العزل والفصل العنصري للشعب الفلسطيني ، مؤكدة أن العمليات العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال في الضفة الغربية، تقيد حصول الفلسطينيين على الرعاية الصحية.
وذكرت المنظمة في بيان لها "العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وتقييد الحركة تسببا في تقليص حاد في قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأشارت المنظمة في تقريرها، إلى أن إلحاق الأذى والحرمان من الرعاية الصحية يشكلان جزءًا من نمط قمعي ممنهج، وهو ما وصفته محكمة العدل الدولية بأنه يرقى إلى العزل العنصري والفصل العنصري".
وأضافت "اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي والقيود المشددة على الحركة حدت من قدرات الوصول إلى الخدمات الأساسية، ولا سيما الرعاية الصحية، إذ إن الوضع تدهور بشكل أكبر منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة، حيث إن الظروف المعيشية تردّت للكثير من الفلسطينيين الذين يدفعون أثمانًا باهظة على الصعيدين الجسدي والنفسي".
ورصدت المنظمة، تزايد الهجمات على الطواقم والمرافق الطبية، بما في ذلك الهجمات على المستشفيات، وتدمير المواقع الطبية المؤقتة في مخيمات اللاجئين.
وأشارت المنظمة إلى أنها رصدت خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى ديسمبر 2024، 694 هجومًا على الرعاية الصحية في الضفة الغربية، مع وقوع المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية غالبًا تحت حصار قوات الاحتلال".
وأوضحت أن "القيود المفروضة على الحركة أدت إلى تداعيات مهلكة، فقد تعرّض الوصول إلى الرعاية الصحية للعراقيل بشكل كبير في ظل إعاقة حركة سيارات الإسعاف واستهدافها، والتصعيد في العدوان الذي أسفر عن الكثير من الضحايا والمصابين، إلى جانب الدمار الواسع الذي يطول البنية التحتية المدنية من طرق ومرافق صحية وشبكات مياه وكهرباء، خصوصًا في مخيمات طولكرم وجنين".
ولفتت إلى أن المرضى في المناطق النائية وضواحي المدن مثل جنين ونابلس، يعانون أوضاعًا قاسية، إذ يُجبر المرضى المصابون بأمراض مزمنة، مثل المحتاجين إلى غسيل الكلى بانتظام، على البقاء في منازلهم بسبب العقبات الكبيرة التي تحول دون وصولهم إلى الرعاية الصحية.
وتابعت "إلى جانب التوغلات العسكرية الإسرائيلية المتكررة، أدى عنف المستوطنين والتوسع المستمر في المستوطنات إلى تعريض الكثير من الفلسطينيين لمزيد من العنف، وسط خشية من التنقل في جميع أنحاء الضفة الغربية".
وأتمت المنظمة قائلة "إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، تتحمل التزامات قانونية بموجب القانون الدولي، لضمان إمكانية وصول السكان إلى الرعاية الصحية وحماية العاملين في المجال الطبي، في ظل ما يواجهه نظام الرعاية الصحية في الضفة الغربية من ضغط هائل، ما يجبره على العمل بحالة طوارئ دائمة".