صدور اللائحة المالية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، صدور اللائحة الإدارية والمالية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بعد إقرارها من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك في ظل توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين أحوال الأطباء والفريق الصحي.
ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، نتيجة مزاولة المهنة، على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق، وتقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وفقًا للملاءة المالية.
ويضم القانون في عضويته الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والصيادلة، وممارسي وإخصائيي العلاج الطبيعي، والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية، والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر، والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وبالهيئة العامة للتأمين الصحي .
كما يضم القانون في عضويته، الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائيي العلاج الطبيعي وإخصائيي التمريض أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 .
ويضم القانون أيضا أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 وطلاب الامتياز بكليات الطب، وطب الفم والأسنان، والخريجين الخاضعين لنظام التدريب الإجباري بكليات الصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض، ويجوز إضافة فئات أخرى من العاملين بالقطاع الصحي بقرار مجس إدارة الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يحدد مجلس إدارة الصندوق الاشتراكات المقررة عن كل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقي أعضاء الصندوق وفقًا للقواعد التي ينظمها النظام الأساسي للصندوق .
ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الصندوق، على أن يتضمن الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العضوية وصرف التعويضات المستحقة للأعضاء والمزايا، وأوجه الرعاية الاجتماعية التي يجوز تقديمها .
ويصدر مجلس الإدارة، قرارًا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة -لمرة واحدة- بعد موافقة مجلس الوزراء، مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون آخر أو الذى يتقرر بحكم قضائي نهائي، وفي حالة نشأ خلال سنة من وقوع الإصابة بعجز جزئي أو عجز كلي، أو تسبب أي منهما في الوفاة، وجب على الصندوق -بحسب الأحوال/ أن يؤدي إلى المصاب أو لأسرة المتوفي مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون .
ويكون إثبات نوع العجز ونسبته جزئيًا أو كليًا بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، ويتم توزيع وصرف قيمة هذا التعويض على المستحقين له طبقًا لنصيب كل منهم وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ووفقا للإجراءات التي يحددها النظام الأساسي للصندوق، ويُعفى التعويض المستحق وفقًا لهذه المادة من جميع أنواع الضرائب والرسوم .
ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، ووزير التضامن الاجتماعي، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، يرشحه رئيس المجلس، وممثل عن اتحاد نقابات المهن الطبية، يرشحه رئيس مجلس الاتحاد، وأربعة من ذوي الخبرة في أعمال الصندوق، على أن يكون من بينهم عضو من القطاع الطبي الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحه التعويض مخاطر الوزراء الرئيس إدارة الصندوق مجلس الوزراء المهن الطبیة مجلس إدارة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس إدارة الاهرام: نحتاج إلى نقابة غير مسيسة ونقيب يعي ويدرك كل هموم الجماعة الصحفية
نظم الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، مؤتمرا صحفيا بشأن برنامجه الانتخابي
جاء ذلك بحضور د. محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وجمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، وماجد منير، رئيس تحرير الأهرام، وعدد من قيادات المؤسسة.
وقال د. محمد فايز فرحات، إننا أمام استحقاق مهم بالنسبة للجماعة الصحفية وهي انتخابات التجديد النصفي وهي انتخابات هامة للغاية تتعلق باهتمامات الجماعة الصحفية المتنوعة بين الشق المالي والخدمي والحريات
واضاف: لا يمكن الفصل بين هذه الاهتمامات وبعضها، فالنقابة دورها خدمي ومالي وبالحريات، خاصة وأن هذه أوجه مختلفة لدور النقابة
وشدد: نحتاج إلى نقيب يتعامل مع كل هذه الاهتمامات بتوازن بما ينعكس على الجماعة الصحفية، وبمهنية وموضوعية.. واختزال دور النقابة في دور واحد كالحريات هو أمر لا يجب
واردف: نحتاج إلى نقابة غير مسيسة ونقيب يعي ويدرك كل هموم الجماعة الصحفية دون أن يحول النقابة إلى حزب سياسي.. النقابة هي نقابة مهنية ولها خصوصيتها في قضايا الرأي
واختتم: اعبر عن قناعتي بأن ا. عبد المحسن سلامة هو الأنسب للمنصب، لانه يمتلك قدرات وخبرة إدارية مهمة واشهد له بذلك بحكم مسئوليتي.. وهو ابن جماعة وكتلة عريضة في الجماعة الصحفية وليس ابن الأهرام فقط، كما نحتاج إلى نقيب لا يكرس فكرة الاستقطاب التي تضر العمل العام والجماعة الصحفية.
من جانبه قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، أخوض المعركة من أجل نقابة قوية للجميع بعيداً عن الشللية والاستقطاب .
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمؤسسة الاهرام ،إن النقابة تمر بظروف دقيقة على المستويين المهني والاقتصادي، ولا سبيل لتجاوزها إلا من خلال نقيب لكل الصحفيين، بعيدًا عن الاستقطاب والشللية، مشيراً إلى أن أعظم نقيب صحفيين دافع عن الحريات كان الراحل إبراهيم نافع، ومن المهم السير على خطى هؤلاء العظماء وألا تتحول لمعركة سياسية.
وأكد سلامة أن النقابة يجب أن تكون فاعلة في الشأن العام، لا طرفًا في الأزمات، مشددًا على ضرورة أن يسير ملف الحريات جنبًا إلى جنب مع الملفات الاقتصادية والمهنية والخدمية، مشددا: "لن نترك زميلًا في محبسه دون دعم من النقابة".
ولفت إلى أن لدينا أزمة مهنية عنيفة يجب حلها وهي ما يتعلق بالتصوير في الشوارع وأيضا علاقة الزملاء مع المصادر لإعادة الثقة في المهنة من جديد
وشدد على أن الأوضاع الاقتصادية للصحفيين غير مرضية وصعبة جدا، وحين تحدثت عن حزمة اقتصادية كان البعض يتحدث عنها باستخفاف رغم أنه تحدي كبير واعتبره دور أساسي للنقابة.
وتابع: "كنتُ ولا أزال أومن بدور النقابة في خدمة أعضائها على جميع المستويات، ومن هذا المنطلق، تواصلت خلال الفترة الماضية لحل مشكلات مزمنة تواجه الزملاء، منها ملف التأمينات، الذي ناقشته مع اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات، ووصلنا إلى حلول عملية لكل حالة على حدة".
كما كشف سلامة عن نتائج اجتماعه مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي أسفر عن الإتفاق على صرف بدل التكنولوجيا لأكثر من 300 زميل من العاملين بالوكالات والصحف الأجنبية بدءًا من يوليو المقبل، بالإضافة إلى تخصيص 20 ألف فدان لصالح الصحفيين بالتعاون مع شركة الريف المصري، وهو المشروع الذي وصفه بـ"مشروع العمر"، مشيرًا أيضًا إلى تخصيص 1500 وحدة سكنية و328 قطعة أرض بمساحات متنوعة من قبل الجهات المختصة.
وزاد: "أنا على ثقة بوعي الصحفيين، وأعلم أن هناك تفلتات فردية، لكن وعي الأغلبية هو الضامن الحقيقي لاستعادة قوة النقابة ومكانتها، وأتعهد بأن أكون نقيبًا لكل الصحفيين، وسأفتح أبوابي للجميع، ولن أدخل في معارك جانبية، لأن المسؤولية تقتضي أن نترفع عن المهاترات، ونعمل من أجل المهنة ومستقبلها".
ودعا أعضاء الجمعية العمومية للنقابة للمشاركة بقوة في الانتخابات لأن تنازل البعض عن حقه في التصويت فيكون تمثيل أقلية.
وشدد على احترامه للمنافسين، لكن يتمنى ألا تصدر شائعات وأكاذيب وتخرج المسألة عن سياقها، ولابد أن نصطف بقوة لعودة النقابة قوية عظيمة لكل الصحفيين.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير