مصر.. عمرو موسى ينتقد الخلاف داخل حزب "الوفد" بخصوص مرشح الرئاسيات المقبلة
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن مصر عمرو موسى ينتقد الخلاف داخل حزب الوفد بخصوص مرشح الرئاسيات المقبلة، AFP .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصر.. عمرو موسى ينتقد الخلاف داخل حزب "الوفد" بخصوص مرشح الرئاسيات المقبلة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
AFP
علق عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، على الخلاف القائم داخل "الوفد" حول مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة.
وكتب عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية ورئيس لجنة الخمسين لكتابة الدستور في مصر، على حسابه في "تويتر"، حيث قال: "أعجبني نداء محمود أباظة، الرئيس السابق لحزب الوفد إلى الوفديين بشأن الترشيح للانتخابات الرئاسية القادمة، إذ طالب مؤسسات الحزب أن تضمن الالتزام بأحكام اللائحة التي تنظم عملية الترشيح واختيار المرشح.. إلخ".
اعجبني نداء محموًد أباظة الرئيس السابق لحزب الوفد الي الوفديين بشأن الترشيح للانتخابات الرئاسية القادمة إذ طالب مؤسسات الحزب أن تضمن الالتزام بأحكام اللائحة التي تنظم عملية الترشيح واختيار المرشح ..الخ
— Amre Moussa (@amremoussa) July 12, 2023وأضاف موسى: "نعم، إن عدم احترام اللوائح ينزع الشرعية عن الترشيح، ويكون استخدام أموال الحزب في الحملة الانتخابية في هذه الحالة مشكلا لجريمة الاستيلاء على المال العام، توجه للمرشح والمؤسسات التي سمحت بذلك على حد سواء".
وأردف: "ثم إن تجاهل لوائح الحزب يطعن في مصداقية الحديث السياسي للحزب والمرشح عن احترام الدستور وقوانين الدولة ويجعله ادعاء لا ثقة له، فاحترام القانون كل لا يتجزأ".
وتابع عمرو موسى: "وكذلك، أين مبررات الترشيح؟ أي أوجه الاختلاف عن السياسات الجارية وحيثيات الاعتراض وخطط تغييرها.. أما أن تمتدح السياسات والرئيس، ثم يترشح ضده، فهذا تهريج سياسي يجب أن ينأى الوفد والوفديون عنه.. انتخاب رئيس الدولة أمر جاد، لا يحتمل الهزل".
وشهد حزب "الوفد"، الأقدم على الساحة المصرية، انقساما حادا منذ بداية إعلان عبد السند يمامة، رئيس الحزب، ترشحه في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، الأمر الذي أحدث شقاقا وجبهتين، حيث ظهرت الأخرى مؤيدة لترشيح عضو الهيئة العليا للحزب وأحد أبرز أعضائه فؤاد بدراوي، متهمة رئيس الحزب بعدم الرجوع إلى الهيئة العليا.
المصدر: RT + "المصري اليوم"
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تجدد الخلاف السعودي الإماراتي على منطقة الياسات القريبة من سواحل أبوظبي
جددت السعودية رفضها رفضها قيام الإمارات بترسيم حدودها البحرية من جانب واحد من خلال تطبيق نظام الخطوط المستقيمة على سواحلها.
وأرسلت السعودية مذكرة شفوية بتاريخ ٤ شباط/ فبراير الحالي للأمين العام للأمم المتحدة، ترفض فيها رفضاً قاطعاً المذكرة الشفوية المؤرخة بتاريخ ١١ آذار/ مارس 2024 الموجهة من وزارة خارجية الإمارات بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على سواحلها ولا تعترف بما ورد فيها، ولا تعترف بأي آثار قانونية ناشئة عنها، لمخالفتها اتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين بتاريخ 21 آب/ أغسطس 1974، وكذلك قواعد وأحكام القانون الدولي".
وسبق أن أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم 35 عام 2022 المتضمن إعلان تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة مقابل سواحلها، والذي يتبين منه أن الخطوط المستقيمة المقابلة للساحل السعودي لا علاقة لها بساحل دولة الإمارات.
وعليه فإن الإمارات تعتبر أن "محمية الياسات" تقع في المياه الإقليمية التابعة لها، مؤكدة أنها "لا تعترف للسعودية بأي مناطق بحرية أو حقوق سيادية أو ولاية بعد خط الوسط الفاصل بين البحر الإقليمي لدولة الإمارات والبحر الإقليمي للسعودية المقابل لمحافظة العديد"، حسب المذكرة الشفوية التي رفعتها الإمارات للأمين العام للأمم المتحدة.
من جهتها أكدت الحكومة السعودية في مذكرات سابقة رفضها هذا الإعلان، وتمسكها باتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين في آب/ أغسطس 1974م الملزمة للطرفين، والتي بموجبها تمتد المنطقة البحرية للمملكة قبالة ساحل محافظة العديد إلى وسط الخليج العربي.
وبحسب وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة، مؤرخة في 18 آذار/ مارس 2024، تقول رسالة من وزارة الخارجية السعودية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إنها "لا تعتد ولا تعترف بأي أثر قانوني" لإعلان الإمارات أن "الياسات" منطقة بحرية محمية وذلك بحسب المرسوم الأميري رقم 4 الصادر عام 2019.
و"الياسات" منطقة بحرية تقع بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات التي أعلنت عنها منطقة بحرية محمية لأول مرة عام 2005.
وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، فإن منطقة "الياسات" البحرية تضم 4 جزر مع المياه المحيطة بها، وتقع في أقصى جنوب غرب أبوظبي.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في رسالتها للأمم المتحدة التأكيد على أن الإمارات ظلت منذ عام 1975 "تبلغ السعودية عبر الرسائل بأن أجزاء من اتفاقية عام 1974 لا يمكن تنفيذها بصيغتها الحالية وطالبت بتعديلها".