خصخصة الحرب.. شركات الأمن الخاصة والمرتزقة تغير توزيع القوة العسكرية حول العالم
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
باتت ظاهرة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة منتشرة بشكل غير مسبوق في مختلف أنحاء العالم، وأصبحت هذه الشركات تقدم خدماتها المتطورة للحكومات بشكل أوسع مقابل أرباح مالية، وتولوا بالفعل ممارسة عدة أنشطة نيابة عن الدول والجيوش النظامية، بدءًا من القيام بمهام تدريبية صغيرة وحتى نشر وحدات قتالية تضم عدة مئات من الجنود المدربين والمسلحين ببعض أفضل الأسلحة، بما في ذلك الدبابات والمروحيات الهجومية.
الكاتبة مارثا جارسيا تلقي الضوء على هذه القضية وتداعياتها، في تحليل نشره موقع "مودرن دبلوماسي" وترجمه "الخليج الجديد"، مطالبة بوضع ضوابط تحكم انتشار وعمل تلك الشركات، لا سيما بعد بدء استعانتها بالمرتزقة على نطاق واسع، وتورطها في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في عدة مناطق، خاصة في أفريقيا.
اقرأ أيضاً
البرهان يحذر من انتشار الحرب لمدن وولايات السودان: حميدتي يستخدم مرتزقة أجانب
خصخصة الحربوتقول الكاتبة إنه في معظم فترات القرن العشرين، لم تكن "خصخصة الحرب" خيارًا قابلاً للتطبيق، وكان كل استخدام القوة العسكرية تقريبًا مقتصرًا على وكالات الدولة، إلا أن الحرب الباردة غيرت كل شيء.
وبحلول نهاية عام 1991، امتلأت السوق بالمتخصصين العسكريين والأسلحة، ومع اندلاع العديد من الحروب الصغيرة والصراعات الأهلية المسلحة في جميع أنحاء العالم، وخاصة في أفريقيا، اكتسبت الشركات العسكرية والأمنية الخاصة قوة وشعبية.
واليوم، توجد أكثر من 150 شركة عسكرية خاصة وتقدم خدماتها في حوالي 50 دولة.
حجم الصناعة يتطور بسرعة، تقول الكاتبة، فبحلول عام 2020، تم بيع خدمات بقيمة 223 مليار دولار؛ وهو مبلغ من المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2030.
يبدو أن العديد من السياسيين والمسؤولين الحكوميين يدعمون دقة وفعالية الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، ولكن لا يزال هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة والمواقف التي يجب الاعتراف بها حتى يكون ذلك صحيحًا.
فبعض هذه الشركات ليست غريبة على انتهاك القوانين الإنسانية الدولية وقوانين حقوق الإنسان، طالما أنها تلبي احتياجات عملائها حتى يتمكنوا من الحصول على أموالهم.
اقرأ أيضاً
على غرار فاجنر.. رئيس الشيشان يخطط لتأسيس شركة مرتزقة
المرتزقةوبالمثل، هناك تحقيق آخر مثير للقلق وهو الاستخدام المعروف للمرتزقة من قبل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة كجنود وموظفين استراتيجيين.
وتتجاوز قيمة السوق الدولية للمرتزقة والمقاولين العسكريين الخاصين 100 مليار دولار.
وفي الوقت الحاضر، تُسمى مجموعات المرتزقة بالجيوش الخاصة، وهم يمتلكون نفس مجموعة المهارات التي تمتلكها الشركات العسكرية والأمنية الخاصة؛ والفرق الرئيسي هو من يوافقون على العمل لديه، ولكن حتى في هذه الحالة لا يوجد خط واضح.
اقرأ أيضاً
إعلام روسي: مرتزقة أمريكيون وصلوا لدعم أوكرانيا بمعارك خاركيف
أمريكا والصين وروسياوبعد تصاعد الانتهاكات التي ترتكبها، نشرت الأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد واستخدام وتمويل وتدريب المرتزقة، لكن دولا مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا، رفضت وصف أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة بأنها مرتزقة، وامتنعت عن تأييد الاتفاقية والتصديق عليها.
ونتيجة لذلك، لا يزال توظيف الشركات العسكرية والأمنية الخاصة حتى يومنا هذا يخلق وضعاً حيث يمكن للدول المشاركة في أنشطة حربية غير قانونية، مع إسناد المسؤولية عن مثل هذه الأعمال إلى صناعة الأمن الخاص المتنامية، تقول الكاتبة.
علاوة على ذلك، تفرض الشركات العسكرية والأمنية الخاصة تحديًا كبيرًا للقانون الدولي والعلاقات الدولية. تراهن معظم الدبلوماسية الدولية على قانون يحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، لكنه تقليديا يكون موجها للدول فقط.
وتؤكد الكاتبة أنه لا يوجد حتى الآن تنظيم مناسب للشركات العسكرية والأمنية الخاصة باعتبارها جهات فاعلة في جميع أنحاء العالم وقطاعها بأكمله.
ويقود هذا الاتجاه السائد أربع دول تشكل مجتمعة ما يقرب من 70% من السوق: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وجنوب أفريقيا.
اقرأ أيضاً
تقرير أممي يتهم مرتزقة فاجنر بالإفراط في استخدام المفخخات بليبيا
القوة العسكرية بعيدا عن الدولةوترى الكاتبة أن الاستخدام المكثف من قبل الحكومات بدافع عوامل مثل فعالية التكلفة والمرونة والقدرة على الاستفادة من الخبرات المتخصصة والتكنولوجيا المتقدمة، من شأنه أن يغير توزيع القوة العسكرية، ويبعدها عن الأطر التقليدية التي تتمحور حول الدولة، وبالتالي يثير المخاوف بشأن المساءلة والالتزام بالمعايير الدولية.
ويضيف الاعتماد المتزايد على الكيانات الخاصة تعقيدات إلى عمليات صنع القرار، مما قد يؤدي إلى مواءمة مصالح الدولة مع مصالح الشركات.
وقد سمح التوسع السريع والتطبيع في استخدام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة للعديد من الجهات الفاعلة السيئة باستغلالها، لأنها لا تتاجر في الأسلحة فحسب، بل تتاجر أيضًا بالمعرفة. فهي توفر كبش فداء للحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية لتجاوز القوانين المحلية والدولية للحصول على أموالها وأرباحها الشخصية.
المصدر | مارثا جارسيا / مودرن دبلوماسي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المرتزقة شركات الأمن الخاصة الجيوش القوة العسکریة اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
عون: لا يمكن أن تعود الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة من الحرب دون تطبيق القرارات الدولية
لبنان – أكد الرئيس اللبناني جوزي عون أن المناطق المتضررة من الحرب لا يمكن أن تعود إلى الحياة الطبيعية من دون تطبيق القرارات الدولية التي تضمن سيادة لبنان وانسحاب المحتل وعودة الأسرى.
وفي كلمة ألقاها خلال حفل إفطار دار الفتوى امس السبت، قال جوزيف عون: “يسعدني أن ألبي اليوم دعوة صاحب السماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، إلى المشاركة في حفل إفطار دار الفتوى، في أيام الرحمة من شهر رمضان المبارك، وذلك للمرة الأولى بعد توقف قسري لسنوات عدة فرضته ظروف قاهرة”.
ولعل التدبير الإلهي شاء أن يتزامن هذا الشهر الفضيل مع زمن الصوم الكبير لدى الطوائف المسيحية. فالصوم، بما يعنيه من ممارسة روحية مشتركة بين المسلمين والمسيحيين، هو التقرب إلى الله من خلال الصلاة والعبادة والتوبة والاستغفار والصبر وضبط النفس وتربية الإرادة والتضامن مع الفقراء والمحتاجين، وهو ما نشاهده ونلمسه في مجتمعنا في هذا الشهر الكريم، والحمد لله”.
وتابع عون: “واذا كان الصوم يعلمنا التضامن والوحدة، فإن رمضان يذكرنا بأهمية المشاركة والانخراط الإيجابي في قضايا وطننا. فلبنان الذي نعتز به جميعا، هو وطن الرسالة والتنوع والتعددية، وطن يتسع للجميع بمختلف انتماءاتهم ومعتقداتهم. ومن هنا تأتي أهمية المشاركة السياسية لجميع شرائح المجتمع اللبناني، من دون تهميش أو عزل أو إقصاء لأي مكون من مكوناته”.
وأضاف الرئيس اللبناني أن “هذه المشاركة تقوم على مبدأ أساس، وهو احترام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وتفسيرهما الحقيقي والقانوني لا التفسير السياسي أو الطائفي أو المذهبي أو المصلحي”، مردفا: “إن الدولة اللبنانية بمؤسساتها المختلفة، وبقدر حرصها على حماية التنوع اللبناني وخصوصيته، فإنها ملتزمة، وقبل أي شيء، بحفظ الكيان والشعب، فلا مشروع يعلو على مشروع الدولة القوية القادرة العادلة، التي ينبغي بناؤها وتضافر جميع الجهود لأجل ذلك”.
وتوجه جوزيف عون إلى الحفل قائلا: “في خضم التحديات التي يواجهها وطننا، يبرز موضوع تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار كقضية محورية تستدعي اهتمامنا وعنايتنا. فلا يمكن أن يستقر لبنان ويزدهر في ظل استمرار التوتر على حدوده الجنوبية، ولا يمكن ان تعود الحياة الطبيعية الى المناطق المتضررة من دون تطبيق القرارات الدولية التي تضمن سيادة لبنان وأمنه واستقراره، وانسحاب المحتل من أرضنا وعودة الأسرى إلى أحضان وطنهم وأهاليهم”.
وأكمل عون: “وهذا يوجب أيضا وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للإيفاء بضماناته وتعهداته، وتجسيد مواقفه الداعمة للدولة ووضعها موضع التنفيذ”، مضيفا: “إن إعادة إعمار ما دمرته الحرب تتطلب منا جميعا العمل بجد وإخلاص، وتستدعي تضافر جهود الدولة في الداخل والخارج، والمجتمع المدني والأشقاء والأصدقاء، والقطاع الخاص، لكي نعيد بناء ما تهدم، ونضمد جراح المتضررين، ونفتح صفحة جديدة من تاريخ لبنان”.
وختم الرئيس اللبناني كلمته بالقول: “إن التحديات التي يواجهها لبنان كبيرة ومتنوعة، لكن إرادة الحياة لدى اللبنانيين أكبر وأقوى، من أجل بناء لبنان القوي بدولته ومؤسساته، المزدهر باقتصاده وموارده، المتألق بثقافته وحضارته، المتمسك بهويته وانتمائه، المنفتح على محيطه العربي والعالمي.. ختاما، اشكر صاحب الدار، سماحة مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان، على دعوته الكريمة.. كل عام وأنتم بخير، عشتم وعاش لبنان”.
المصدر: RT
Previous “صحة غزة”: ارتفاع حصيلة عدوان إسرائيل إلى 48 ألفا و572 شهيدا Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء