إيكونوميست: إسرائيل تخنق اقتصاد الضفة الغربية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
"إسرائيل تخنق اقتصاد الضفة الغربية"، بهذا العنوان بدأت مجلة إيكونوميست مقالها اليوم السبت حيث يعتقد أحد المسؤولين أن الأزمة الاقتصادية الحالية أسوا من تلك الناجمة عن عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا قبل عامين.
ونبهت المجلة البريطانية إلى أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أي تاريخ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة تم إلغاء تصاريح عمل حوالي 160 ألف فلسطيني كانوا يعملون في إسرائيل والمستوطنات في الضفة الغربية.
ولفتت إلى أن عدم سيطرة السلطة الفلسطينية على حدودها المفترضة تضطرها للاعتماد على إسرائيل لتحصيل ضرائب الاستيراد (أموال المقاصة) نيابة عنها، والتي تمثل 64% من إجمالي إيراداتها.
وأشارت إلى أنه عندما اندلعت حرب غزة، رفض وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، تحويل أي من هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية، بالرغم من توصل مجلس الوزراء الإسرائيلي إلى تسوية في وقت لاحق، وقال إنه سيحجب الجزء الذي تدفعه السلطة الفلسطينية إلى غزة.
وأضافت أنه بالرغم من سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة منذ عام 2007، فإن السلطة الفلسطينية لا تزال تغطي فاتورة الكهرباء في غزة لإسرائيل وتدفع رواتب الآلاف من العاملين في القطاع العام، بما في ذلك العاملين في وزارة الصحة وقوات الأمن الفلسطينية، الذين يتقاضون رواتبهم مقابل البقاء في منازلهم.
وقد أدى هذان العاملان إلى انخفاض عائدات السلطة الفلسطينية بنسبة 80% منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، مما ترك وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة يعاني أمام عجز مالي قدره 1.5 مليار دولار (حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية).
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لم تتمكن وزارته من دفع رواتب الموظفين العموميين على الإطلاق، بالرغم من أنه تمكن من إقناع بنك فلسطين بتقديم قروض لبعض الموظفين بقيمة نصف رواتبهم.
وترى المجلة أنه لدرء الانهيار المالي للسلطة، يمكن أن يحاول بشارة إقناع سموتريتش بتسليم عائدات الجمارك. لكن هناك القليل من الدلائل على أنه سيغير رأيه، بالرغم من أن الولايات المتحدة حاولت تنبيهه إلى المخاطر الأمنية إذا أفلست السلطة الفلسطينية.
وختمت بأن تقديم ما وصفتها "بالصدقات" من بعض الدول قد يسمح أيضا للسلطة الفلسطينية بتجاهل الإصلاحات التي هي في أمس الحاجة إليها. كما يمكن أن يوفر شريان الحياة "لمؤسسة متصلبة وفاسدة يعتقد قليل من الفلسطينيين أن بوسعها إقامة دولة فلسطينية"، وفق تعبير إيكونوميست.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة الضفة الغربیة بالرغم من
إقرأ أيضاً:
وشهد شاهد من أهلها.. صحيفة إسرائيلية: تعيينات ترامب تخدم اليمين الإسرائيلي في قضايا الاستيطان وضم الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تحولًا كبيرًا مع تعيين شخصيات بارزة من التيار اليميني الأمريكي في مناصب حكومية حساسة. هذه الشخصيات لا تدعم إسرائيل فقط في إطار السياسة التقليدية، بل تتبنى مواقف أكثر تطرفًا تتماشى مع اليمين الإسرائيلي، خاصةً فيما يتعلق بالاستيطان والصراع الفلسطيني.
على سبيل المثال، يعكس تعيين مايك هاكابي سفيرًا للولايات المتحدة في إسرائيل تحولًا نحو دعم أقوى لمواقف إسرائيل المتشددة، مثل ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية. وسبق أن نفى هاكابي وجود "الشعب الفلسطيني".
شخصيات أخرى مثل بيت هيجسيث، المرشح لمنصب وزير الدفاع، ومايكل والتز، المرشح لمستشار الأمن القومي، يملكان مواقف مؤيدة بشكل علني لاستمرار المستوطنات والتصعيد العسكري ضد إيران.
وقد دعا والتز مؤخرًا إلى استهداف المواقع النووية الإيرانية، في خطوة قد تعيد تشكيل مشهد الشرق الأوسط.
ومع ذلك، هذا الدعم الأمريكي لا يعني أن إسرائيل ستتحرك بحرية مطلقة. هناك ضغوط أمريكية مستمرة، كما اتهم الجنرال السابق في الجيش الإسرائيلي، جيورا إيلاند، الإدارة الأمريكية بالتسبب في مقتل الرهائن الإسرائيليين في غزة نتيجة لتدخلها في وقف العمليات العسكرية. ولكن على الرغم من هذه الانتقادات، تظل القرارات النهائية في يد إسرائيل.
في ظل هذه التوترات السياسية، يستمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مواجهة محاكمة جنائية رغم الحرب. رفضت المحكمة طلب نتنياهو تأجيل شهادته، مما يثير تساؤلات حول الأولويات القضائية في وقت تتعرض فيه إسرائيل لأحد أخطر الصراعات في تاريخها الحديث.
ومع كل ذلك، تشير هذه التطورات إلى أن إسرائيل قد تكون أمام فترة جديدة من الدعم الأمريكي غير المسبوق، لكن هذا الدعم ليس مفتوحًا بلا شروط، ويعتمد على التوافق مع السياسات الأمريكية.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء