إيكونوميست: إسرائيل تخنق اقتصاد الضفة الغربية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
"إسرائيل تخنق اقتصاد الضفة الغربية"، بهذا العنوان بدأت مجلة إيكونوميست مقالها اليوم السبت حيث يعتقد أحد المسؤولين أن الأزمة الاقتصادية الحالية أسوا من تلك الناجمة عن عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا قبل عامين.
ونبهت المجلة البريطانية إلى أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أي تاريخ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة تم إلغاء تصاريح عمل حوالي 160 ألف فلسطيني كانوا يعملون في إسرائيل والمستوطنات في الضفة الغربية.
ولفتت إلى أن عدم سيطرة السلطة الفلسطينية على حدودها المفترضة تضطرها للاعتماد على إسرائيل لتحصيل ضرائب الاستيراد (أموال المقاصة) نيابة عنها، والتي تمثل 64% من إجمالي إيراداتها.
وأشارت إلى أنه عندما اندلعت حرب غزة، رفض وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، تحويل أي من هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية، بالرغم من توصل مجلس الوزراء الإسرائيلي إلى تسوية في وقت لاحق، وقال إنه سيحجب الجزء الذي تدفعه السلطة الفلسطينية إلى غزة.
وأضافت أنه بالرغم من سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة منذ عام 2007، فإن السلطة الفلسطينية لا تزال تغطي فاتورة الكهرباء في غزة لإسرائيل وتدفع رواتب الآلاف من العاملين في القطاع العام، بما في ذلك العاملين في وزارة الصحة وقوات الأمن الفلسطينية، الذين يتقاضون رواتبهم مقابل البقاء في منازلهم.
وقد أدى هذان العاملان إلى انخفاض عائدات السلطة الفلسطينية بنسبة 80% منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، مما ترك وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة يعاني أمام عجز مالي قدره 1.5 مليار دولار (حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية).
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لم تتمكن وزارته من دفع رواتب الموظفين العموميين على الإطلاق، بالرغم من أنه تمكن من إقناع بنك فلسطين بتقديم قروض لبعض الموظفين بقيمة نصف رواتبهم.
وترى المجلة أنه لدرء الانهيار المالي للسلطة، يمكن أن يحاول بشارة إقناع سموتريتش بتسليم عائدات الجمارك. لكن هناك القليل من الدلائل على أنه سيغير رأيه، بالرغم من أن الولايات المتحدة حاولت تنبيهه إلى المخاطر الأمنية إذا أفلست السلطة الفلسطينية.
وختمت بأن تقديم ما وصفتها "بالصدقات" من بعض الدول قد يسمح أيضا للسلطة الفلسطينية بتجاهل الإصلاحات التي هي في أمس الحاجة إليها. كما يمكن أن يوفر شريان الحياة "لمؤسسة متصلبة وفاسدة يعتقد قليل من الفلسطينيين أن بوسعها إقامة دولة فلسطينية"، وفق تعبير إيكونوميست.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة الضفة الغربیة بالرغم من
إقرأ أيضاً:
WP: عملية السلطة في جنين لها علاقة بالحصول على دور في غزة بعد الحرب
سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الضوء على العملية الأمنية التي تنفذها أجهزة السلطة في جنين، مؤكدة أن لها علاقة بالحصول على دور في قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية المدمرة منذ أكثر من 14 شهرا.
وقالت الصحيفة في تقرير أعده الصحفيون ميريام بيرغر وهايدي ليفين وسفيان طه، إن "السلطة الفلسطينية والمسلحين الذين يسيطرون على مخيم جنين يخوضون معركة مفتوحة نادرة"، موضحة أنه "خلال الأسبوعين الماضيين كان المسلحون في جنين يخوضون معركة مفتوحة نادرة مع عدو داخلي".
السلطة تسعى لحكم غزة
وذكرت الصحيفة أن السلطة أطلقت أكبر عملية مسلحة لها منذ ثلاثة عقود، لإحباط المقاومة المتنامية في الضفة الغربية، مشددة على أنها "تحاول إثبات قدرتها على إدارة الأمن في المناطق المحدودة من الضفة الغربية التي تسيطر عليها، في حين أنها تسعى لحكم قطاع غزة بعد الحرب".
ولفتت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استبعد عودة السلطة إلى غزة، مضيفة أن "شخصيات رئيسية في ائتلافه اليميني المتطرف دفعت إلى ضم جزء أو كل الأراضي الفلسطينية، لكن في الجولة الأخيرة من مفاوضات وقف إطلاق النار، وافقت إسرائيل على السماح للسلطة بتولي إدارة معبر رفح لفترة قصيرة".
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم أجهزة السلطة أنور رجب، أن "العملية في جنين تهدف إلى استعادة المخيم عبر استهداف الخارجين عن القانون، والذين ينشرون الفوضى والاضطرابات ويضرون بالسلم الأهلي"، على حد قوله.
ونوهت إلى أن أجهزة السلطة قتلت 13 فلسطينيا بينهم ثمانية في جنين، منذ حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة بتاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2023.
من جانبه، تحدث صبري صيدم مستشار رئيس السلطة محمود عباس وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح لصحيفة "واشنطن بوست"، قائلا: "لا نريد أن نرى قطرة دم واحدة تُراق. ما نود تحقيقه هو حالة من الهدوء، والجلوس مع الفصائل المختلفة والاتفاق على الطريق إلى الأمام".
بينما قال مسؤول فلسطيني مقرب من عباس، اشترط عدم الكشف عن هويته، إن رئيس السلطة الفلسطينية قرر المضي وعدم التراجع في جنين.
وبحسب الصحيفة، فإنه بعد مرور أسبوعين على الحملة الأمنية، فلا يزال المسلحون يتجولون بحرية في مخيم جنين. وتدوي أصوات إطلاق النار ليلا ونهارا. وقد أوقفت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين الدراسة في المدارس، وأغلقت الشركات أبوابها.
غضب متصاعد
وسمع مراسلو صحيفة "واشنطن بوست" ما بدا وكأنه إطلاق نار قادم من سطح المستشفى. وقال إن الرصاص أصاب مدخل الطوارئ واخترق نافذة أحد المكاتب، وإن المرضى والموظفين خائفون للغاية من القدوم إلى المستشفى.
ولفتت الصحيفة إلى أن الغضب ارتفع تجاه قوات الأمن في الضفة الغربية، مبينة أن أجهزة السلطة، التي تحاصرها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعمل في مساحة متقلصة باستمرار، وبموجب الاتفاقيات الأمنية، ولا يجوز لها التدخل لوقف عنف المستوطنين الإسرائيليين أو الغارات العسكرية القاتلة.
ويرى العديد من الفلسطينيين أن "هذه الأجهزة هي عبارة عن مقاولين من الباطن لإسرائيل وأداة عباس للفساد وقمع المعارضة الداخلية".
وذكرت "واشنطن بوست" أن أجهزة السلطة هي من بين الخيوط الأخيرة التي تربط اتفاقات أوسلو، التي تم توقيعها في تسعينيات القرن العشرين لإنشاء دولة فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والقدس المحتلة. وفي العقود التي تلت ذلك، وسعت إسرائيل سيطرتها على الضفة الغربية ورسختها، ما أدى إلى تآكل اختصاص السلطة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية