"الإسكان": ورشة عمل لقيادات وموظفي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول الحياد التنافسي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أعد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورشة عمل للمسئولين في الهيئة من القيادات، ورؤساء القطاعات، حول سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وطرق وأدوات مكافحة عمليات التواطؤ، التي قد تتم من قبل الأشخاص المتنافسة على أعمال بالجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية، وذلك في إطار سعي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لنشر وتعزيز سياسات المنافسة بين كافة العاملين بالجهات الإدارية بالدولة.
وقال الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية- إن الجهاز مستمر في عقد تلك الورش بمختلف الجهات الإدارية بالدولة، وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، لدعم سياسات المنافسة وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي.
وأشار إلى أن ورش العمل التي ينظمها الجهاز تهدف إلى التعريف بسياسات المنافسة والحياد التنافسي، وتقديم الدعم الفني للعاملين بالجهات الإدارية على كيفية تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة، وتفادي إصدار أدوات تنظيمية تضر بمناخ المنافسة في الدولة المصرية، كما يتم تدريب العاملين والقيادات بإدارات التعاقدات على مكافحة التواطؤ في العمليات التعاقدية التي قد تتم بين الأشخاص المتنافسة، وكيفية القيام بإخطار جهاز حماية المنافسة بأية مخالفات على النحو الذي ينظمه القانون رقم 182 لسنة 2018 لدرء أية عمليات تواطؤ قد تحدث على الجهات الحكومية، وذلك بهدف الحفاظ على المال العام، وترشيدًا للإنفاق الحكومي.
وفي هذا الإطار قال الدكتور وليد عباس - نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان - إن تنفيذ ورشة العمل يأتي أيضًا في إطار سياسة التطوير التي تنتهجها الهيئة بالتعاون مع مختلف الهيئات والجهات التابعة للدولة خاصة فيما يتعلق بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية لضمان نزاهة آليات طرح المناقصات والمزايدات التي تطرحها الهيئة والتعاقدات التي تبرمها، وبهدف تهيئة المناخ التنافسي الملائم لتلك العمليات.
وأشار السيد/ وائل شعبان - مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، إلى أن الورشة نُفذت على مدار يومين الأول بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للقيادات ورؤساء الإدارات المركزية للاحتياجات بالهيئة، والإدارة المركزية للعقود والعطاءات بالهيئة، والإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة، ولجنة البت بالهيئة، ولجان البت الفرعية بعدد من أجهزة المدن، حيث تم شرح اختصاصات ودور جهاز حماية المنافسة، والتي نصّ عليها القانون رقم 3 لسنة 2005، فضلًا عن أشكال الممارسات الاحتكارية، وأدوات وطرق مكافحتها، وكافة الأمور المتعلقة بسياسات المنافسة، بجانب شرح المصطلحات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن والاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة ومبادئ الحياد التنافسي، والتي تم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.
واستضاف جهاز مدينة بدر برئاسة المهندس/ رضوان عبد الرشيد، فعاليات اليوم الثاني لتدريب العاملين بإدارات التعاقدات، وإدارات الشئون القانونية، والإدارة الهندسية ذات الصلة من الهيئة، وأجهزة المدن التابعة لها، لتدريبهم على أشكال التنسيق بين المتقدمين في المناقصات، والمزايدات، وسائر عروض التوريد مثل: عطاءات التغطية، والإحجام والامتناع، والتناوب، كما تم تعريفهم على العوامل التي تساعد وتسهل على التواطؤ، وسبل الحد منها، والعلامات التحذيرية، والإجراءات التي يجب اتباعها في حال وجود شبهة تواطؤ.
وفي ختام الورشة، تم الرد على جميع أسئلة واستفسارات المتدربين المتعلقة بهذا الشأن، وكانت أبرزها حول كيفية تطبيق مفهوم الحياد التنافسي على مختلف العمليات والممارسات داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن التابعة لها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة الممارسات الاحتکاریة جهاز حمایة المنافسة الحیاد التنافسی سیاسات المنافسة
إقرأ أيضاً:
تغليظ عقوبة حجب السلع.. مدبولي يستعرض حصاد حماية المستهلك منذ بداية 2024
كتب- محمد نصار:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لاستعراض حصاد الجهاز منذ يناير 2024 حتى مارس 2025.
وأكد رئيس الوزراء، الحرص على متابعة جهود الجهاز، وتعزيز دوره الفاعل في رفع وعي المُستهلك وحمايته ضد الممارسات الضارة على صحته وحقوقه، والسعي لتحقيق مُعدلات ضبط أكبر بالأسواق، وحفظ حقوق المُستهلكين، مع التحديث والتطوير المُستمر لآليات وأدوات العمل.
بدوره، عرض إبراهيم السجيني، أبرز مجهودات جهاز حماية المستهلك خلال الفترة المُشار إليها في عدة محاور، ففيما يتعلق بمحور الدور الرقابي والتواجد الميداني؛ أوضح "السجيني" أن هذه الفترة شهدت تنفيذ 11.8 ألف حملة على منشآت تجارية وطبية، أسفرت عن تحرير حوالي 40.6 ألف محضر لمُخالفات مُتعددة، بين سلع بدون بيانات وصلاحية، وبيع بأزيد من السعر، ومُنتجات مجهولة المصدر، وعدم إعلان الأسعار، وعدم إصدار فواتير، وتشغيل منشآت بدون تراخيص، ومخالفات مخابز، وإعلانات وتخفيضات مضللة، وغيرها، مع التحفظ على المضبوطات.
واتصالًا بهذا المحور، قام جهاز حماية المستهلك خلال الفترة من يناير 2024 وحتى مارس 2025 بإعداد وتشكيل وتنفيذ 10 حملات رقابية مُكبرة ومُوسعة؛ بعدة محافظات؛ بالتنسيق مع المحافظين، وشهدت القيام بجولات تفقدية مُوسعة على الأسواق بمصاحبة المحافظين للتأكد من التزام التجار بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 بشأن السلع السبع الإستراتيجية، وكذا تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلاً عن رصد أسعار السلع ومتابعة مدى توافرها وإتاحتها لجمهور المُستهلكين.
واستكمالًا للمحور الرقابي لعمل الجهاز، أفاد رئيس "حماية المستهلك" بأن الفترة المشار إليها شهدت كذلك تدعيم الجهاز من خلال زيادة عدد مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية إلى 146 مأمورًا عام 2025 مقارنة بـ 46 مأموراً فقط عام 2006، كما تم تنفيذ عدة ضربات نوعية، كان أبرزها ضبط عدة مخازن ومنشآت بعدد من المحافظات، بمخالفات منها: تعبئة مُنتجات من مواد مجهولة المصدر ضارة بصحة وسلامة المستهلك، وكذا تقليد علامات تجارية مشهورة، وإعادة تدوير زيت الطعام باستخدام علامات تجارية مشهورة.
وفيما يتعلق بمحور عمل منظومة الشكاوى التابعة لجهاز حماية المستهلك، أوضح إبراهيم السجيني، أن المنظومة تلقت خلال الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 نحو 238.1 ألف شكوى، وردت من خلال الخط الساخن، أو تطبيق الواتس آب، أو تطبيق "جهاز حماية المستهلك" للهواتف الذكية، أو عبر طرق أخرى، أو المُحالة للجهاز من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وبلغت نسبة حل الشكاوى حوالي 96.77%.
كما تطرق رئيس الجهاز، إلى نماذج للإجراءات المُتخذة للتعامل مع عددٍ من الشكاوى، وتضمنت استدعاء مُنتجات لسيارات من ماركات معينة لعمل فحص احترازي، وتحديث برامج، والتحذير من التعامل من بعض العلامات التجارية، واستدعاء منتجات أخرى لعدم توافقها مع معايير الصحة والسلامة، وكذا إحالة شركات للنيابة العامة لعدم التزامها بحقوق العملاء.
واستعرض رئيس جهاز حماية المستهلك، المجهودات فيما يتصل بمحور رفع الوعي لدى جمهور المستهلكين، موضحًا أن الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 شهدت إطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"، لمدة خمسة أيام، للإعلان عن الضوابط والإجراءات للشركات والمنصات العاملة في هذا المجال، وحل مختلف شكاوى المستهلكين، وذلك حرصاً من جانب الجهاز على دعم الاقتصاد المصري في مجال التجارة الإلكترونية بالإضافة لتوفيق أوضاع بعض المنصات الإلكترونية غير الرسمية؛ لضمان التوازن في العلاقة بين المستهلك والتاجر.
كما تم إطلاق الدليل الإلكتروني لخدمات وحقوق المستهلك، تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، كخطوة مهمة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم والتزاماتهم في مختلف مجالات اختصاصات الجهاز.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه في إطار التعاون المُشترك بين الجهاز وقطاع الإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات، تم إطلاق حملة توعوية تحت عنوان "حقك مسؤليتنا"، بمختلف محافظات الجمهورية، شهدت تنفيذ نحو 28 نشاطًا، استهدف حوالي 5.4 آلاف شخص، إلى جانب العمل على نشر الوعي لدى المجتمع الأكاديمي عبر تنفيذ برامج تدريب للطلاب بالجامعات من خلال 562 ساعة تدريبية، كما تم تحديث الموقع الإلكتروني للجهاز بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتطرق إبراهيم السجينين، إلى محور التطوير المؤسسي والتشريعي، مشيرًا إلى أنه في إطار "التطوير المؤسسي"، تم اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز حماية المستهلك، كما تم في إطار "التوسع والانتشار الجغرافي" الانتهاء من تأهيل المقر الرئيسي للجهاز بالتجمع الخامس استعدادًا لافتتاحه قريبًا، إلى جانب الانتهاء من تأهيل وتشغيل الأفرع الإقليمية للجهاز بمحافظات: دمياط، والأقصر، وشمال سيناء، والإسكندرية، وجارِ الانتهاء من تأهيل وتشغيل الفرع الإقليمي بمحافظة الغربية.
كما تم تخصيص مساحة أرض بمحافظة جنوب سيناء لإنشاء مقر إقليمي للجهاز بالإضافة إلى مركز تدريب دولي، وجارِ تغطية الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية.
وفيما يتعلق بالتطوير التشريعي، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنه في ضوء الممارسة العملية لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 والتغيرات الاقتصادية؛ تبين وجود بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل، ولذا تم تشكيل لجان فرعية بالجهاز لدراسة وتحديد ما يلزم من تعديلات أو إضافات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتم عقد عدة اجتماعات بوزارة العدل، وتم طرح التصورات على مختلف الوزارات والهيئات المعنية واستيفاء ملاحظاتها وجار الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون بالتعديلات.
كما تم تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك لضرورة تغليظ عقوبة حجب السلع عن التداول، ووافق مجلس النواب على التعديلات المُشار إليها وتضمنت تعديلات المادة 71 من قانون حماية المستهلك.
اقرأ أيضًا:
رياح وارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة
محاذير "الإضراب" بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها
موعد امتحانات آخر العام 2025 لجميع المراحل الدراسية
بعد توقف معظم تأشيرات العمرة.. شركات السياحة تكشف أعداد المعتمرين حتى الآن
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مصطفى مدبولي حماية المستهلك مجلس الوزراء إبراهيم السجينيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة