تجديد حبس المتهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر في القليوبية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
جدد قاضي المعارضات بالقليوبية حبس 22 متهما 15 يوما على ذمة التحقيق بعد ضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة لهما.
وكان قطاع الأمن العام قد شن عدة حملات أمنية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية استهدفت العناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة والخارجين عن القانون بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
وتلقي اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارا من قطاع الأمن العام يفيد بشن عدة حملات أمنية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات بالمديرية، في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.
واستهدفت الحملة دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (21 قضية بإجمالي 22 متهما) وبحوزتهم (كميات من المواد المخدرة "الحشيش، الهيروين، الآيس، الهيدرو، كمية من الأقراص المخدرة - فرد خرطوش - طلقات نارية - سلاح أبيض) وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية قاضي المعارضات مديرية أمن القليوبية أمن القليوبية
إقرأ أيضاً:
حضرموت.. اتلاف كمية من مادتي الحشيش والشبو المخدر في سيئون
نفذت اليوم في مبنى مجمع القضائي بمدينة سيئون عملية اتلاف مواد مخدرة من ماده الحشيش ومادة الشبو بأوزان مختلفة والتي تم ضبطها في قضايا جنائية تتعلق بحيازة مواد مخدره بقصد التعاطي.
وذر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، أن عملية اتلاف مادتي الشبو والحشيش تمت بواسطة الحريق بحضور رئيس نيابة استئناف سيئون القاضي فراد لرضي ووكيل نيابة سيئون الابتدائية القاضي عدني الحيد ومدير إدارة الأمن والشرطة بمديرية سيئون النقيب عبد الله الجابري وعدد من كادر النيابة وذلك بعد صدور الأحكام الباتة وواجبة النفاذ بمصادرة المواد المضبوطة واتلافها والحكم بالعقوبة المقررة للمتهمين.
يأتي ذلك في ظل الحملات الأمنية التي تقوم بها الاجهزة الامنية بالتنسيق مع النيابة العامة في مديريه سيئون لترصد ومتابعه وضبط المروجين للمواد المخدرة وإحالتهم إلى القضاء للحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا بما يهدف الى تحقيق الرادع العام والخاص بالحد من ظاهرة انتشار ترويج وتعاطي المواد المخدرة بمختلف انواعها.