رئيس مجلس القضاء: التصدي للمخدرات يتطلب استراتيجية وطنية شاملة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم السبت، أن التصدي لظاهرة المخدرات يتطلب وضع استراتيجية وطنية شاملة محورها التأسيس لمنظومة عمل متكاملة بين القضاء والأجهزة الأمنية.
وقال القاضي فائق زيدان، خلال كلمته في المؤتمر السنوي الذي تنظمه المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، إن “المخدرات لم تكن حتى وقت قريب تشكل معضلا اجتماعيا أو صحيا أو ثقافيا أو قانونيا في بلدنا، وكان العراق بعيدا عن قوائم الإحصاء الخاص بالمخدرات وتجارتها، إلا أن الجوانب السلبية التي رافقت أو نتجت عن تطور المجتمع وحالة التغيير والانفتاح أفرزت حالات كان من نتائجها انتشار ظاهرة المخدرات بشكل خطير يهدد الأمن والسلم المجتمعي”.
وأضاف رئيس المجلس أن “جرائم المخدرات من الجرائم الاجتماعية التي تقف حجر عثرة في طريق التقدم والتنمية البشرية والاقتصادية للمجتمع، وهي جريمة دولية عابرة للحدود، الأمر الذي حدا بالمجتمع الدولي منذ وقت بعيد إلى تكثيف الجهود والتعاون بين الدول لمكافحتها والحد من انتشارها”.
وتابع أن “جرائم المخدرات على المستوى الوطني، بدأت تزداد بشكل خطير وشكلت تهديدا وتحديا للأجهزة الأمنية المختصة، وإذا كانت المتاجرة بالمخدرات وتعاطيها جرائم شديدة الخطورة، فإن جرائم مرافقة لها أو نتيجة من نتائجها بدأت تظهر جليا، فجريمة إغواء الأحداث على تعاطي المخدرات واحدة من أخطر المشاكل الاجتماعية لتأثيرها المباشر على البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والفرد، ولما تحدثه من ضرر بالغ لمن يتعاطاها أو يتاجر فيها، وتنعكس هذه الآثار على أسرة المتعاطي والمجتمع الذي يحيط به”.
وشدد القاضي زيدان على أن “التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة يتطلب وضع استراتيجية وطنية شاملة يكون محورها التأسيس لمنظومة عمل متكاملة بين القضاء والأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة المخدرات، تبدأ بسد الثغرات التي أفرزها التطبيق العلمي القضائي لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 والتي يستغلها كبار التجار والممولين لتجارة المخدرات في الإفلات من العقاب وإجراء التعديلات التشريعية المناسبة على هذا القانون، ووضع التدابير اللازمة للحد من انتشار تعاطي المخدرات عبر ثنائية (الردع والمعالجة)، مع إيجاد مؤسسات صحية علاجية يديرها ويشرف عليها مختصون، مع منح الفعاليات الاجتماعية والمؤسسات الدينية والمنظمات دورا في الوقاية والمعالجة والتأهيل”.
من جهته، ألقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني كلمته في المؤتمر التي أشاد فيها بالجهود القضائية التي تبذل لمكافحة هذه الجريمة، مذكّرا بالقاضي الشهيد أحمد خصاف الذي ارتقى وهو يؤدي واجبه المقدس في مكافحة هذه الجريمة في محافظة ميسان.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
سياسات تنموية شاملة| أستاذ تخطيط يكشف خطة الدولة للاهتمام بالعدالة الاجتماعية
أكد الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية، أنه منذ عام 2015 انتهجت الدولة عديد من المبادرة القومية التي ربما تحقق العدالة الاجتماعية بالنسبة للمواطن انطلاقا من محور العدالة الاجتماعية في رؤية مصر 2030، والذي يتضمن العديد من المبادرات والأهداف المتعلقة بتحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتحقيق التوازن في معدلات التنمية ما بين الريف والحضر وما بين الصعيد والوجه البحري، بحيث يشعر المواطن المصري بمزيد من الكرامة الإنسانية.
وشدد «هاشم»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن تحسين مستوى معيشة المواطن المصري تمثل في برنامج «تكافل وكرامة» والذي أطلقته الدولة في عام 2015، وبعدها تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة أو تحسين مستوى الصحة العامة بالنسبة للمواطن المصري كمبادرة «100 مليون صحة» وايضًا مبادرات صحة المرأة والطفل والمبادرات الخاصة بالقضاء على الأمراض التي تهدد حياة الإنسان.
وأوضح أنه خلال الفترة الماضية كان هناك العديد من المبادرات والمشروعات القومية المتعلقة بتطوير الريف وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية بالنسبة للمواطن المصري، مشددًا على أن هناك محورين أساسيين مرتبطين بحياة الإنسان المصري وكرامته الإنسانية، أولهما متعلق بخدمات البنية التحتية من رصف الطرق وإعادة هيكلة الطرق وتغيطة المصارف وبناء الكباري وإعادة تأهيل المستشفيات والوحدات الصحية والمدارس وإنشاء أقسام شرطية داخل القرى، والوجه الأخر يتعلق بجملة البرامج والمشروعات الاجتماعية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة