بالتعاون مع حماية المنافسة.. الإسكان تعقد ورشة عمل لقيادات وموظفي هيئة المجتمعات
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أعد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورشة عمل للمسئولين في الهيئة من القيادات، ورؤساء القطاعات، حول سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وطرق وأدوات مكافحة عمليات التواطؤ، التي قد تتم من قبل الأشخاص المتنافسة على أعمال بالجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية، وذلك في إطار سعي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لنشر وتعزيز سياسات المنافسة بين كافة العاملين بالجهات الإدارية بالدولة.
وقال الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية- إن الجهاز مستمر في عقد تلك الورش بمختلف الجهات الإدارية بالدولة، وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، لدعم سياسات المنافسة وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي.
وأشار إلى أن ورش العمل التي ينظمها الجهاز تهدف إلى التعريف بسياسات المنافسة والحياد التنافسي، وتقديم الدعم الفني للعاملين بالجهات الإدارية على كيفية تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة، وتفادي إصدار أدوات تنظيمية تضر بمناخ المنافسة في الدولة المصرية.
كما يتم تدريب العاملين والقيادات بإدارات التعاقدات على مكافحة التواطؤ في العمليات التعاقدية التي قد تتم بين الأشخاص المتنافسة، وكيفية القيام بإخطار جهاز حماية المنافسة بأية مخالفات على النحو الذي ينظمه القانون رقم 182 لسنة 2018 لدرء أية عمليات تواطؤ قد تحدث على الجهات الحكومية، وذلك بهدف الحفاظ على المال العام، وترشيدًا للإنفاق الحكومي.
وفي هذا الإطار قال الدكتور وليد عباس - نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان - إن تنفيذ ورشة العمل يأتي أيضًا في إطار سياسة التطوير التي تنتهجها الهيئة بالتعاون مع مختلف الهيئات والجهات التابعة للدولة خاصة فيما يتعلق بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية لضمان نزاهة آليات طرح المناقصات والمزايدات التي تطرحها الهيئة والتعاقدات التي تبرمها، وبهدف تهيئة المناخ التنافسي الملائم لتلك العمليات.
وأشار وائل شعبان مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، إلى أن الورشة نُفذت على مدار يومين الأول بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للقيادات ورؤساء الإدارات المركزية للاحتياجات بالهيئة، والإدارة المركزية للعقود والعطاءات بالهيئة، والإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة، ولجنة البت بالهيئة، ولجان البت الفرعية بعدد من أجهزة المدن، حيث تم شرح اختصاصات ودور جهاز حماية المنافسة، والتي نصّ عليها القانون رقم 3 لسنة 2005، فضلًا عن أشكال الممارسات الاحتكارية، وأدوات وطرق مكافحتها، وكافة الأمور المتعلقة بسياسات المنافسة، بجانب شرح المصطلحات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن والاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة ومبادئ الحياد التنافسي، والتي تم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.
واستضاف جهاز مدينة بدر برئاسة المهندس رضوان عبد الرشيد، فعاليات اليوم الثاني لتدريب العاملين بإدارات التعاقدات، وإدارات الشئون القانونية، والإدارة الهندسية ذات الصلة من الهيئة، وأجهزة المدن التابعة لها، لتدريبهم على أشكال التنسيق بين المتقدمين في المناقصات، والمزايدات، وسائر عروض التوريد مثل: عطاءات التغطية، والإحجام والامتناع، والتناوب، كما تم تعريفهم على العوامل التي تساعد وتسهل على التواطؤ، وسبل الحد منها، والعلامات التحذيرية، والإجراءات التي يجب اتباعها في حال وجود شبهة تواطؤ.
وفي ختام الورشة، تم الرد على جميع أسئلة واستفسارات المتدربين المتعلقة بهذا الشأن، وكانت أبرزها حول كيفية تطبيق مفهوم الحياد التنافسي على مختلف العمليات والممارسات داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن التابعة لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة الممارسات الاحتكارية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحياد التنافسي رئيس جهاز حماية المنافسة الممارسات الاحتکاریة جهاز حمایة المنافسة سیاسات المنافسة هیئة المجتمعات
إقرأ أيضاً:
التخطيط لإنشاء منطقة صناعية متكاملة بالعاصمة الإدارية بالتعاون مع تركيا (فيديو)
كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن بدء التخطيط لإنشاء منطقة صناعية متكاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع تركيا، حيث تم التخطيط للمشروع منذ نحو 3 إلى 4 أشهر.
وزيرا العدل والاتصالات يفتتحان فرع توثيق العاصمة الإدارية الجديدة مدبولى يشهد توقيع عقد تأسيس شركة مياه العاصمة الإداريةوأشار عباس، خلال حديثه في برنامج "تعمير" المُذاع على قناة "ON"، إلى أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة على طريق السخنة وقربها من ميناء السخنة بحوالي 40 كيلومترًا، يهدف إلى تسهيل استيراد المواد الخام، مما يجعل المنطقة جاذبةً للاستثمار.
وأضاف عباس أن الإعلان عن المنطقة الصناعية شهد إقبالًا كبيرًا سواء من المطورين الصناعيين أو المستثمرين، حيث تم توقيع أول عقد لإنشاء منطقة صناعية متكاملة على مساحة 500 فدان، بتمويلٍ واستثمارٍ تركي.
المشروع يعزز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركياواستطرد: "نتوقع توقيع عقودٍ إضافيةٍ قريبًا مع مستثمرين آخرين، في إطار التوسع في هذا المشروع الواعد الذي يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاع الصناعي في مصر".
وأكد عباس أن هذا المشروع يعزز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، ويساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر توفير فرص استثمارية جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي.
قال عادل اللمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، إن الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي لأنقرة تعد حافزًا كبيرًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية على مستوى رجال الأعمال بالبلدين وتؤسس لانطلاقة قوية اقتصاديًا ونمو التجارة والاستثمار المباشر، حيث تستهدف البلدين نمو التجارة البينية إلى 20 مليار دولار.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات التركية في مصر يُقدّر بأكثر من 3 مليارات دولار، توفر نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال نحو 1700 شركة تركية، منهم 200 مصنع في صناعات الغزل والنسيج والملابس والكيماويات.
قال إنه من المتوقع أن تشهد هذه الاستثمارات زيادة مستمرة في الفترة المقبلة، فيما بلغ إجمالي حجم التجارة العام الماضي نحو 6.6 مليارات دولار وفقًا للإحصائيات الرسمية، ومن المتوقع أن يبلغ نحو 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن عمق وقدم العلاقات الاقتصادية بين البلدين يعزز من زيادة حركة تدفقات رؤوس الأموال، موضحًا أن مجلس الأعمال المصري التركي، الذي يقع تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين، يعد من أقدم المجالس، ويرجع تاريخ إنشائه تحت مظلة الجمعية إلى عام 1993، مما يدل على عمق الملف الاقتصادي بين الدولتين.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة