وفد إغترابي لبناني في الخارجية الفرنسية: لتحييد لبنان عن حرب غزة وتطبيق 1701
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
زار وفد إغترابي لبناني وزارة الخارجية الفرنسية، في مواكبة للحرب القائمة بين حماس وإسرائيل، وانطلاقًا من الحرص على موجب تحييد لبنان عما يجري.
وكان لقاء مع مكتب لبنان في الوزارة، وسلم الوفد من التقاهم رسالة رسمية إلى وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا وقعتها المنظمات السبعة الأعضاء في لجنة التنسيق اللبنانية-الفرنسية، بالشراكة مع الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم- فرنسا(WLCU) ، و4 أحزاب سيادية لبنانية، وقد ورد في نص الرسالة:
"إن الوضع المأسوي في غزة، واحتمال امتداد الصراع إلى لبنان يدفعنا إلى طلب التدخل القوي للدبلوماسية الفرنسية لحماية لبنان، وخلافاً لإرادة الأغلبية الساحقة من اللبنانيين والالتزام المفترض للحكومة اللبنانية والقرار 1701 ثمّة تصعيد متبادل على حدود لبنان الجنوبية بين إسرائيل وحزب الله".
وأضافت الرسالة: "سلبية الحكومة اللبنانية التي تعرض شعبها للخطر وتترك قرار السلم والحرب خارج يدها، تقود الموقعين مع القوى السياديّة في لبنان، إلى التّأكيد على ضرورة تطبيق القرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006، والذي قبله جميع الأطراف المعنيين، وقد التزمت بذلك جميع الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ ذلك الحين".
وأشارت الى ان "تحقيقا لهذه الغاية، يطلب الموقعون من الحكومة الفرنسية ممارسة سلطتها لمنع امتداد الصراع ومساعدة لبنان على التعافي وذلك من خلال:
1.إستخدام قوتها الدبلوماسية، وخاصة في مجلس الأمن، لوضع حد للأعمال العدائية وتجنب الأسوأ، إذ بعد استئناف هذه الأعمال العدائية، تم انتهاك القرار رقم 1701. ومن واجب مجلس الأمن أن يتدخل لضمان الامتثال للقرار.
2.التدخل لإعادة إنشاء منطقة خالية من السلاح والمنصوص عليها في القرار المذكور. لقد انخرط المجتمع الدولي إلى جانب لبنان لفترة طويلة في الدفاع عن سيادته. وتتمثل مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في دعم الجيش اللبناني في تشكيل منطقة خالية من السلاح بين لبنان وإسرائيل. ذلك أن الجيش اللبناني وحده له الحق في التحرك على المستوى السيادي. وفي الوقت نفسه، لا بد من مطالبة إسرائيل بالكف عن انتهاك سيادة لبنان ووقف الاعتداء على أراضيه، والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها.
3.مواجهة الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها، إذ إنها تواصل التأكيد على تمسكها بالقرار رقم 1701، لكنها تبقى سلبية في ممارسة دورها، تاركة المجال للتحرك مفتوحا أمام ميليشيات مختلفة ومتنوعة. القرار 1701 يعد إنجازا. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستخدم كورقة مساومة في المناقشات المتعلقة بانتخاب رئيس مستقبلي. وفي المقابل، فإن تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي والدستور اللبناني هما اللذان يحميان لبنان".
وختمت الرسالة: "ستجد فرنسا أن غالبية اللبنانيين ملتزمون بهذا الاتجاه، على الرغم من حملات الترهيب التي تشن ضدّهم".
تجدر الإشارة إلى أن لجنة التنسيق اللبنانية-الفرنسيّة (CCLF) تضم سبع منظمات فرنسية أسسها لبنانيات ولبنانيون وهي لبنان التغيير (CL)، التجمع اللبناني في فرنسا (CLF)، مؤسسة الانتشار اللبناني ما وراء البحار (DLO)، المنتدى اللبناني في أوروبا (FLE)، مواطنون لبنانيون حول العالم (MCLM)، لبناننا الجديد - فرنسا (ONL - France)، شبكة الاغتراب اللبناني (TLDN-France)، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظمة الاستشارية للجنة، وقد أتت الرسالة بالشراكة مع الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم- فرنسا(WLCU) ، و 4 أحزاب سيادية لبنانية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو لتجنب صراع واسع النطاق في لبنان على جانبي الخط الأزرق
أكدت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الجمعة، أن عودة الصراع واسع النطاق الى لبنان سيكون مدمّراً للمدنيين على جانبي الخط الأزرق، ويجب تجنّبه بأيّ ثمن.
وقالت «بلاسخارت» في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - إن تبادل إطلاق النار الذي جرى اليوم عبر الخط الأزرق، والذي يُعدّ الحادث الثاني من نوعه في أقلّ من أسبوع، يثير قلقًا بالغًا.
وأضافت أنه في ظل هذه الفترة الحرجة التي يمر بها لبنان والمنطقة، فإن أي تبادل لإطلاق النار لا يمكن التقليل من شأنه، كما أن عودة الصراع واسع النطاق الى لبنان سيكون مدمّراً للمدنيين على جانبي الخط الأزرق، ويجب تجنّبه بأيّ ثمن، لذا فإنّ التزام جميع الأطراف بضبط النفس هو أمر في غاية الأهمية.
وتابعت:«لقد آن الأوان لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في تفاهم وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل اليه في نوفمبر 2024، وكذلك تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) الذي يوفر حلا يضع حدا لدورات العنف المتكررة».
وأشارت "بلاسخارت" إلى أن «الأمم المتحدة تؤكّد التزامها بالعمل مع جميع الأطراف المعنية لمنع المزيد من التصعيد وتحويل القرار 1701 إلى واقع».
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا