وفد إغترابي لبناني في الخارجية الفرنسية: لتحييد لبنان عن حرب غزة وتطبيق 1701
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
زار وفد إغترابي لبناني وزارة الخارجية الفرنسية، في مواكبة للحرب القائمة بين حماس وإسرائيل، وانطلاقًا من الحرص على موجب تحييد لبنان عما يجري.
وكان لقاء مع مكتب لبنان في الوزارة، وسلم الوفد من التقاهم رسالة رسمية إلى وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا وقعتها المنظمات السبعة الأعضاء في لجنة التنسيق اللبنانية-الفرنسية، بالشراكة مع الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم- فرنسا(WLCU) ، و4 أحزاب سيادية لبنانية، وقد ورد في نص الرسالة:
"إن الوضع المأسوي في غزة، واحتمال امتداد الصراع إلى لبنان يدفعنا إلى طلب التدخل القوي للدبلوماسية الفرنسية لحماية لبنان، وخلافاً لإرادة الأغلبية الساحقة من اللبنانيين والالتزام المفترض للحكومة اللبنانية والقرار 1701 ثمّة تصعيد متبادل على حدود لبنان الجنوبية بين إسرائيل وحزب الله".
وأضافت الرسالة: "سلبية الحكومة اللبنانية التي تعرض شعبها للخطر وتترك قرار السلم والحرب خارج يدها، تقود الموقعين مع القوى السياديّة في لبنان، إلى التّأكيد على ضرورة تطبيق القرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006، والذي قبله جميع الأطراف المعنيين، وقد التزمت بذلك جميع الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ ذلك الحين".
وأشارت الى ان "تحقيقا لهذه الغاية، يطلب الموقعون من الحكومة الفرنسية ممارسة سلطتها لمنع امتداد الصراع ومساعدة لبنان على التعافي وذلك من خلال:
1.إستخدام قوتها الدبلوماسية، وخاصة في مجلس الأمن، لوضع حد للأعمال العدائية وتجنب الأسوأ، إذ بعد استئناف هذه الأعمال العدائية، تم انتهاك القرار رقم 1701. ومن واجب مجلس الأمن أن يتدخل لضمان الامتثال للقرار.
2.التدخل لإعادة إنشاء منطقة خالية من السلاح والمنصوص عليها في القرار المذكور. لقد انخرط المجتمع الدولي إلى جانب لبنان لفترة طويلة في الدفاع عن سيادته. وتتمثل مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في دعم الجيش اللبناني في تشكيل منطقة خالية من السلاح بين لبنان وإسرائيل. ذلك أن الجيش اللبناني وحده له الحق في التحرك على المستوى السيادي. وفي الوقت نفسه، لا بد من مطالبة إسرائيل بالكف عن انتهاك سيادة لبنان ووقف الاعتداء على أراضيه، والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها.
3.مواجهة الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها، إذ إنها تواصل التأكيد على تمسكها بالقرار رقم 1701، لكنها تبقى سلبية في ممارسة دورها، تاركة المجال للتحرك مفتوحا أمام ميليشيات مختلفة ومتنوعة. القرار 1701 يعد إنجازا. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستخدم كورقة مساومة في المناقشات المتعلقة بانتخاب رئيس مستقبلي. وفي المقابل، فإن تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي والدستور اللبناني هما اللذان يحميان لبنان".
وختمت الرسالة: "ستجد فرنسا أن غالبية اللبنانيين ملتزمون بهذا الاتجاه، على الرغم من حملات الترهيب التي تشن ضدّهم".
تجدر الإشارة إلى أن لجنة التنسيق اللبنانية-الفرنسيّة (CCLF) تضم سبع منظمات فرنسية أسسها لبنانيات ولبنانيون وهي لبنان التغيير (CL)، التجمع اللبناني في فرنسا (CLF)، مؤسسة الانتشار اللبناني ما وراء البحار (DLO)، المنتدى اللبناني في أوروبا (FLE)، مواطنون لبنانيون حول العالم (MCLM)، لبناننا الجديد - فرنسا (ONL - France)، شبكة الاغتراب اللبناني (TLDN-France)، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظمة الاستشارية للجنة، وقد أتت الرسالة بالشراكة مع الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم- فرنسا(WLCU) ، و 4 أحزاب سيادية لبنانية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة: نشر العدالة والقيم والفضيلة وتطبيق روح القانون
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، أمس، أعضاء مجلس القضاء، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
ورحّب صاحب السمو حاكم الشارقة، في بداية اللقاء، بالحضور، مشيراً إلى أهمية السلطة القضائية وتكامل أجهزتها، ودورها الكبير في المنظومة الحكومية واستقرار المجتمع، والعمل على نشر العدالة، والالتزام بالمهام الموكلة لها، وتحقيق أهداف القانون السامية عبر تطبيق روح القانون، وذلك لصلاح أفراد المجتمع، ونشر القيم السمحاء والفضيلة بين الناس.
وشدد صاحب السمو حاكم الشارقة على أهمية الالتزام بالمبادئ والقيم المتعلقة بالسلطة القضائية كافة، ما يؤكد مبدأ استقلالها الذي يعطي القضاة الاستقلالية الكاملة التي لا يكون فوقها سلطان في أداء الواجب إلا القانون والضمير، مؤكداً عدم التدخل بالقضاء على مستوى الإمارة إلا في الحدود التي تقرها القوانين.
وأشار سموه إلى أهمية إرساء قيم الحقّ والعدل بين من يلجأون إلى المحاكم لحلّ خلافاتهم، وأن يكون العاملون في الأجهزة العدلية والقضائية بمثابة تربوييّن وموجهيّن يسعون بين الناس بالخير أولاً للحفاظ على ترابط المجتمع، وضرورة مساعدة أفراده على التسامح والتآلف وحلّ كل الخلافات بالصُلح والتجاوز والعفوّ، ما ينعكس على الروابط بين الناس ويزيد من قوة العلاقات بينهم.
وناقش اللقاء أهمية سعي جميع العاملين في الأجهزة العدلية والقضائية إلى إعطاء النصائح القانونية والاجتماعية إلى من يسعون إلى المحاكم والتقاضي بصورة رسمية، وذلك في المراحل القانونية كافة منعاً لتفاقم المشكلات وازديادها.
وأكد سموه، خلال اللقاء، ضرورة اهتمام القاضي بتثقيف نفسه والمطالعة والمتابعة لكل ما هو جديد في حقول العلم والمعرفة الحديثة، إلى جانب الدراسة المتعمقة، وذلك من أجل إعطاء الحق لأهله والإسهام في إرشاد وتوجيه المجتمع نحو أفضل السبل لتعزيز الترابط والتعايش، بالإضافة إلى عدم إصدار الأحكام خلال تعرض القاضي لأي أمر قد يشتت من تركيزه ويؤثر على حكمه حتى ولو كان بسيطاً.
من جانبهم، وجّه أعضاء مجلس القضاء شكرهم وامتنانهم إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على الثقة الغالية لاختيارهم في المجلس، معاهدين سموه على أن يكونوا على قدر هذه الثقة، وأن يعملوا على تطبيق نصائح وتوجيهات سموه الحكيمة مما يسهم في أدائهم لمهامهم على أكمل وجه.
حضر اللقاء، الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، والدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة، رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي، رئيس دائرة التفتيش القضائي، والمستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال