ضبط 50 طن أرز مجهول المصدر في البحيرة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.
وفي سباق ذلك واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، مدير المديرية، وإشراف محمد عبد العال، وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.
حيث أسفرت حملة للرقابة التموينية برئاسة سمير البلكيمى، عن ضبط 50 طن أرز مجهول المصدر و 10 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن ومخبز توقف عن الإنتاج دون إذن مسبق أو وجود عذر قهري بدمنهور.
كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور، بالإضافة لضبط 4 محالّ ملابس ومستحضرات تجميل لعدم الالتزام بقانون حماية المستهلك ولعدم الإمساك بفواتير ضريبية ولعدم الإعلان عن أسعار المنتجات والإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع.
وفي حملة مماثلة بمركز أبو حمص تم ضبط 5 مخابز لإنتاجهم خبزا ناقص الوزن كما تم تحرير 4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز و 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.
كما تمكنت إدارة تموين أبو المطامير من ضبط 50 صفيحة جبنة داخل مصنع بدون تراخيص.
تم التحفظ على المضبوطات، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملة تموينية البحيرة تموين البحيرة مصنع بدون ترخيص الرقابة على الأسواق حملة تموينية بالبحيرة مديرية التموين بالبحيرة سلع مجهولة المصدر
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون اللجوء يحمي الدولة من إقامة أي شخص مجهول الهوية على أرضها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، إن قانون اللجوء هو أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء لمصر، بعد تجاوز عددهم الـ9 ملايين، في حين أن المفوضية أعلنت أن العدد المسجل لديها ثلاثة أرباع مليون لاجئ فقط. وبالتالي كان لابد للدولة أن تنظم وجودهم في إطار قانوني وفقا للاتفاقيات الدولية.
وأكدت «سلامة» في تصريح خاص لـ “ ”البوابة نيوز" أن قانون اللجوء ليس له علاقة بالتجنيس كما أثار البعض، بل يحمي الدولة من إقامة أي شخص على أراضيها غير معروف الهوية، من خلال الضوابط التي تمنع إقامة لاجئ غير مقنن أوضاعه.
وأشارت إلى أنه يمنح القانون أيضا اللاجئين حقوقهم في الحصول على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية كما تقرها القوانين الدولية.
وفيما يتعلق بملامح القانون، أوضحت أنه يمنح لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، الأولوية في الدراسة والفحص.
وأكدت أنه سيتم إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء بدلا من المفوضية، وستكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، كما ستتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
العراق يوجه باستمرار إرسال المساعدات إلى غزة ولبنان