أميركا وحلفاؤها بآسيا يؤكدون مواصلة الدفاع عن الاستقرار في مضيق تايوان
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك ساليفان، السبت، أن واشنطن وحلفاءها الآسيويين "سيدافعون" عن الاستقرار في مضيق تايوان، وأكدوا مجددا التزامهم بحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
وجاءت تصريحاته، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي، عقب اجتماع ثلاثي في سيول.
أواخر الشهر الماضي، أكد كبار دبلوماسيي كوريا الجنوبية واليابان والصين - الحليف الرئيسي لكوريا الشمالية وخصم واشنطن - الحاجة إلى عقد قمة ثلاثية في "أسرع وقت" ممكن.
وكثفت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون عبور السفن على أساس مبدأ "حرية الملاحة" في كل من مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي، للتأكيد على أنهما ممران مائيان دوليان، ما أثار غضب بكين.
وقال ساليفان للصحفيين في سيول إلى جانب الكوري الجنوبي، تشو تاي يونغ، والياباني تاكيو أكيبا، "سنواصل الدفاع عن السلام والاستقرار في مضيق تايوان وحرية الملاحة في بحر الصين الشرقي والجنوبي".
وسعى الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، لتعزيز العلاقات بين سيول وحليفتها القديمة واشنطن لمواجهة التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية المسلحة نوويا.
كما سعى إلى حل الخلافات مع اليابان، الحليف الوثيق الآخر للولايات المتحدة والمستعمر السابق لسيول.
وفي أغسطس الماضي، قال الحلفاء الثلاثة إن "فصلا جديدا" من التعاون الأمني الوثيق الثلاثي قد بدأ عقب قمة تاريخية في كامب ديفيد بالولايات المتحدة.
وكانت بكين قد اعترضت على بيان صدر في القمة آنذاك، انتقدت فيه الدول الثلاث "السلوك العدواني" للصين في بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب بكين بالسيادة على معظمه.
كما تعتبر الصين تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي جزءا من أراضيها، وتعهدت إعادتها لسيادتها يوما ما، وأشار مسؤولون في واشنطن، أهم حلفاء تايبيه، إلى عام 2027 كجدول زمني محتمل لغزو.
وفي أبريل قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، إن التوترات بشأن تايوان ترجع إلى "محاولات تغيير الوضع الراهن بالقوة".
وأثارت تلك التصريحات سجالا دبلوماسيا مع الصين، أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية.
والشهر الماضي، بذلت سيول وطوكيو وبكين مساعي لتنظيم قمة ثلاثية للقادة. ويعود آخر اجتماع قمة لعام 2019.
وحذرت واشنطن في نوفمبر من العلاقات العسكرية بين كوريا الشمالية وروسيا "المتنامية والخطيرة".
وقال ساليفان، السبت، إن الحلفاء الثلاثة أطلقوا "مبادرات ثلاثية جديدة" لـ"مواجهة التهديدات" التي تشكلها كوريا الشمالية، بما في ذلك "تعميق التعاون" بين خفر السواحل.
وكان وزراء دفاع الدول الحليفة قد اتفقوا على تفعيل عملية لتبادل البيانات في الوقت الحقيقي بشأن إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية، اعتبارا من الشهر الحالي.
والشهر الماضي، نجحت بيونغ يانغ في وضع قمر اصطناعي للتجسس العسكري في مداره، وقالت سيول إن بيونغ يانغ، تلقت مساعدة من موسكو.
وبعد فترة قصيرة، قالت بيونغ يانغ، إن قمرها يرسل بالفعل صورا لمواقع عسكرية أميركية وكورية جنوبية مهمة.
وكان واشنطن وطوكيو وسيول في مقدم الأصوات المنددة بكوريا الشمالية لانتهاكها العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر عليها إجراء تجارب باستخدام التكنولوجيا البالستية المستخدمة في عمليات إطلاق صواريخ، وصواريخ فضاء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: کوریا الشمالیة مضیق تایوان
إقرأ أيضاً:
السياسة الأمريكية تجاه السودان: من صراعات الماضي إلى حسابات الجمهوريين الباردة
شهدت العلاقة بين الولايات المتحدة والسودان محطات متباينة عبر التاريخ، حيث تأرجحت بين الانخراط الدبلوماسي والعقوبات الاقتصادية، وكان السودان دائمًا في موقع حساس داخل الاستراتيجية الأمريكية تجاه إفريقيا والشرق الأوسط. منذ استقلال السودان، تعاملت واشنطن معه وفق اعتبارات الحرب الباردة، فكانت تدعمه حين يكون في المعسكر الغربي، وتضغط عليه حين يميل نحو المعسكر الشرقي أو يتبنى سياسات معادية لمصالحها. خلال السبعينيات، دعمت إدارة نيكسون والرؤساء الجمهوريون الذين جاؤوا بعده نظام جعفر نميري، خاصة بعد أن طرد الأخير الخبراء السوفييت وتحول إلى التحالف مع الغرب، لكن هذا الدعم لم يكن بلا مقابل، فقد جاء مشروطًا بفتح السودان أمام المصالح الأمريكية، سواء في ملفات الاقتصاد أو الأمن الإقليمي.
مع وصول الإسلاميين إلى السلطة عام 1989 بقيادة عمر البشير، دخل السودان في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، خاصة بعد استضافته لأسامة بن لادن وجماعات إسلامية أخرى، وهو ما أدى إلى تصنيفه دولة راعية للإرهاب في 1993. العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن عزلت السودان دوليًا، لكنها في ذات الوقت لم تمنع النظام من بناء تحالفات بديلة مع الصين وروسيا وإيران، ما جعل السودان يتحول إلى ساحة مواجهة غير مباشرة بين القوى الكبرى. ومع اشتداد الحرب في جنوب السودان، لعبت الولايات المتحدة دورًا غير مباشر في دعم المتمردين، وهو ما قاد إلى اتفاق السلام في 2005 الذي مهّد لانفصال الجنوب عام 2011. غير أن واشنطن، ورغم دورها الحاسم في تقسيم السودان، لم تفِ بوعودها تجاه الخرطوم، إذ استمر الحصار الاقتصادي لسنوات طويلة بعد الانفصال، ما زاد من تعقيد المشهد الداخلي وأدى إلى أزمات اقتصادية وسياسية عميقة.
خلال فترة حكم دونالد ترامب، تغيرت الاستراتيجية الأمريكية تجاه السودان من المواجهة المباشرة إلى نهج "المقايضة"، حيث تم ربط أي انفتاح أمريكي بمدى استعداد السودان لتقديم تنازلات سياسية وأمنية، وكان أبرز الأمثلة على ذلك اشتراط واشنطن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 2020. هذا النهج عكس طبيعة السياسة الخارجية لإدارة ترامب التي قامت على البراغماتية المطلقة، بعيدًا عن أي التزامات أخلاقية أو ديمقراطية. هذه الواقعية الصارمة قد تعود مجددًا في حال وصول الجمهوريين إلى السلطة مرة أخرى، مما يعني أن تعامل الولايات المتحدة مع السودان سيكون محكومًا باعتبارات المصالح الجيوسياسية وليس بدعم التحول الديمقراطي.
من المرجح أن تعتمد الإدارة الجمهورية القادمة، سواء بقيادة ترامب أو أي بديل آخر، على سياسة المقايضة بدلًا من الدبلوماسية التقليدية. السودان قد يجد نفسه أمام معادلة واضحة: ماذا يمكنه أن يقدم مقابل الدعم الأمريكي؟ في ظل هذه البراغماتية، فإن القوى المدنية التي لا تمتلك أدوات ضغط حقيقية قد يتم تجاهلها، فيما يتم التركيز على الفاعلين العسكريين باعتبارهم الأقدر على فرض الاستقرار، حتى لو كان ذلك على حساب التحول الديمقراطي. كذلك فإن الإدارة الجمهورية قد تستخدم العقوبات بشكل انتقائي، فتضغط على قوات الدعم السريع باعتبارها مرتبطة بروسيا وفاغنر، بينما تغض الطرف عن الانتهاكات التي يرتكبها الجيش السوداني إذا كان ذلك يخدم المصالح الأمريكية في الإقليم.
التحالفات الإقليمية ستكون أيضًا محورًا أساسيًا في الاستراتيجية الأمريكية تجاه السودان، إذ من المتوقع أن تتعامل واشنطن مع الملف السوداني عبر قنوات غير مباشرة، مثل مصر والإمارات، بدلًا من التدخل المباشر. هذه المقاربة قد تؤدي إلى صفقات سرية تعيد ترتيب الأوضاع بما يخدم القوى العسكرية المدعومة من هذه الدول، وهو ما سيجعل أي حل سياسي محتمل بعيدًا عن التوافق الوطني الحقيقي. في سياق أوسع، فإن السودان قد يتحول إلى ورقة ضغط في الصراع بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث قد تسعى واشنطن إلى منع موسكو من توسيع نفوذها في البحر الأحمر عبر قاعدة بورتسودان، كما قد تستخدم الأزمة السودانية للضغط على الصين التي تمتلك استثمارات ضخمة في البلاد.
المسألة الأكثر حساسية في العلاقة بين السودان والإدارة الجمهورية القادمة ستكون ملف إسرائيل، إذ أن واشنطن قد تربط أي دعم سياسي أو اقتصادي بمزيد من التنازلات السودانية تجاه تل أبيب، سواء من حيث التعاون الأمني أو الاقتصادي. ترامب، في ولايته الأولى، استخدم سياسة فرض التطبيع كشرط مسبق للدعم، ومن المرجح أن يعود إلى نفس الأسلوب إذا فاز بولاية ثانية. هذه السياسة قد تضع السودان في مأزق داخلي، حيث أن التطبيع ما زال ملفًا خلافيًا في الساحة السودانية، ما يعني أن أي ضغط أمريكي في هذا الاتجاه قد يفاقم التوترات الداخلية.
في النهاية، فإن مستقبل العلاقة بين السودان والولايات المتحدة في ظل الجمهوريين سيتحدد وفق معادلة المصالح البحتة، بعيدًا عن أي التزام بدعم الديمقراطية أو الاستقرار طويل الأمد. واشنطن قد تدعم حلًا عسكريًا سريعًا للأزمة السودانية إذا كان ذلك يخدم مصالحها الإقليمية، لكنها لن تلتزم بمساعدة السودان على بناء نظام سياسي مستدام. كما أن السودان قد يجد نفسه في قلب صراع بين القوى الكبرى، حيث تسعى واشنطن إلى احتوائه ضمن استراتيجيتها لمواجهة النفوذ الروسي والصيني، مما قد يعقد الأزمة أكثر بدلًا من حلها. في ظل هذه التعقيدات، فإن السودان سيكون أمام خيارات صعبة، إما الخضوع للضغوط الخارجية وقبول حلول مفروضة، أو مواجهة سيناريو صراع طويل الأمد يعمّق أزماته السياسية والاقتصادية.
zuhair.osman@aol.com
المنيا .. إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي