وكيل وزارة المالية: «COP28» فرصة مثالية لتنفيذ التزامات اتفاق باريس

دبي - وام
أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، على أن مؤتمر الأطراف «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات، هو فرصة مثالية لتنفيذ التزامات وأهداف اتفاق باريس، وتوحيد الجهود والأصوات لضمان مستقبل مستدام لجميع الأفراد والمجتمعات، ومواصلة الانتقال من مرحلة عقد الاتفاقيات إلى تطبيقها، واتخاذ إجراءات فعلية لتنفيذ الحلول المقترحة.

واعتبر أن مشاركة الوزارة فى المؤتمر تنبع من كونه حدثا عالميا يقدم فرصة لجميع دول العالم لتكثيف الجهود وتسهيل التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر بأسرع وقت، وتحقيق الاستدامة والتنوع الاقتصادي وزيادة النمو، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على تبني التمويل المناخي المستدام، وأهمية توفيره عالميا بصورة ميسَّرة وبتكلفة مناسبة للجميع.
وأضاف في تصريحات له على هامش فعاليات “COP28” أن المؤتمر يعتبر منصة لتسليط الضوء على الفرص المتاحة للأجيال الشابة، والتي يوفرها العمل الجماعي بشأن تغيّر المناخ في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين جودة حياة البشر في جميع أنحاء العالم.
وذكر أن التزام دولة الإمارات بزيادة الوعي العالمي بتحديات التغير المناخي، وتوحيد الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، يتجلى من خلال المبادرات والفعاليات العالمية التي تقودها بشكل متواصل، مشيراً إلى أن وزارة المالية عقدت لقاءات لبحث أوجه التعاون في قضايا المناخ، وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، وذلك مع وزراء مالية عدد من الدول، وكبار مسؤولي ورؤساء المنظمات الدولية.
ولفت إلى أن وزارة المالية عقدت كذلك اجتماع الطاولة المستديرة الرفيعة المستوى لوزراء المالية، تحت عنوان «توسيع نطاق التمويل اللازم للعمل المناخي» حيث جمعت أكثر من 20 وزير مالية بالإضافة الى مشاركة المنظمات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي.
وأشار وكيل وزارة المالية، إلى إيمان دولة الإمارات العربية المتحدة بأهمية نشر الوعي بمشكلة التغير المناخي، حيث تؤكد باستمرار ضرورة السعي إلى تحويل تداعيات هذه القضية إلى فرص تعزز الاستدامة والتنوع الاقتصادي.
وأوضح يونس حاجي الخوري أن وزارة المالية تسعي إلى تفعيل النقاشات حول كيفية زيادة الموارد المالية المستدامة وتنفيذ سياسات تمكينية للعمل المناخي، لتحقيق التنمية المستدامة للجميع بشكل منصف يؤدي لحماية البشرية وكوكب الأرض والعمل مع شركائنا الرئيسيين من البنوك التنموية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية لتحقيق أهداف تمويل المناخ.
وقال سعادته ان رحلة الاستدامة في دولة الإمارات العربية بُنيت على إرث مشترك من العمل الجماعي؛ حيث آمن آباؤنا المؤسسون إيماناً عميقاً ببيئتهم وتبنّوا عدداً من التدابير التي تتصف بالابتكار والمرونة وتضمن النجاح والازدهار، لافتاً إلى أن استضافة الإمارات لمؤتمر COP28 في عام الاستدامة يعكس مكانة الدولة على خارطة الدول الرائدة عالمياً في قيادة جهود تعزيز الحلول المستدامة للتحديات المناخية، ويؤكد ثقة الحكومات والمجتمع الدولي بالدور الذي تلعبه دولة الإمارات في هذا الشأن.
وأكد على حرص دولة الإمارات على تعزيز التزامها بقضايا الاستدامة وتعزيز العمل المناخ، وهي أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلنت عن هدفها بتحقيق الحياد المناخي، في مدة أقصاها عام 2050، ويتضمن هذا الهدف انتقال الدولة إلى اقتصاد أخضر وطاقة نظيفة للتكيف مع استحقاقات تغير المناخ وتداعياته، مع الحفاظ على النمو الاقتصادي.
وذكر وكيل وزارة المالية، أن تغير المناخ قضية ملحة تستوجب توسيع نطاق التمويل، من خلال حلول مبتكرة للتمويل، وتطوير آليات التمويل المناخي، ولذلك لا بد من إيجاد رؤية مشتركة وبيئة تعاونية حول التمويل المناخي الذي أصبح ضرورة ملحة في ظل وتيرة التحديات المتسارعة لأزمة التغير المناخي. خاصة وأن توسيع نطاق التمويل المناخي يحتاج إلى توحيد الجهود الدولية، حيث أثبتت التجارب الماضية أن الجهود المنفردة غير قادرة على إنشاء نظام التمويل المناخي المطلوب. من هنا تأتي أهمية دفع الجهود الجماعية والمبادرات المشتركة لبناء نظام مستدام وشامل قادر على إيجاد الحلول المطلوبة.
وأضاف: «نحرص من خلال مشاركتنا في COP28 على إيجاد وتعزيز بيئة تعاونية نتبادل فيها أفضل الحلول والممارسات المبتكرة والمساعدة على رسم السياسات المتعلقة بالعمل المناخي، وتسليط الضوء على النماذج المبتكرة لحشد التمويل الخاص، وتعبئة الموارد المحلية، واستكشاف السبل الكفيلة بإنصاف تقديم التمويل المتعلق بالمناخ على المستويات المحلية، ولا سيما من أجل تحقيق التكيف والمرونة، وحماية كوكبنا وتحسين الحياة وسبل العيش، وضمان عدم ترك أحد خلف الرَكب».

المصدر: صحيفة الخليج