بالأرقام.. خطة تنمية القطاع الزراعي المستهدفة 2023-2024
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن مستهدفات قطاع الزراعة والري 2023-2024، التي تعد ضمن خطة متوسطة المدى بميزانية تقدر بـ116.6 مليار جنيه.
أهمية القطاع الزراعي من الناحية الإقتصاديةوأوضح المركز عبر صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أهمية القطاع الزراعي من الناحية الاقتصادية، كالتالي:
- يعد المصدر الرئيسي للتشغيل؛ إذ يستوعب 20% من جملة المشتغلين بالأنشطة الاقتصادية.
- يساهم بنحو20% من الناتج المحلي الإجمالي.
- يساهم في النشاط التصديري للدولة، بنسبة لا تقل عن 15% من جملة الصادرات السلعية غير البترولية.
مستهدفات خطة تنمية القطاع الزراعي 2023-2024- 116.6 مليار جنيه مخصصات خطة 2024-2023.
- 7% نسبة استثمارات 2023-2024 من إجمالي الخطة متوسطة المدى.
- 71% نسبة نمو استثمارات 2023-2024 مقارنة بالعام السابق.
أسباب نمو استثمارات القطاع الزراعي 2023-2024- توسع الدولة في برامج استصلاح الأراضي، لتشكل مناطق جديدة، منها الدلتا الجديدة ومستقبل مصر.
- استكمال مراحل مشروعات التوسع الأفقي السابقة، التي تشمل مشروع توشكى وتنمية شمال ووسط سيناء.
- تنامي المشروعات الموجهة لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي والقطاعات الأخرى المعنية بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة.
- استحواذ القطاع الخاص على 44% من الاستثمارات الزراعية الكلية 2024-2023
- زيادة الإنتاج الزراعي إلى 1.34 تريليون جنيه 2023-2024، بمعدل نمو %4.1 عن الإنتاج المتوقع لعام 2022-2023
- وصول نسبة الناتج الزراعي من الناتج المحلي الإجمالي 2023-2024 إلى 11.3%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استصلاح الأراضي الأنشطة الاقتصادية الاستثمارات الزراعية الثروة الحيوانية والداجنة تنمية الثروة الحيوانية الزراعة القطاع الزراعی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
أرجع تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم، عن أن توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 تشير إلى استمراراتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
قالت إن تثبيت سعر الفائدة جاء متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم