«نداء مصر»: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
دعا الدكتور طارق زيدان، رئيس حزب نداء مصر، الشعب المصري بكافة أطيافه إلى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية التي ستنطلق داخل مصر غدا الأحد 10 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر، وقال زيدان مخاطبا جموع الشعب المصرى العظيم "انزل وشارك وخليك إيجابي، صوتك أمانة ومشاركتك مسئولية والتزام دستوري وواجب وطني لا تتنازل عنه، من حقك أن تشارك في اختيار رئيس الجمهورية وتعبر عن إرادتك من خلال الصندوق".
وأكد زيدان، على ضرورة مشاركة جميع المواطنين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين وبكثافة منذ الدقائق الأولى لانطلاق عملية التصويت، حتى تكون المشاركة بشكل يليق بحجم ومكانة الدولة المصرية أمام العالم أجمع.
وأشار زيدان إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين في عملية التصويت، حيث تجرى العملية الانتخابية على مدار ثلاثة أيام من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساء، بالإضافة إلى تخصيص لجان للوافدين في كل المحافظات للتيسير على المواطنين المغتربين لظروف عمل أو زيارات أو غيرها، ولتمكين كل من يحق لهم التصويت من الإدلاء بأصواتهم، مؤكدًا على أن المشاركة الإيجابية رصاصة في قلب أعداء الوطن.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
رئيس فريق الأحرار: التصويت على مشروع الإضراب لحظة دستورية وسياسية في عمر جميع الحكومات المتعاقبة
زنقة 20 ا الرباط
أكد محمد شوكي رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن “التصويت اليوم على قانون الإضراب يعد لحظة دستورية سياسية وحقوقية مهمة في عمر هذه الولاية بل في كل عمر كل الحكومات لما لهذا المشروع من تأثير مهم ومصيري على النسيج المجتمعي والاقتصادي وعلى استقراره وسلامته وعلى مصير الدولة الاجتماعية التي يصبو إليها جلالة الملك”.
وأضاف شكوي في كلمة له في إطار تفسير الفريق التجمعي التصويت لصالح مشروع القانون، اليوم الأربعاء، في جلسة تشريعية خصصت للتوصيت على قانون الإضراب، إننا “في حزب التجمع الوطني للأحرار نحس بروح المسؤولية التاريخية وبضرورة التحلي بالواقعية التي تفرض علينا الدراسة والتوصيت لصالح مشروع قانون الإضراب كما صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في قراءة ثانية بعد أن أحيل من مجلس المستشارين بنفس من التوافق الإيجابي لكوننا أمام وثيقة قانونية انتظرها المغاربة لأزيد من 62 سنة مما يجعله نصا قانونيا ذات بعد اجتماعي يتأسس على منظومة حقوق الإنسان ويسعى إلى تكريس دولة القانون مما يجعله نصا قانونيا يستشرف استكمال الضمانات الدستورية للحقوق والحريات كما تصورها دستور 2011”.
ومضى قائلا: “وهو ما يجعل تصويت النواب والنائبات في فيرق التجمع الوطني للأحرار لصالح مشروع قانون الإضراب أصواتا غالية وواقعية تعبر عن مسؤوليتنا السياسية والأخلاقية والمجتمعية وتجسد اعتزازنا بإخراجه في عمر هذه الولاية التشريعية الحادية عشر، وهو ما يحعل التصويت اليوم في إطار القراءة الثانية لمجلس النواب توصيتا يتوافق مع تنفيذ التعليمات الملكية السامية لجلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية سنة 2015”.
وقال شوكي إن “تصويت فريق الأحرار ينخرط في تنزيل مقتضيات الوثيقة الدستورية في الوقت الذي لم تتوفق فيه حكومات سابقة في خلق التوافق السياسي والاجتماعي والمجتمعي حول مضامينه بما يجعلنا اليوم نساهم في استكمال الوثيقة الدستورية كما أسساها دستور 2011
وشدد شوكي على أن “تصويت الأحرار لصالح القانون ينسجم مع مخرجات الحوار الإجتماعي الذي ميز هذه الولاية الحكومية، والذي توجته الحكومة بالتوقيع على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي واتفاقين تاريخ بتاريخ أبريل 2022 و29 أبريل 2024″، ميشرا إلى أن تصويت الأحرار يتوافق مع مخرجات الآراء الاستشارية للمؤسسات الدستورية وما ورد في راي المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
وقال رئيس الفريق التجمعي ، إن تصويت الأحرار يتفاعل مع آراء واقترحات مختلف الفعاليات الوطنية والقوى الحية التي ساهمت في إناء النقاش حول قانون الإضراب”.
واعتبر شوكي في تفسيره لتصويت الفريق التجمعي لصالح القانون أن “الاعتماد المفرط على منع الإضراب أو ممارسته اللامسؤولة أثبت بالملموس أنه قد يكون له عواقب وخيمة على الاستقرار الاجتماعي ومناخ الأعمال واستمرارية الخدمة العمومية ولو في حدها الأدنى”، مشددا على أن “كلفة عدم وجود قانون الإضراب هي الأغلى من كلفة وجود القانون”.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية